ایران در هوش مصنوعی چقدر پیشرفت کرده است؟

«هوش مصنوعی برای چه؟» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم حامد اکبری است که در آن آمده: نقدی بر قانون ملی توسعه هوش مصنوعی؛ قانونی که برای ساختن سازمان، صندوق، زیرساخت و بازار هوش مصنوعی برنامه دارد، اما پرسش اصلی همچنان باقی است: این همه هوش قرار است کدام مساله ایران را حل کند؟ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی بالاخره تصویب و ابلاغ شد. اتفاق مهمی است. هوش مصنوعی دیگر در ایران صرفا موضوع چند همایش دانشگاهی، سخنرانی مدیریتی یا اسلاید پاورپوینت نیست؛ صاحب قانون شده است. قانون هم دست‌ خالی نیامده: سازمان ملی هوش مصنوعی، شورای راهبری، صندوق توسعه، زیرساخت پردازشی، بازارگاه، کارور داده، نظام ارزیابی امنیتی و مجموعه‌ای از تکالیف برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف. به بیان ساده، تقریبا برای همه ‌چیز فکری شده است؛ جز پرسشی که شاید بهتر بود پیش از همه پرسیده شود:  هوش مصنوعی برای چه؟ این پرسش در ظاهر ساده است، اما تفاوت میان «سیاست فناوری» و «سیاست عمومی» دقیقا از همین ‌جا آغاز می‌شود. قانون جدید را باید یک گام رو به جلو دانست. تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رییس‌جمهور می‌تواند بخشی از پراکندگی تصمیم‌گیری را کاهش دهد. ایجاد صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی می‌تواند تامین مالی این حوزه را جدی‌تر کند. توسعه زیرساخت پردازشی، امکان شکل‌گیری اپراتورهای خدمات پردازشی، توجه به داده، مشارکت بخش خصوصی، بازارگاه ملی هوش مصنوعی و سطح‌بندی سامانه‌ها بر اساس مخاطره نیز نشان می‌دهد قانونگذار با بعضی از مسائل واقعی توسعه این فناوری آشنا بوده است. حتی قانون به استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری، توانمندسازی و چابک‌سازی دستگاه‌ها و کاهش زمان ارایه خدمات عمومی توجه کرده است. 

پس مشکل، ندیدن کاربرد نیست. مساله این است که وقتی از ابتدا تا انتهای قانون حرکت می‌کنیم، درباره چگونگی ساخت زیست‌بوم هوش مصنوعی بسیار بیشتر می‌خوانیم تا درباره نتیجه‌ای که این زیست‌بوم باید برای کشور تولید کند.  این تفاوت کوچکی نیست. ما می‌توانیم سازمان داشته باشیم، صندوق داشته باشیم، پردازنده وارد کنیم، مرکز پردازشی بسازیم، داده مبادله کنیم، مدل توسعه دهیم و چندین نهاد هم مسوول نظارت بر همه اینها باشند و در پایان، همچنان معلوم نباشد یک شهروند ایرانی دقیقا کجای زندگی خود باید متوجه شود که کشورش صاحب چنین اکوسیستم پیشرفته‌ای شده است. در ایران معمولا در ساختن «نهاد» اعتمادبه‌نفس بیشتری داریم تا در تعریف «نتیجه». وقتی مساله‌ای مهم می‌شود، ابتدا برایش سازمان می‌سازیم، بعد شورا، بعد صندوق و بعد احتمالا چند کمیته برای هماهنگی میان آنها. هوش مصنوعی البته فناوری جدیدی است، اما ظاهرا هنوز نتوانسته این عادت قدیمی ما را کاملا درمان کند.  