واکنش استاندار گیلان به جنجال‌ها بر سر توزیع ارز به ازای هر کدملی / گفتار و کردار پزشکیان بر پرهیز از پنهانکاری استوار است

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و تحلیلگر مسائل راهبردی درباره جنجالی‌ها بر سر  سیاست جدید بانک مرکزی برای توزیع ارز به ازای هر کد ملی و هر ایرانی با روزنامه اعتماد گفت‌وگو کرده است. 

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را می‌خوانید: 

 اراده شخص رییس‌جمهور بر پایان دادن به پنهانکاری در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و دیپلماسی استوار است تا هرگونه تخصیص منابع و یارانه‌ها به‌صورت فراگیر و عادلانه به دست تمام مردم برسد.

فارغ از مباحث و مناقشات تخصصی که باید در محافل کارشناسی به دقت واکاوی شود، جهت‌گیری کلان دولت چهاردهم در حوزه شفاف‌سازی تصمیمی کاملا صحیح و سنجیده است. اینکه مشخص شود هر شهروند با چه کدملی و چه کدپستی از ظرفیت‌های موجود در کشور بهره‌مند می‌شود، پایه اصلی شفافیت و عدالت در اقتصاد به شمار می‌رود. اگر قرار است حمایتی صورت گیرد یا ظرفیتی تخصیص یابد، این حق همه مردم است که به شکل عادلانه و بی‌واسطه از آن منتفع شوند و دسترسی‌ها به گروه‌های خاص محدود نماند.

 یکی از راهبردهای مبنایی دولت چهاردهم این است که موضوعات و تصمیمات را به‌طور کامل و دقیق برای مردم تشریح کند. سیاست دولت این است که در تمامی حوزه‌های غیرمحرمانه، جامعه را پیش از اجرا از سیاست‌ها و عملکرد خود مطلع سازد. در هفته‌های گذشته نیز که مباحثی پیرامون بنزین و اصلاحات مرتبط با آن مطرح شد، دولت بر پایه همان تعهد و شفافیتی که وعده داده بود گام برداشت؛ رویکردی که در مواجهه با بازار ارز و سایر موضوعات بنیادین نیز به کار گرفته شده است.

گفتار و کردار رییس‌جمهور بر پرهیز از پنهانکاری استوار است.

نکته محوری در این میان، التزام عملی شخص رییس‌جمهور به جریان آزاد اطلاعات است؛ به‌گونه‌ای که هیچ تصمیمی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاست خارجی از دید مردم پنهان نماند. دولت بر این باور است که بازسازی اعتماد عمومی تنها از مسیر صداقت و توضیح صریح برنامه‌ها عبور می‌کند.

افزون بر ارزیابی عملکرد سیاست‌ها، باید توجه داشت که اقتصاد ایران امروز تحت تأثیر فشارهای کم‌‌سابقه خارجی، تحریم‌های اقتصادی و محاصره قرار دارد. در ادوار گذشته، تحریم‌های غرب و ایالات متحده عمدتا ماهیتی نرم‌افزاری و بر بستر قطعنامه‌ها داشت، اما امروز برای نخستین‌بار شاهد ترکیب فشارهای نرم‌افزاری با اقدامات فیزیکی نظیر محدودسازی خطوط پروازی و فشارهای دریایی هستیم.با وجود این تنگناها و تداوم فشارهای تورمی از زمان خروج امریکا از برجام، اقتصاد ایران به دلیل مرزهای گسترده و ظرفیت‌های داخلی متنوع، از تاب‌آوری لازم برای انطباق با شرایط تازه  برخوردار است؛ ظرفیت‌هایی که با پیوند خوردن به شفافیت و توزیع عادلانه، مسیر تثبیت اقتصادی  را هموار می‌سازد.