میراث فرهنگی ناملموس مشترک اقوام مرزنشین ؛ ضرورت شناسایی،صیانت و ثبت

میراث فرهنگی ناملموس به‌عنوان یکی از ارکان تداوم حافظه تاریخی و هویت جمعی، مجموعه‌ای از آیین‌ها، سنت‌ها، زبان‌ها، هنرهای مردمی و الگوهای زیست است که طی نسل‌ها شکل گرفته و در زندگی جوامع انسانی ریشه دوانده است.

در این میان، میراث فرهنگی اقوام مرزنشین ایران به دلیل قرار گرفتن در بسترهای تاریخی و جغرافیایی فراتر از مرزهای سیاسی امروز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. جوامع هم‌فرهنگ در دو سوی مرزها، به واسطه پیوندهای تاریخی، اجتماعی و خویشاوندی، اشتراکات فرهنگی عمیقی دارند که شناسایی و حفاظت از آن‌ها ضرورتی جدی به شمار می‌رود. 

در همین راستا، مؤسسه تاریخ و فرهنگ «دیار کهن» در نشستی تخصصی با حضور قاسم آل‌کثیر، فعال و کارشناس میراث فرهنگی، به بررسی جامعه‌شناختی میراث فرهنگی ناملموس مشترک میان اقوام مرزنشین و ارائه الگویی نهادی برای ثبت و پاسداشت آن پرداخت.

در این نشست بر ضرورت توجه بیشتر نهادهای سیاست‌گذار به مستندسازی و شناسایی نظام‌مند این میراث‌ها، به‌ویژه در شرایط رقابت منطقه‌ای برای ثبت جهانی میراث فرهنگی، تأکید شد. 

پرداختن به این موضوع فراتر از یک مسئله فرهنگی بوده و می‌تواند در تقویت هویت اجتماعی، انسجام ملی و دیپلماسی فرهنگی نقش مهمی ایفا کند. در همین چارچوب، پیشنهاد تشکیل «کمیته اقوام» به‌عنوان ساختاری تخصصی برای مستندسازی و پیگیری ثبت میراث مرزنشینان مطرح شد.

مهم‌ترین جلوه‌های میراث فرهنگی ناملموس در میان اقوام مرزنشین

در ابتدای نشست، قاسم آل‌کثیر میراث فرهنگی ناملموس اقوام مرزنشین را مجموعه‌ای چندلایه از عناصر فرهنگی دانست که در بستر تاریخی جوامع محلی شکل گرفته‌اند. به گفته او، مهم‌ترین نمودهای این میراث در حوزه‌هایی مانند آیین‌ها و مناسک جمعی، شیوه‌های معیشت و سبک زندگی، هنرهای شفاهی، موسیقی بومی، خوراک‌های سنتی، پوشاک محلی، آرایه‌های قومی و نیز زبان‌ها و گویش‌های محلی قابل مشاهده است؛ عناصری که بازتاب‌دهنده حافظه فرهنگی و تجربه تاریخی مردمان مناطق مرزی هستند. 

آل کثیر تأکید کرد که بسیاری از این عناصر فرهنگی دارای امتدادهای فرامرزی‌اند و در میان جوامع هم‌فرهنگ در دو سوی مرزها نیز وجود دارند. از این رو، حفاظت از آن‌ها نیازمند رویکردی فراتر از مرزهای سیاسی و توجه بیشتر به دیپلماسی فرهنگی است.

این کارشناس میراث فرهنگی همچنین تأکید کرد که تمامی جلوه‌های میراث فرهنگی، چه ناملموس و چه ملموس، نیازمند توجه و صیانت هستند و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان شناسایی، معرفی و احیای مستمر این میراث‌ها فراهم شود.

نقش میراث فرهنگی ناملموس در تقویت هویت اجتماعی و انسجام جوامع قومی

در ادامه نشست، آل‌کثیر به نقش میراث فرهنگی ناملموس در شکل‌گیری هویت اجتماعی جوامع قومی پرداخت و آن را عاملی مهم در تقویت حس تعلق و همبستگی اجتماعی دانست.

به گفته او، آیین‌ها، سنت‌ها و هنرهای محلی تنها جلوه‌های فرهنگی نیستند، بلکه سازوکارهایی اجتماعی برای حفظ پیوندهای جمعی و انتقال ارزش‌ها و تجربه‌های تاریخی به نسل‌های بعدی به شمار می‌روند. 

وی تأکید کرد که توجه به میراث فرهنگی می‌تواند از بروز شکاف‌های اجتماعی جلوگیری کرده و زمینه همگرایی میان گروه‌های مختلف جامعه را تقویت کند. در مقابل، بی‌توجهی به این حوزه در بلندمدت ممکن است به تضعیف بنیان‌های هویتی و ایجاد احساس بی‌ثباتی فرهنگی در میان جوامع محلی منجر شود؛ وضعیتی که در آن امکان نفوذ الگوهای فرهنگی بیرونی نیز افزایش می‌یابد.

از این رو، توجه به میراث ناملموس اقوام می‌تواند به تقویت انسجام اجتماعی و شکل‌گیری هویتی پایدارتر در میان جوامع محلی کمک کند.

