آینده قانون‌گذاری بازار کریپتو در جهان چگونه خواهد بود؟

 

قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال چیست؟

بسیاری از کاربران تصور می‌کنند قانون‌گذاری یعنی کنترل دولتی، اما واقعیت فراتر از این‌هاست. ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی‌هایی که تحت کنترل هیچ نهاد دولتی یا بانکی نیستند، در دنیای مالی معاصر به موضوعی پرچالش تبدیل شده‌اند. قانون‌گذاری در این عرصه به مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌ها اشاره دارد که نحوه استفاده و تعامل با این نوع دارایی‌ها را مشخص می‌کند. به دلیل ماهیت خاص ارزهای دیجیتال، می‌توان آن‌ها را در زمره قوانین اوراق بهادار قرار داد؛ زیرا طبق قوانین ایالات متحده، این ارزها به عنوان نوعی اوراق بهادار شناخته می‌شوند.

در مورد عرضه اولیه کوین (ICO) و دیگر دارایی‌های دیجیتال، نظارت به عهده کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) است. این نهاد اعتقاد دارد که ارزهای دیجیتال باید طبق قوانین مربوط به اوراق بهادار تنظیم شوند. SEC تلاش می‌کند تمامی تراکنش‌های مربوط به توکن‌ها یا کوین‌های عرضه اولیه را، از جمله خرید، فروش و معاملات، تحت نظر داشته باشد. اگر شرکتی قصد فروش ارزهای دیجیتال خود را داشته باشد، پیش از هرگونه اقدام، موظف به ثبت درخواست خود در SEC است.

در بیانیه‌های رسمی، سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا اعلام کرده که ارزهای دیجیتال، نظیر بیت کوین و اتریوم، ویژگی‌های مشترکی با اوراق بهادار دارند. برای استفاده از این دارایی‌ها، شرکت‌ها باید درخواست‌های خود را به SEC ارائه کنند یا شرایط معافیت از ثبت را رعایت نمایند. در غیر این صورت، شرکت‌هایی که در SEC ثبت نشده‌اند، ملزم به توقف فعالیت خود و بازگرداندن وجوه سرمایه‌گذاران خواهند بود. به‌طور کلی، ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی به عنوان نوعی دارایی دیجیتال شناخته می‌شود که برای تامین امنیت تراکنش‌ها از روش‌های رمزنگاری استفاده می‌کند. این دارایی‌ها به هیچ دولت یا کشوری وابسته نیستند و بانک‌های مرکزی نیز آن‌ها را کنترل نمی‌کنند. برای تجربه یک سرمایه‌گذاری امن، انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی که با اصول حرفه‌ای فعالیت می‌کند، اولین قدم هوشمندانه است.

تاثیر قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال بر قیمت

قوانین و مقررات در حوزه ارزهای دیجیتال می‌توانند تاثیرات عمیقی بر قیمت این دارایی‌ها داشته باشند. اثرگذاری این قوانین به نوع و شیوه اجرای آن‌ها بستگی دارد و می‌تواند جنبه‌های مثبت یا منفی داشته باشد. تاثیرات قوانین بر ارزهای دیجیتال را می‌توان از دو بعد اصلی بررسی کرد:

• قوانین اقتصادی ارزهای دیجیتال: این قوانین می‌توانند به ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران و کاربران کمک کنند. با فراهم کردن شرایط مناسب، این قوانین می‌توانند اعتماد عمومی به ارزهای دیجیتال را افزایش دهند و در نهایت منجر به افزایش قیمت آن‌ها شوند. از سوی دیگر، قوانین محدود کننده ممکن است باعث کاهش تقاضا و در نتیجه افت قیمت این دارایی‌ها گردند.
• اعتبار ارزهای دیجیتال: قوانینی که به تقویت اعتبار و شفافیت در بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کنند، می‌توانند تاثیرات مثبتی بر قیمت این دارایی‌ها داشته باشند. به عنوان مثال، قوانینی که به کنترل پولشویی پرداخته یا تبادلات را تحت نظارت قرار می‌دهند، می‌توانند موجب افزایش اعتماد عمومی به این دارایی‌ها و در پی آن، رشد قیمت آن‌ها شوند.

