توضیحات وکیل شاکیان علیرضا دبیر در مورد لغو انتخابات/ فدراسیون اگر می ‌خواهد رای را برگرداند باید سه چیز را ثابت کند اما نمی ‌تواند

روز گذشته رسانه‌ها از ابطال انتخابات فدراسیون کشتی بر اساس رای دادگاه خبر دادند. 

به گزارش روزنامه اعتماد انتخابات فدراسیون کشتی 22 تیر ماه امسال برگزار شد و علیرضا دبیر در حالی که همه نامزدها یا ردصلاحیت شده بودند یا انصراف داده بودند با کسب تمامی آرا بار دیگر به عنوان رییس فدراسیون کشتی انتخاب شد. البته این انتخابات بدون حاشیه نبود و عباس جدیدی درگیری لفظی با علیرضا دبیر پیدا کرد. بعد از این درگیری لفظی جدیدی با حالت قهر مجمع را ترک کرد اما قبل از آن خطاب به پولادگر، معاون توسعه قهرمانی وزارت ورزش گفته بود: امیدوارم دیدار من و جنابعالی و وزیر ورزش در محاکم قضایی باشد تا سوالات‌مان را مطرح کنیم.

همین اتفاق هم افتاد. بعد از انتخابات عباس جدیدی، عبدالله عزیزی، حمید بنی‌تمیم، حمید سیفی و بهمن صفری دیگر نامزدهای حاضر در انتخابات، با اعتراض به روند برگزاری خواهان ابطال انتخابات فدراسیون کشتی شدند. حکم این شکایت روز گذشته منتشر و مشخص شد شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران پس از بررسی اعتراض، رأی به ابطال انتخابات فدراسیون کشتی داده است. رأی‌ای که در مدت زمان 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است. البته روز گذشته یک مقام مسوول فدراسیون کشتی با بی‌اهمیت خواندن این رای تاکید کرد انتخابات فدراسیون کشتی کاملا قانونی بوده است. 

دامون شعبانی، وکیل نامزدهای معترض به انتخابات فدراسیون کشتی در مورد این شکایت به روزنامه اعتماد گفت: «صراحتا در دادنامه این مطلب مورد اشاره قرار گرفته که مختصرا در مورد آن بگویم با توجه به تحولاتی که در تغییر اساسنامه‌ فدراسیون‌های ورزشی آماتوری اتفاق افتاد و هیات وزیران یک اساسنامه تیپ را برای فدراسیون‌ها به تصویب رساند بر اساس اساسنامه مصوب هیات وزیران مقرر شد که معاونت توسعه ورزش قهرمانی در وزارت ورزش و جوانان اساسنامه را که نیازمند اجرا و یک ساز و کار اجرایی هست برایش یک ساز و کار اجرایی تدوین کند. معاونت توسعه قهرمانی هم این کار را کرد و آیین‌نامه‌ها ابلاغ شد. 

شعبانی ادامه داد: بنابراین اگر بخواهیم به لحاظ حقوقی مساله را مورد بحث قرار بدهیم عمده موضوعی که نظر دادگاه را جلب کرده در درجه نخست مربوط به ترکیب اعضای مجمع و نحوه انتخاب آنها بوده، در درجه دوم نحوه بررسی و اعلام نظر در مورد صلاحیت نامزدها و زمان اعلام تایید صلاحیت آنها بوده و سومین مطلب که مطلب مهم و اساس هم تلقی می‌شود عدم رعایت اصول حقوقی و قانونی حاکم بر فرآیندهای انتخاباتی است. این بند سوم به تنهایی خودش می‌توانست دلیل کافی برای بطلان مجمع انتخاباتی به دادگاه بدهد ولی طبیعتا برای اینکه مشکلی پیش نیاید هر سه دلیل را به صورت همزمان پیش بردیم و نظر دادگاه نسبت به این مطلب جلب شد. 

این وکیل دادگستری در پاسخ به شبهاتی که برخی پیرامون عدم صلاحیت دادگاه عمومی برای ورود به یک پرونده ورزشی مطرح کرده‌اند، اظهار داشت: باید ببینیم این بعضی‌ها چه کسانی هستند و چرا این حرف را می‌زنند. هر کس می‌تواند هر چه دلش می‌خواهد بگوید. ولی ملاک برای ما قانون است. تا آنجایی که بنده به عنوان وکیل دادگستری و کسی که تحصیلات حقوق دارد می‌دانم هیچ دادگاه اختصاصی برای ورزش نداریم. حتی دادگاه تخصصی برای ورزش هم نداریم. از همه اینها مهم‌تر موضوعی که مطرح شده موضوع ورزشی تلقی نمی‌شود. موضوع ورزشی یعنی موضوعی که برگردد به عملیات ورزش یا قوانین و مقرراتش یا فرآیند و رویداد ورزشی یا ورزشکار. اینجا بحث هیچ کدام از اینها نیست. 

