کیفرخواست ۶ نفر از کارکنان نهادهای اجرایی گرمسار به اتهام اختلاس و تضییع اموال عمومی

حجت‌الاسلام‌ محمدصادق اکبری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری استان سمنان با اشاره به صدور کیفرخواست برای شش نفر از کارکنان یکی از نهادهای اجرایی شهرستان گرمسار به اتهام مباشرت در اختلاس میلیاردی توأم با جعل، تضییع اموال عمومی، مشارکت و معاونت در اختلاس و دریافت رشوه، در تشریح جزئیات این پرونده، اظهار کرد: در پی گزارش و رصد دقیق سازمان بازرسی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان سمنان و با ورود دستگاه قضایی، پرونده اتهامی این افراد در یکی از شعب تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان تشکیل و تحقیقات قضایی در این خصوص آغاز شد.

به گزارش مهر، وی افزود: در جریان تحقیقات انجام‌شده، ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفت و حسب محتویات پرونده، متهمان با استفاده از روش‌های متقلبانه و فاکتورهای صوری و غیرواقعی، اقداماتی را برخلاف ضوابط قانونی انجام داده‌اند که در نهایت اتهاماتی از جمله مباشرت در اختلاس میلیاردی توأم با جعل، مباشرت در تضییع اموال عمومی، مشارکت و معاونت در اختلاس و دریافت رشوه متوجه آنان شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه دستگاه قضایی در برخورد با فساد و تضییع حقوق عمومی با هیچ فرد یا مجموعه‌ای مماشات نخواهد کرد، تصریح کرد: پس از تکمیل تحقیقات و احراز کفایت ادله برای ادامه رسیدگی، کیفرخواست متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی به یکی از شعب محاکم کیفری ۲ شهرستان سمنان ارسال شده و در حال حاضر در جریان رسیدگی قضایی قرار دارد.

اکبری ادامه داد: رسیدگی به این پرونده با رعایت تمامی موازین قانونی و حقوق دفاعی متهمان انجام خواهد شد و مجازات قانونی و بازدارنده در خصوص مجرمان اعمال خواهد شد.

وی همچنین از اقدام دستگاه قضایی استان در اجرای مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خبر داد و گفت: در راستای جلوگیری از استمرار فعالیت متهمان در جایگاه‌های اجرایی و پیشگیری از هرگونه آسیب احتمالی به حقوق عمومی، مراتب تعلیق آنان به نهادهای اجرایی صالح اعلام شده است تا پیش از پایان فرآیند رسیدگی و صدور و اجرای حکم قطعی، از ادامه فعالیت نامبردگان در آن نهاد اجرایی جلوگیری شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: صیانت از بیت‌المال و برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و پرونده‌های مرتبط با تضییع اموال عمومی با دقت و جدیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.