قانون مصوب مجلس را نمی‌توان نقض کرد

اعتمادآنلاین| به دنبال انتشار گزارش روزنامه اعتماد در روز دوشنبه 17/6/1399 با عنوان «سرپیچی تلویزیون از قانون» مدیریت محترم روابط عمومی صداوسیمای ج.ا.ا پاسخی را به روزنامه ارسال کردند که در روز چهارشنبه (دیروز) منتشر شد. نویسنده محترم ابتدا مرقوم کردند که: «نویسنده محترم حتی یک بار هم نگفت دقیقا از کدام قانون دم می‌زند و به اصطلاح او «تلویزیون» از کجای آن قانون خیالی «سرپیچی» کرده است؟

در این گزارش، رسانه ملی به «تقابل با وزارت ارشاد» و «لجاجت‌ورزی» متهم شده که اگر کمی و فقط اندکی به قوانین موجود توجه می‌شد، چنین اتهام و افترایی به سازمان صداوسیما وارد نمی‌شد.» این نکته عجیبی است چون در همان متن به مرجع قانونی «صدور مجوز تولید و نمایش هر گونه محتوای سمعی و بصری» اشاره شده است و چون نقل قول است گوینده به هر دلیلی عنوان کلی قانون را ذکر نکرده است، ولی اگر قانونی در این زمینه وجود نداشت، چگونه این کار تاکنون انجام می‌شد و آن روابط عمومی برای رد آن به بخشنامه قوه قضاییه و اظهارات شورای نگهبان ارجاع داده است؟ به علاوه اگر چنین قانونی نباشد، اصولا آن بخشنامه مورد نظر نویسنده چه وجهی پیدا می‌کند؟ شما می‌توانستید بگویید که ما مرجع قانونی هستیم و برداشت «اعتماد» اشتباه است ولی نمی‌توان گفت که از اساس قانونی در این باره وجود ندارد.

به علاوه بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد. هیچ یک از قضات الزامی به تبعیت از هیچ بخشنامه‌ای ندارند. اگر قضات بر این روال حکم می‌دهند به معنای آن است که این روال قانونی است. اگر قانونی وجود دارد که مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان است با هیچ متن دیگری نمی‌توان آن را نقض کرد و نادیده گرفت بنابراین نقدی که به صدا و سیما وارد شده، روشن است. افراد و نهادهایی که مجوز تولید محصولات خود را از ارشاد گرفته‌اند برای نمایش نهایی مجبور شده‌اند که دوباره مجوز جدیدی را از صدا و سیما بگیرند. اگر این را رد می‌کنید، صریحا اشاره شود. اگر نه این سرپیچی از قانون است. زیرا همان طور که فیلم با مجوز ارشاد تولید و پخش می‌شود این موارد نیز تابع همان منطق واختیارات است و اصولا همین که برخی از نمایندگان دنبال تغییر قانون هستند به معنای آن است که اکنون چنین مجوزی قانونی برای صدا و سیما وجود ندارد که می‌خواهند قانون را تغییر دهند.

نویسنده محترم چنین گزاره‌ای را افترا و اتهامی بی‌پایه و حق پیگرد حقوقی را برای خود محفوظ دانسته است. شاید بتوانید مدعی نظر و رای دیگری در برابر نظر گزارش «اعتماد» شوید ولی همین که چنین گزارشی را اتهام و موجب پیگرد دانسته‌اید حکایت از کیفیت نگاه دوستان صدا و سیما نسبت به مقوله نقد و آزادی بیان است. یکی از علل مخالفت با ورود این رسانه در امر نظارت و صدور مجوز همین نگاه است.

در نقد حقی که صدا و سیما برای خود قایل است اشاره به همین نکته کافی است که هر گونه دخالت احتمالی صدا و سیما در مجوز تولیدات سمعی و بصری مصداق فساد ناشی از تعارض منافع خواهد بود. این مثل آن است که حق صدور مجوز روزنامه‌ها را نیز به یک نشریه خاص مثلا کیهان بدهند.

متاسفانه بی‌توجهی به مفهوم تعارض منافع در نظام اجرایی و قانونگذاری کشور موجب می‌شود که چنین ادعاهایی نیز صورت گیرد.

منبع: روزنامه اعتماد