چالش‌های نهادی و پژوهشی در شناسایی و ثبت میراث فرهنگی اقوام 

بخش دیگری از نشست به بررسی چالش‌های موجود در مسیر شناسایی و ثبت میراث فرهنگی اقوام اختصاص داشت.

آل‌کثیر یکی از مهم‌ترین موانع را غلبه رویکردهای مرکزگرا در ساختارهای رسمی دانست که موجب می‌شود تمرکز بیشتر بر میراث‌های شناخته‌شده ملی قرار گیرد و بسیاری از میراث‌های محلی و قومی کمتر دیده شوند. 

وی پراکندگی جغرافیایی این میراث‌ها، ضعف ارتباط میان بدنه اداری وزارت میراث فرهنگی و پژوهشگران دانشگاهی و کنشگران محلی، و همچنین نبود بانک‌های اطلاعاتی تخصصی درباره اقوام را از دیگر چالش‌های مهم این حوزه برشمرد.

به گفته او، مطالعات تخصصی درباره فرهنگ اقوام هنوز محدود است و متغیر قومی در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

آل‌کثیر هشدار داد که نادیده گرفتن این متغیر می‌تواند موجب شکل‌گیری احساس بیگانگی در میان اقوام شود، زیرا آن‌ها تصویر فرهنگ و هویت خود را در تصمیم‌گیری‌های کلان مشاهده نمی‌کنند.

ضرورت بازنگری در سازوکارهای نهادی برای صیانت از میراث فرهنگی اقوام 

در ادامه نشست، آل‌کثیر بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای موجود برای حفاظت از میراث فرهنگی اقوام تأکید کرد و آن را مستلزم نوعی «خانه‌تکانی فکری» در رویکردهای نهادی دانست.

وی گسترش فرآیند مستندنگاری از طریق ثبت‌های صوتی، تصویری و مکتوب را یکی از گام‌های اساسی در این مسیر عنوان کرد و بر مشارکت فعال نهادهای محلی و کنشگران فرهنگی تأکید کرد. 

او همچنین تقویت بانک‌های اطلاعاتی تخصصی در حوزه میراث فرهنگی اقوام را از زیرساخت‌های مهم مدیریت فرهنگی دانست.

به گفته وی، گردآوری اطلاعات در سطح محلی و انتقال آن به ساختارهای مرکزی می‌تواند شناخت دقیق‌تری از تنوع فرهنگی کشور فراهم کند و زمینه معرفی این میراث‌ها در سطح بین‌المللی و ثبت جهانی آن‌ها را فراهم سازد. چنین رویکردی علاوه بر حفاظت مؤثرتر از میراث فرهنگی، می‌تواند جایگاه ایران را در دیپلماسی فرهنگی منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهد.

 نقش کمیته اقوام و مشارکت کنشگران محلی در صیانت از میراث فرهنگی 

در بخش پایانی نشست، آل‌کثیر به نقش «کمیته اقوام» و مشارکت کنشگران محلی در حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس پرداخت. به گفته او، این کمیته می‌تواند به‌عنوان یک نهاد مشورتی و تخصصی با بهره‌گیری از دانش میان‌رشته‌ای و مشارکت نمایندگان جوامع محلی، فرایند مستندسازی میراث فرهنگی اقوام را تقویت کند. 

وی همچنین بر نقش پژوهشگران بومی، نخبگان محلی و حاملان فرهنگی در انتقال دانش فرهنگی و حفظ سنت‌های محلی تأکید کرد. به باور او، مشارکت این گروه‌ها در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی می‌تواند به تقویت تفاهم فرهنگی میان ایران و کشورهای همسایه کمک کند، زیرا بسیاری از هویت‌های محلی در ایران امتداد طبیعی فرهنگ جوامع هم‌فرهنگ در کشورهای همسایه هستند.

آل‌کثیر هشدار داد که در صورت بی‌توجهی به این میراث‌ها و ثبت آن‌ها توسط کشورهای دیگر، ممکن است احساس نادیده‌گرفته‌شدن در میان جوامع محلی تقویت شود. از این رو، ایجاد ساختاری مانند کمیته اقوام می‌تواند زمینه شنیده شدن صداهای محلی و تقویت همگرایی فرهنگی را فراهم سازد.

جمع‌بندی 

در مجموع، مباحث این نشست نشان داد که میراث فرهنگی ناملموس اقوام مرزنشین بخش مهمی از سرمایه فرهنگی و حافظه تاریخی ایران را تشکیل می‌دهد؛ میراثی که در نتیجه قرن‌ها تعامل فرهنگی در پهنه‌ای فراتر از مرزهای سیاسی شکل گرفته است. 

سخنان قاسم آل‌کثیر بر ضرورت توجه جدی‌تر به شناسایی، مستندسازی و صیانت از این میراث‌ها تأکید داشت. همچنین روشن شد که رویکردهای مرکزگرا، ضعف زیرساخت‌های پژوهشی، نبود بانک‌های اطلاعاتی تخصصی و کمبود تعامل با کنشگران محلی از مهم‌ترین موانع موجود در این حوزه هستند. 

در این میان، پیشنهاد تشکیل «کمیته اقوام» می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و مشارکت نیروهای محلی، زمینه ثبت و حفاظت مؤثرتر میراث فرهنگی اقوام را فراهم کرده و در عین حال به تقویت دیپلماسی فرهنگی ایران در سطح منطقه‌ای کمک کند.