تصویری از سند کاخ گلستان و تحویل نمادین سند تخت جمشید و ۳ اثر تاریخی دیگر

کاخ گلستان در سال ۱۳۹۲ در فهرست میراث یونسکو ثبت جهانی شد. بنابر آنچه مدیر این مجموعه جهانی پیش‌تر گفته بود، سند کاخ گلستان از سال ۱۳۴۶ شمسی، لاینحل و بلاتکلیف باقی مانده بود. در سال ۱۴۰۳ اعلام شد این سند پس از چندین مرحله اصلاحات و خوانش دقیق، با تعیین حدود مالکیتی و بهره‌برداری و طی مراحل مختلف اداری و کارشناسی صادر شد و سرانجام، روز چهارشنبه دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در آیینی سند مالکیت کاخ گلستان به همراه ۴ فقره سند مالکیت تپه هگمتانه، پاسارگاد، تخت جمشید و عمارت چهل‌ستون، به صورت نمادین اهدا شد.

به گزارش ایسنا، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت در مراسم اهدای این سند، گفت که در این مجموعه با وجود ۴۷ پلاک حدی به حدی به دلیل قرارگیری در بافت تاریخی و تداخلات مالکیتی، فرآیند تثبیت با دقت و ظرافت انجام شد و در نهایت این پلاک‌ها تجمیع و سند مالکیت صادر شد.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد: اهدای این اسناد در چارچوب سیاست‌های کلان دولت برای تثبیت مالکیت حقوقی آثار تاریخی و جلوگیری از تعرض، تصرف یا تداخلات احتمالی در حریم و عرصه این مواریث تمدنی است؛ رویکردی که با تقویت پشتوانه‌های قانونی، بستر صیانت مؤثرتر، مدیریت یکپارچه و بهره‌برداری هوشمندانه از میراث‌فرهنگی را فراهم می‌سازد.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی نیز در این مراسم اظهار کرد: سند این آثار، فقط یک برگ حقوقی نیست، بلکه بازنمایی هویت یک ملت و شناسنامه تمدنی کشور است.

او همچنین با قدردانی از رویکرد نوآورانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پیگیری تثبیت مالکیت آثار تاریخی، افزود: اقدام مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد، یک حرکت ملی و حاکمیتی در مسیر صیانت از میراث‌ فرهنگی است؛ چرا که تثبیت مالکیت این آثار، به معنای پاسداری از سرمایه‌های تمدنی و انتقال امانت‌دارانه آن به نسل‌های آینده است.

صالحی‌ امیری با اشاره به ظرفیت گسترده میراث تاریخی کشور گفت: وجود حدود یک میلیون اثر تاریخی در کشور، که تاکنون ۴۳ هزار اثر آن در فهرست ملی به ثبت رسیده و ۵۸ اثر نیز در فهرست موقت جهانی قرار دارند، بیانگر عمق و گستره تمدنی ایران است. این ظرفیت عظیم، در عین حال یکی از علل اصلی طمع‌ورزی و تعرض دشمنان به هویت تاریخی و فرهنگی کشور محسوب می‌شود.

وزیر میراث‌ فرهنگی با تاکید بر ضرورت تقویت ابعاد حقوقی حفاظت از آثار تاریخی، اظهار کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی صرفا در حوزه‌های فنی و حفاظتی خلاصه نمی‌شود، بلکه تثبیت حقوقی این آثار، یکی از مؤثرترین ابزارهای حفاظت پایدار از آن‌هاست. در این چارچوب، صدور اسناد مالکیت، به‌منزله صیانت از قدرت نرم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.

صالحی امیری در ادامه با دعوت به هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، پیشنهاد داد: ضروری است با مشارکت وزارت میراث‌فرهنگی، وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یک پویش ملی برای مستندسازی جامع فضاها و آثار تاریخی کشور شکل گیرد تا ضمن جلوگیری از تعرض و تعدی، نظامی یکپارچه برای ثبت، حفاظت و بهره‌برداری از این میراث ارزشمند ایجاد شود.