وضعیت فعلی قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال

وضعیت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال به دلیل عدم وابستگی آن‌ها به نهادهای دولتی و بانک‌های مرکزی، به شدت متنوع و پیچیده است. کشورهای مختلف با دیدگاه‌های متفاوتی به این موضوع نگاه می‌کنند. به عنوان مثال، چین به طور کامل کلیه فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال از جمله معامله و استخراج را ممنوع کرده است. 

ایالات متحده به عنوان یکی از مقاصد دوستانه برای ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود و این کشور چهارچوب قانونی خاص و دقیقی را برای این دارایی‌ها تنظیم کرده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به منظور نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، اقدام به معرفی یک چارچوب منسجم کرده‌اند. SEC از سال ۲۰۱۳ به صورت فعال در زمینه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال مشغول است و فهرستی از الزامات را برای عرضه اولیه کوین‌ها قبل از ورود به صرافی‌ها تعیین کرده است. 

در ایران نیز، کاربران به دنبال راهی هستند که سرمایه‌شان در بستری امن و مطابق با استانداردهای روز جابه‌جا شود. امروزه خرید قانونی بیت کوین دیگر یک رویا نیست، بلکه ضرورتی است که از طریق پلتفرم‌های بومی معتبر محقق شده است.

قانون‌گذاری‌های احتمالی برای ارزهای دیجیتال در آینده

با توجه به رشد سریع ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر، نیاز به وضع قوانینی برای حفاظت از سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان به شدت احساس می‌شود، اما به دلیل ساختار غیرمتمرکز این ارزها، قانون‌گذاری در این زمینه با چالش‌هایی مواجه است. در حال حاضر، سه نوع رویکرد به قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال قابل تصور است: خودتنظیمی، قانون‌گذاری دولتی و قانون‌گذاری بازاری.

خودتنظیمی به نظارت و مدیریت جامعه کاربری ارز دیجیتال اشاره دارد که معمولا توسط نهادهایی چون بنیاد بیت کوین انجام می‌شود. در شرایط کنونی، دولت‌ها در تلاش هستند تا روش‌های موثری برای قانون‌گذاری روی ارزهای دیجیتال بیابند، اما آینده این دارایی‌ها همچنان مبهم باقی مانده است. برخی کشورها به طور کامل ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده‌اند.

با وجود این ابهامات، ارزهای دیجیتال به هیچ وجه ناپدید نخواهند شد. این احتمال وجود دارد که آن‌ها به رشد خود ادامه دهند یا با چالش‌هایی روبرو شوند، اما به وضوح می‌توان گفت که ارزهای دیجیتال به عنوان تغییر انقلابی در دنیای مالی شناخته می‌شوند.

نگرانی‌ها و تردیدهای زیادی درباره آینده قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که این حوزه در مسیر رشد و تکامل خود باقی خواهد ماند. اتحادیه اروپا نیز به تازگی مجموعه‌ای از قوانین جدید برای ارزهای دیجیتال معرفی کرده است، که طبق آن صرافی‌ها ملزم به ثبت نام در سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) هستند. این تحولات نشان‌دهنده تلاش‌ها برای ایجاد چارچوب قانونی منسجم و کارآمد در سطح جهانی است.

در آخر

ارزهای دیجیتال به واسطه ساختار غیرمتمرکز خود، هیچ‌گونه نظارت یا کنترلی از سوی بانک‌ها یا دولت‌ها ندارند. با رشد بی‌سابقه و افزایش تمایل مردم به استفاده از این نوع ارزها، بحث قانون‌گذاری پیرامون آن‌ها به یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز تبدیل شده است. کشورها به دنبال روش‌هایی هستند تا ضمن حفظ امنیت، بر این بازار نظارت داشته باشند. در این متن، وضعیت کنونی قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در تعدادی از کشورها و سناریوهای محتمل برای آینده این قوانین به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.