او افزود: اینجا بحث در مورد بخشی از حقوق عمومی است که بر اساس آن یک فدراسیونی می‌خواهد در چارچوب قانون ساز و کار و عملیات مدیریت رشته کشتی را به عهده بگیرد. زمانی که چنین اتفاقی می‌خواهد انجام شود طبیعتا این امر را نمی‌توانیم احاله بدهیم به یک دادگاه ورزشی. اگر دوستان می‌آمدند می‌گفتند چرا دیوان عدالت اداری، باز بحث به لحاظ حقوقی قابلیت ارائه داشت. اما کسانی که این حرف را می‌زنند باید بدانند این بحث اساسا به لحاظ حقوقی قابل بررسی نیست و جوابش هم بسیار ساده است. دادگاه‌های عمومی حقوقی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت عام برای رسیدگی به تمامی دعاوی هستند مگر آن مواردی که به موجب قانون خاص از این محاکم سلب صلاحیت شده باشد. 

وکیل نامزدهای معترض کشتی تصریح کرد: بنابراین اگر موضوعی محل اختلاف باشد و ندانیم مصرحا در صلاحیت چه دادگاهی است طبیعتا دادگاه عمومی حقوقی به عنوان مرجع تخصصی و عمومی تظلم‌خواهی در کشور صلاحیت رسیدگی به انواع دعاوی را مگر آنچه به موجب قانون از آن سلب صلاحیت شده باشد دارد. به این می‌گوییم اصل صلاحیت عمومی محاکم دادگستری. 

در دادگاه آمده است که فدراسیون کشتی نماینده‌ یا وکیلی جهت حضور در جلسات دادگاه معرفی نکرده است. شعبانی در مورد این اتفاق عجیب توضیح داد: بنده مدت زیادی است دعاوی مختلفی با فدراسیون داشته‌ام در مراجع مختلف اعم از کیفری و حقوقی. علی‌القاعده تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران فاقد نظام اداری یا معاونت مستقل برای مدیریت دعاوی و شرکت در جلسات دادگاهی بوده است. تا آنجایی که بنده اطلاع دارم پیش از آخرین تحولاتی که انجام دادند - یعنی قبل از انتخابات - آنجا یکی از همکاران وکیل به عنوان مشاور حضور داشت و بعد منتقل شد به کمیته انضباطی و بعدش هم یکی، دو نفر آوردند که بتوانند با دوستان همکاری کنند در قالب معاونت حقوقی یا معاونت مدیریت حقوقی و امور دعاوی. چنین چیزی را متاسفانه فدراسیون کشتی ندارد. به صورت موردی این کار را انجام می‌داند و همین سبب می‌شود امکان مستندسازی کافی، بررسی ادعا یا حتی دفاع منسجم از حقوق خودشان را به عنوان یک فدراسیون نداشته باشند. علت عدم حضورشان هم می‌تواند همین باشد. خیلی جالب است که الان تمامی ابلاغات در مورد محاکم دادگستری به صورت الکترونیک انجام می‌شود و طبیعتا به لحاظ تعریفی که سامانه ثنا دارد پیامک ابلاغ‌ها برای دارندگان امضای مجاز آن شخصیت حقوقی ارسال می‌شود. در اینجا می‌توانند دبیر و رییس باشند. از نظر من خیلی عجیب نیست که آقایان نتوانسته باشند ابلاغ را حتی مشاهده کرده باشند. به هر حال مشغله دارند و شرایطی دارند و کسی هم مامور این کار نبوده است. 

شعبانی تاکید کرد: گرچه این را هم به ضرس قاطع می‌گویم حتی اگر دوستان در جلسات دادگاه شرکت می‌کردند موضوع تفاوت چندانی نمی‌کرد. چون نقض قانون آشکار بوده است. 

