یک حقوقدان ورزشی:
روسای فدراسیون‌ها باید دست از خودکامگی بردارند
وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان ورزشی درباره شکایت مارک ویلموتس و صدور حکم به نفع او گفت: بخش اعظمی از آن به عدم تسلط مدیران ما نسبت به زبان انگلیسی، عدم استفاده از کارشناسان متبحر، عدم استفاده از حقوقدانان ورزشی، تک‌روی، استبداد و ... برمی‌گردد.
اعتمادآنلاین| غلامرضا رفیعی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان ورزشی درباره شکایت مارک ویلموتس و صدور حکم به نفع او در کمیته تعیین وضعیت فیفا می‌گوید: متاسفانه شنیدیم که کمیته تعیین وضعیت فیفا رای خود را درباره شکایات متقابل ایران و آقای ویلموتس صادر کرده و تا اینجا بیش از 6 میلیون یورو فدراسیون فوتبال ایران را محکوم کرده است.
او در پاسخ به چرایی وقوع چنین اتفاقی و تحمیل این هزینه سنگین به کشور عنوان می‌کند: بخش اعظمی از آن به عدم تسلط مدیران ما نسبت به زبان انگلیسی، عدم استفاده از کارشناسان متبحر، عدم استفاده از حقوقدانان ورزشی، تک‌روی، استبداد و ... برمی‌گردد. همه این موارد دست به دست هم داده تا قراردادی با این کیفیت که از آن یاد شد، منعقد شود.
این کارشناس حقوق ورزشی در ادامه بیان می‌کند: مارک ویلموس مدعی بود که براساس قرارداد اگر شما من را اخراج هم کنید یا قرارداد را یک جانبه فسخ کنید باید مبلغ قرارداد را کامل بپردازید. در قرارداد هم موادی ذکر شده که این ابهام را به وجود می‌آورد. به هر حال نتیجه کشتی هر دو طرف در کمیته تعیین وضعیت همین است که امروز درباره آن می‌شنوید.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: امیدواریم این آخرین تجربه مدیران ما و آنهایی باشد که در این پرونده‌ها قصور می‌کنند. علاوه بر این پاسخگوی قصور تقصیر خود باشند.
رفیعی درباره میزان خسارتی که در جریان این پرونده به کشور وارد شده بیان می‌کند: شاید بالای 200 میلیارد تومان از پول ممکلت برای یک مربی که یک ماه هم در ایران نبوده حیف و میل می‌شود و از جیب من و شما می‌رود.
او درباره امکان تجدیدنظرخواهی در این پرونده و درصد موفقیت ایران توضیح می‌دهد: در شرایط اینچنینی ما حق داریم که برویم و به دادگاه بین‌المللی ورزش شکایت و تجدیدنظرخواهی کنیم. اینکه این کار را انجام دهیم یا نه یک مقوله تخصصی و سیاست‌گذاری است.
این حقوقدان ورزشی در این باره می‌افزاید: به نظر من اگر شانسی در حد 50 درصد برای موفق شدن در این پرونده وجود دارد، مسئولان به آن اعتراض کنند، در غیر این صورت هم فرایند طولانی است و هم از 20 ژانویه 2020 تا روزی که حکم دادگاه بین‌المللی ورزش (6 ماه تا یک سال طول می‌کشد) صادر شود باید جریمه 5 درصدی، هزینه دادرسی، پول وکیل و ... را هم بپردازیم.
رفیعی ادامه می‌دهد: برای تصمیم‌گیری درباره این موضوع نیاز است که رای خود فیفا با دقت خوانده و بعد به جمع‌بندی برسند که آیا مستندات و مدارک متقن وجود دارد تا نسبت به این رای در دادگاه بین‌المللی شکایت صورت گیرد یا خیر.
او می‌افزید: اگر شانسی برای برنده شدن در دادگاه بین‌المللی داریم این کار را انجام دهند، اگرنه آب در هاون کوبیدن و بازی با احساسات مردم است که خود را به دلیل ناکارآمدی مدیران، بازنده یکی از پرونده‌های سیاه در مجامع بین‌المللی ورزشی می‌دانند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که نمونه قرارداد ویلموتس را با شدت‌های متفاوت چه با مربی‌ها و چه با بازیکنان خارجی در ایران زیاد داشته‌ایم، آیا خلاءقانونی وجود دارد یا نیازمند تعیین چارچوب خاصی برای قانونمند کردن این سازوکار هستیم، می‌گوید: خلاء قانونی در این خصوص وجود ندارد. اساسا رئیس فدراسیون باید از خودکامگی و استبداد دست بردارد.
رفیعی با اشاره به سلسله مراتب انعقاد یک قرارداد ورزشی، توضیح می‌دهد: رئیس فدارسیون باید اول مربی را به کمیته فنی معرفی کند، مصوبه کمیته فنی را بگیرد و کمیته فنی این را از نظر فنی تایید کند. بعد از تاییدیه کمیته فنی باید آن را به هیات‌رئیسه فدارسیون ببرد. هیات‌رئیسه فدراسیون بررسی کند، انعقاد قرارداد و پیش‌نویس قرارداد در جلسه توزیع شود. به هر حال یک سر یک عقل دارد اما وقتی چندین نفر عضو هیات‌رئیسه هستند، همفکری کنند قرارداد را با کلیات آن ببینند و بعد ملاحظات حقوقی را در نظر بگیرند.
این کارشناس حقوقی فوتبال می‌افزاید: این اتفاقات رخ نمی‌دهد. ما از بالا شروع می‌کنیم به پایین می‌آییم. رئیس فدارسیون ابتدا می‌رود کارها را انجام می‌دهد و قرارداد را امضا می‌کند و بعد می‌خواهد بیاید و تاییدیه هیات‌رئیسه و کمیته فنی را بگیرد.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: قانون به اندازه کافی وجود دارد و خلائی در این خصوص نیست. مدیران در ازای کارهایی که انجام می‌دهند در مقابل حاکمیت و خود فدارسیون مسئولیت دارند. اما اینجا کوتاهی می‌شود و آن نظارت‌ها و ضمانت اجراهایی که باید لحاظ شود را رعایت نمی‌کنند.
منبع: داتیکان
دیدگاه تان را بنویسید