فسخ بیرانوند با پرسپولیس قانونی است!

مشاور عالی رئیس فدراسیون فوتبال در نشست تبیین دستورالعمل ناظر بر سقف بودجه باشگاه‌ها درباره حق فسخ بازیکنان فوتبال در ایران اظهارات عجیبی مطرح کرد.

به گزارش اعتمادآنلاین، خطیر گفت: «قانون فیفا می‌گوید یک بازیکن اگر چهار ماه قراردادش را نگیرد، می‌تواند فسخ کند اما این قوانین نقل‌وانتقالاتی فیفا فقط برای بازیکنان خارجی حاضر در ایران است. قوانین فیفا شامل حال بازیکنان ایرانی نمی‌شود و بازیکنان ایرانی باید از قوانین نقل‌وانتقالاتی فدراسیون فوتبال ایران پیروی کنند.» خطیر افزود: «در قوانین فیفا اگر یک بازیکن دو ماه حقوق نگیرد، می‌تواند یک نوتیس (هشدار) ۱۵روزه بدهد و بعد از آن قراردادش را به صورت موجه و یک‌طرفه فسخ کند. بازیکنان و مربیان ایرانی در این رابطه اشتباه می‌کنند. من شنیدم بازیکنانی مثل ابوالفضل جلالی و علیرضا بیرانوند قراردادشان را فسخ کردند. این قانون به هیچ عنوان شامل حال بازیکنان ایرانی نمی‌شود و ماده ۱۳ قانون نقل و انتقالاتی فدراسیون فوتبال هیچ حق فسخی به بازیکن یا مربی نمی‌دهد و قانون به این شکل است که اگر حقوق یک بازیکن یا مربی به مدت ۳۰ روز داده نشود، این فرد می‌تواند به کمیته تعیین وضعیت شکایت کند و این کمیته در این رابطه رأی می‌دهد.»

رسول باختر حقوقدان ورزشی در واکنش به اظهارات مشاور رئیس فدراسیون در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین و در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در فوتبال چیزی به اسم قوانین داخلی و خارجی داشته باشیم اظهار کرد: ما مقرراتی داریم که فیفا تصویب می‌کند و در حوزه صلاحیت و قلمرو اجرایی‌اش اعلام کرده که می‌تواند یک عنصر خارجی داشته باشد. این می‌تواند یک بازیکن خارجی باشد یا بازیکن ایرانیِ باشگاه ایرانی یا باشگاه دومی این وسط باشد که خارجی است. مثل کیس شجاع خلیل‌زاده که عنصر خارجی وارد پرونده شد. لذا مقررات خارجی که فیفا تصویب کرده نسبت به بازیکنان خارجی یا مواردی که عنصر خارجی دارند مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در خصوص پرونده‌های داخلی و باشگاه‌های ایرانی اگر عنصر خارجی در پرونده نباشد طبیعتاً کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال ایران رسیدگی خواهد کرد. پس بله قوانین خارجی و داخلی داریم و تفاوت‌هایی هم بین این قوانین وجود دارد. اما باید در جریان باشیم که در مورد اصول اساسی تعارضی وجود نداشته باشد.

باختر در پاسخ به این سوال که آیا این دو می‌توانند مغایر باشند توضیخ داد: فیفا آمده مواد و مقرراتی را وضع کرده و با صراحت گفته این مواد و این مقررات عیناً باید در قوانین داخلی فدراسیون‌ها هم باشد. در ماده یک حتی گفته اگر خواستید اینها را تغییر دهید، حتی به نفع بازیکن، باید از من تاییدیه بگیرید. الان دستورالعمل جدید دارد این قوانین را تغییر می‌دهد اما تاییدیه از فیفا اخذ نشده است. این طبیعتاً برای فوتبال ما دردسرساز خواهد بود. شرایط و اصولی که مشخص شده عیناً باید ترجمه شده باشد و عیناً حق و حقوقی که برای بازیکن در نظر گرفته شده در قوانین داخلی هم باید وجود داشته باشد. همان‌طور هم که می‌بینیم بخشی از مقررات ما ترجمه دقیق قوانین فیفاست.

این وکیل فعال در حوزه ورزش در مورد کیس خاص بیرانوند و اینکه آیا او می‌تواند فسخ کند یا خیر گفت: اول از همه باید ببینیم آن اخطارها و نوتیس‌ها به درستی ارسال شده یا نه، و آیا مهلت اعطایی درست اعطا شده یا نه تا ببینیم می‌تواند منشاء اثر باشد یا خیر. اگر درست ارسال شده باشد ایشان حق فسخ قرارداد خودش را دارد. چراکه مطابق مقررات داخلی فدراسیون ایران زمانی که یک بازیکن دلیل موجه داشته باشد می‌تواند قراردادش را فسخ کند.