شاید مسیر دیگری هم ممکن باشد. فرض کنیم دولت اعلام کند هوش مصنوعی در پنج سال آینده باید ده مساله مشخص کشور را به میزان معینی کاهش دهد: اتلاف انرژی، هدررفت آب، فرار مالیاتی، زمان دریافت خدمات عمومی، هزینه‌های قابل اجتناب سلامت، تصادفات، فساد و تخلف اداری، خطای تخصیص حمایت‌های اجتماعی، بهره‌وری پایین صنایع و ناکارآمدی برخی فرآیندهای دولت.  آن وقت داستان عوض می‌شود. دیگر سوال اصلی این نیست که چند GPU داریم، چند شرکت هوش مصنوعی تاسیس شده، چند مدل ساخته‌ایم یا چه میزان اعتبار توزیع کرده‌ایم. سوال این است که با آنها چه کرده‌ایم؟ مثلا هوش مصنوعی چند میلیون ساعت از زمانی را که مردم برای دریافت خدمات عمومی صرف می‌کنند، کاهش داده است؟ چه میزان از مصرف انرژی کم کرده؟ چه مقدار فرار مالیاتی را شناسایی کرده؟ چند خطای قابل پیشگیری در نظام سلامت را کاهش داده؟ چه میزان از هزینه اداره دولت کاسته و بهره‌وری بنگاه‌ها را چقدر افزایش داده است؟ اینها شاید شاخص‌های جذابی برای سخنرانی‌های فناورانه نباشند، اما برای مردم احتمالا از تعداد پارامترهای یک مدل اهمیت بیشتری دارند. در این نگاه، دولت نیز فقط سیاستگذار، تنظیم‌گر، سرمایه‌گذار و صاحب صندوق نیست؛ دولت باید یکی از بزرگ‌ترین مشتریان هوشمند هوش مصنوعی باشد. هر دستگاه دولتی می‌تواند موظف شود مهم‌ترین مسائل قابل اندازه‌گیری خود را منتشر کند. وزارت نیرو نگوید: «سامانه هوش مصنوعی می‌خواهیم»؛ بگوید می‌خواهم با استفاده از هوش مصنوعی اتلاف مشخصی را کاهش دهم.  وزارت بهداشت مساله مدیریت تخت، پیش‌بینی تقاضا یا کاهش یک خطای معین را عرضه کند.  سازمان مالیاتی مساله مشخص خود را تعریف کند. شهرداری، تامین اجتماعی و وزارتخانه‌های اقتصادی نیز همین‌طور. بعد دانشگاه‌ها و شرکت‌ها برای حل مساله رقابت کنند. این یعنی دولت به جای خرید «هوش مصنوعی»، نتیجه بخرد. و چه‌ بسا همین یک تغییر، از تاسیس چند صندوق و سازمان بیشتر به توسعه صنعت هوش مصنوعی کمک کند، چون مهم‌ترین چیزی که یک صنعت نوپا نیاز دارد فقط سرمایه نیست، مشتری واقعی با مساله واقعی است. موضوع مهم دیگر قانون، داده است. پیش‌بینی سازوکار ویژه تبادل داده، امکان فعالیت کاروران داده و ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی از بخش‌های قابل توجه قانون جدید است. این اتفاق می‌تواند مهم باشد، زیرا شاید مهم‌ترین دارایی بالقوه ایران در مسابقه هوش مصنوعی نه پردازنده باشد و نه مدل زبانی، بلکه حجم عظیمی از داده‌هایی باشد که طی دهه‌ها در نظام سلامت، بیمه، مالیات، انرژی، آموزش، حمل‌ونقل، تجارت و خدمات عمومی تولید شده است. البته «داشتن داده» با «داشتن داده قابل استفاده» دو چیز متفاوت است. ممکن است میلیون‌ها رکورد اطلاعات داشته باشیم که استانداردهایشان متفاوت، کیفیتشان نامعلوم، دسترسی به آنها دشوار و ارتباط میان آنها پیچیده باشد. در چنین وضعی، هوش مصنوعی شبیه استخدام دانشمندی است که تمام کتاب‌های مورد نیازش در ساختمان کناری قرار دارد، اما برای ورود به هر اتاق باید سه نامه بیاورد. بنابراین یکی از پروژه‌های ملی مهم می‌تواند نه صرفا «تبادل داده»، بلکه آماده‌سازی داده برای هوش مصنوعی باشد: پاک‌سازی، استانداردسازی، مستندسازی، ناشناس‌سازی، تعیین کیفیت و فراهم‌ کردن دسترسی قانونی و کنترل ‌شده. اما شاید جذاب‌ترین فرصت هوش مصنوعی برای ایران اصلا در صنعت فناوری نباشد؛ در تغییر رابطه دولت و شهروند باشد. دولت امروزی عموما منتظر است شهروند بداند چه می‌خواهد. فرد باید بداند چه حقی دارد، چه یارانه‌ای شامل او می‌شود، از چه معافیتی برخوردار است، کدام مجوز را باید بگیرد، چه قانونی درباره او وجود دارد و برای هر کدام به کدام دستگاه مراجعه کند. این منطق متعلق به دولت پیش از عصر هوش مصنوعی است. در دولت هوشمند می‌توان جهت رابطه را معکوس کرد. شهروند وضعیت خود را اعلام کند و سامانه، با استفاده از قوانین، مقررات و داده‌هایی که دسترسی به آنها قانونا مجاز است، به او بگوید چه حقوق، حمایت‌ها، خدمات، معافیت‌ها یا فرصت‌هایی احتمالا شامل حالش می‌شود. به جای آنکه شهروند تمام عمر در جست‌وجوی دولت باشد، گاهی دولت هم می‌تواند شهروند را برای رساندن حقش پیدا کند. این همان جایی است که هوش مصنوعی از یک فناوری جذاب به ابزار عدالت و حکمرانی تبدیل می‌شود. یک قدم جلوتر نیز می‌توان رفت. چرا هوش مصنوعی فقط بعد از اتخاذ تصمیمات دولت وارد میدان شود؟ پیش از تغییر قیمت انرژی، اصلاح یارانه، وضع یک مالیات، تغییر مقررات واردات یا اجرای یک سیاست اجتماعی، می‌توان با استفاده از داده، شبیه‌سازی و مدل‌های هوشمند سناریوهای مختلف را آزمود. چه گروهی برنده می‌شود؟ چه کسی زیان می‌بیند؟ چه رفتار ناخواسته‌ای ممکن است ایجاد شود؟ هزینه تصمیم چقدر است؟ و اگر فرض اولیه سیاستگذار اشتباه باشد، پیش از آنکه هشتاد میلیون نفر آن را بفهمند، آیا ماشین می‌تواند زودتر به ما هشدار دهد؟ هوش مصنوعی قرار نیست جای سیاستگذار تصمیم بگیرد؛ قرار است کمک کند سیاستگذار پیش از تصمیم ‌گرفتن، بیشتر ببیند. قانون ملی توسعه هوش مصنوعی از این جهت ارزشمند است که بالاخره بسیاری از قطعات پراکنده این حوزه را در یک چارچوب حقوقی کنار یکدیگر قرار داده است. سازمان، تامین مالی، پردازش، داده، امنیت، آموزش و بخش خصوصی هر کدام جایگاهی پیدا کرده‌اند. اما شاید مرحله بعدی سیاستگذاری از خود قانون مهم‌تر باشد. برای سازمان ملی هوش مصنوعی یک داشبورد بزرگ نسازیم که در آن فقط تعداد پردازنده، شرکت، مدل، متخصص و پروژه بالا برود. کنار همه آنها یک ستون ساده هم بگذاریم:  «مساله حل ‌شده» و زیر آن بنویسیم این فناوری امسال چه مقدار از اتلاف، هزینه، زمان، خطا، تبعیض، فساد یا سردرگمی مردم کم کرده است. در نهایت، کشور هوشمند کشوری نیست که بیشترین هوش مصنوعی را داشته باشد؛ کشوری است که هوشمندانه‌تر از آن استفاده کند. شاید بنابراین پرسش مناسب برای ارزیابی این قانون در چند سال آینده این نباشد که:  ایران چقدر در هوش مصنوعی پیشرفت کرد؟  پرسش سخت‌تر و مفیدتر این است:  هوش مصنوعی چقدر ایران را پیش برد؟ فاصله میان این دو سوال، تقریبا همان فاصله میان توسعه فناوری و توسعه کشور است.