او در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی‌اش از نتیجه پرونده چه هست و آیا تصور می‌کند دادگاه تجدید نظر هم همین حکم را تایید می‌کند گفت: صد البته! من نمی‌خواهم مثل عوام این نکته را بگویم که تجدید نظر، تایید نظر است. من این گزاره را قبول ندارم؛ چنین گزاره‌ای درست نیست. به این قضیه باور دارم که محاکم تجدید نظر استان تهران در زمره بهترین محاکم حقوقی در سراسر کشور هستند و تجربه هم نشان داده آقایان قضات وقتی با دادنامه‌ای مواجه هستند که این دادنامه به لحاظ استدلال و استناد کامل هست در تایید کردن آن تردیدی به خودشان راه نخواهند داد. خدا را شکر جناب آقای دکتر صادقیان ریاست محترم شعبه 90 دادنامه‌ای را انشا کرده است که این دادنامه واجد وصف استدلال و استناد به معنای واقعی کلمه هست و طبیعتا اگر کسی یا کسانی بخواهند چنین دادنامه‌ای را در مرحله بعدی نقض بکنند الزاما می‌بایست بتوانند بر خلاف مستندات ارایه شده به دادگاه سه نکته‌ای که ابتدای گفت‌وگو بیان کردم را ثابت کنند. 

شعبانی ادامه داد: یعنی ثابت کنند اعضای مجمع انتخاباتی مجمع عمومی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس یک فرآیند انتخابی در میان ورزشکاران، داوران، مربیان و باشگاه‌داران انتخاب شدند و اعضای مجمع به درستی و با نصاب کامل در جلسه حضور داشتند که این را نمی‌توانند ثابت کنند. دو اینکه باید ثابت کنند که نامزدهای تایید صلاحیت شده فرصت کافی برای اعلام برنامه و مذاکره با اعضای مجمع را داشتند که این را هم نمی‌توانند ثابت کنند چون 24 ساعت قبل از برگزاری مجمع در قالب پیامک صلاحیت نامزدهای محترم تایید شده است. حتی اگر فرض کنیم این واقعیت‌ها را بتوانند ثابت کنند که نمی‌توانند، نکته سوم را می‌خواهند چکار کنند؟ نکته آخر این است که در یک انتخابات حداقل دو تا نامزد باید وجود داشته باشند تا معنی انتخاب به خودش بگیرد. این را می‌خواهند چه کار کنند؟ بگویند چه اتفاقی افتاده؟ نصاب را باز می‌شود یک کاری‌اش کرد. اصلا بگویید تایید صلاحیت پیامکی 24 ساعت قبل از انتخابات مشکلی ندارد. شما در یک انتخاباتی شرکت کردی که خودت بودی و خودت. وقتی فقط خودت هستی انتظار داری نتیجه چه باشد؟ انتظار داری کس دیگری رییس فدراسیون بشود؟ اینها مسائل عقلی است و نیازی نیست کسی دانش حقوق داشته باشد. حساب دودوتا چهارتاست. انتخابات معنا دارد؛ انتخابات برای این دارد اتفاق می‌افتد که یک جمعی بتوانند شخصی یا اشخاص شایسته‌ای را برای انجام یک سری امور مشخص انتخاب کنند. بزرگواری که در نتیجه چنین انتخاباتی به ریاست فدراسیون کشتی رسیده حداقل می‌توانست اینقدر به خودش و اعضای مجمع احترام بگذارد، آن هم وقتی که قرار است به صورت تک کاندیدا شرکت کند و رییس شود به اندازه پنج، شش خط توضیح می‌داد من می‌خواهم چه بلایی سر کشتی بیاورم یا دیدگاهم چیست و چه مدیریتی قرار است اتفاق بیفتد. اینها را که نمی‌توان کتمان کرد. اتفاقاتی است که افتاده است. 

این وکیل دادگستری در پایان اظهار داشت: امیدوارم شما و همکاران‌تان تلاش کنید ابعاد مختلف مساله روشن شود و راجع به آن صحبت شود طبیعتا این امکان را ایجاد کردید که فدراسیون کشتی بر اساس یک خرد جمعی و یک سری الزامات قانونی اداره شود. این را به عنوان یک شهروند ایرانی از شما خواهش می‌کنم راجع به ابعاد مختلف مساله صحبت کنید و بنویسید تا خدای ناکرده آنچه نامزدهای محترم برای آن زحمت کشیدند، نابود شود. امیدوارم همین نتیجه خوبی که روز گذشته رقم خورد در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شود.