او افزود: این دلیل موجه در هیچ جای قوانین داخلی و حتی فیفا تعریف نشده است. در رویه‌های دیوان داوری ورزش و فیفا آمدند تعریفی ارائه دادند و مطابق آن تعریف عدم پرداخت دستمزد آقای بیرانوند به مدت دو ماه از شرایط دلیل موجه است. لذا بر این اساس آقای بیرانوند طبق قانون داخلی خودمان حق فسخ دارد. شاید بگوییم مقررات نگفته اگر دو ماه دستمزد پرداخت نشد می‌تواند فسخ کند، بله! توی مقررات فیفا هم قبل از سال 2019 جایی نیامده بود که اگر بعد از دو ماه دستمزد نگیرد بازیکن باید نوتیس بفرستد یا چه مهلتی بدهد یا چه کارهایی بکند یا چطور می‌تواند فسخ کند. در مورد این مسائل صحبتی نشده بود. و چون مقررات ما ترجمه مقررات 2019 است طبیعتاً باید طبق همان پیش برویم. یعنی چه؟ یعنی اول ببینیم تعریف دلیل موجه چیست. و بعد ببینیم آیا دو ماه پرداخت نکردن دستمزد درست است یا خیر. بعد از آن بگوییم آیا بازیکن دلیل موجه دارد یا نه.

باختر تصریح کرد: طبیعتاً طبق رویه‌های تثبیت‌شده دیوان داوری ورزش و همچنین فیفا و همچنین کمیته وضعیت خودمان پرداخت نشدن دو ماه دستمزد از مواردی است که دلیل موجه به حساب می‌آید و لذا آقای بیرانوند در این پرونده اگر شرایط لازم را رعایت کرده باشد، می‌تواند قراردادش را فسخ کند.

این کارشناس حقوق در ادامه درباره برداشت علی خطیر از قوانین صحبت کرد و گفت: تفسیر آقای خطیر بر اساس دستورالعمل جدید یا مقررات تغییریافته بعد از سال 2019 است. مقررات فیفا قبل از 2019 و رویه عملی قضات فیفا و بعد از آن دیوان داوری ورزش نشان می‌دهد این بحث، بحث درستی نیست و وقتی دستمزد بازیکن پرداخت نشود، این پرداخت نشدن از موارد دلیل موجهی است که صراحتاً در قانون ما ذکر شده. قبلاً هم عرض کردم کمیته تعیین وضعیت ما بر اساس همین موارد شروع به رسیدگی می‌کرد و حکم می‌داد.

باختر در واکنش به این سوال که آیا این قانون تبعیض‌آمیز و به نفع باشگاه نیست گفت: متاسفانه هم بخشی از مقررات ما هم رویه عملی سازمان لیگ و رویه عملی فدراسیون علیه بازیکنان بسیار تبعیض‌آمیز است. اوج تبعیض‌آمیز بودن را می‌توانیم در دستورالعملی که اخیراً تصویب کردند و ایرادها و باگ‌های بسیار زیادی دارد ببینیم. اگر یک اتحادیه قوانین بازیکنان داشتیم یا فیف‌پرو اتحادیه جهانی بازیکنان بخواهد ورود کند، قطعاً با دردسرهای زیادی روبه‌رو خواهیم شد.

او در پاسخ به این سوال که اگر بر اساس این قانون جدید بازیکنی در ایران محروم شود و در نهایت کار به محاکم بین‌المللی کشیده شود چه خواهد شد گفت: اگر کمیته تعیین وضعیت یا استیناف بخواهد برخلاف رویه سابق خودش چنین کاری کند مشکلات بزرگی برای ما به وجود نمی‌آورد اما قطعاً وقتی این پرونده در محاکم خارج از ایران مطرح شود ما باید در نظر داشته باشیم که داوران دیوان داوری ورزش قطعاً به این موضوع ورود می‌کنند و می‌پرسند آیا دستمزد پرداخت شده بود یا نه؟ اینکه در قوانین داخلی ما چه چیزی آمده بوده ملاک تصمیم آنها نخواهد بود. مخصوصاً اینکه بحث دلیل موجه در متن مقررات ما به صراحت وجود دارد لذا بر اساس مقررات داخلی ما و رویه‌های خودشان اگر بخواهند نگاه کنند بازیکن حق فسخ خواهد داشت.

باختر در پایان گفت: اگر بازیکن داخلی به باشگاه خارجی بپیوندد، کلاً پرونده از اساس در فیفا و بعد از آن دیوان داوری ورزش رسیدگی خواهد شد که آنجا هم رویه‌های تثبیت‌شده فیفا و دیوان داوری ورزش چنین تفسیری را به هیچ وجه نمی‌پذیرند چراکه نه با قوانین و رویه‌های خودشان منطبق است نه حتی با قوانین داخلی ایران.