تراستی‌ها از دوره احمدی‌نژاد پایشان به فروش نفت باز شد / وقتی فروش نفت به افراد سپرده می‌شود باید ضمانت‌های محکم بگیرند تا خیانت در امانت نشود

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد با مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات درباره خیانت تراستی‌ها به کشور گفت‌وگو کرده است.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را می‌خوانید؛‌

• از زمان ملی شدن صنعت نفت، قرار بر این بود که فرآیند فروش نفت از طریق ساختارهای قانونی و رسمی کشور، به‌ویژه شرکت ملی نفت، انجام شود. فلسفه این تصمیم هم روشن بود؛ نفت یک دارایی ملی است و طبیعی  است که فروش آن، دریافت منابع حاصل از آن و بازگشت ارزهای مربوطه باید تحت نظارت حاکمیت و در چارچوب‌های دقیق قانونی صورت بگیرد.  اما در سال‌های بعد، به‌ویژه از دوره آقای احمدی‌نژاد، این روند به‌تدریج دستخوش تغییر شد و امروز با وضعیتی مواجهیم که می‌توان از آن به عنوان یک چاه ویل از ارزهای بازنگشته و مفاسد کلان یاد کرد.
• بخشی از این مساله به تحریم‌های ظالمانه‌ای بازمی‌گردد که به کشور تحمیل شد. وقتی کشوری در معرض تحریم قرار می‌گیرد، برای دور زدن تحریم‌ها ناچار می‌شود سازوکارهایی طراحی کند که در شرایط عادی اساسا موضوعیتی ندارند. یکی از محصولات همین وضعیت، اعتماد به افرادی است که به عنوان واسطه یا تراستی وارد میدان می‌شوند تا نفت بفروشند. طبیعتا قرار بوده پول حاصل از این فروش به خزانه برگردد، اما در موارد متعددی این اتفاق نیفتاده است.
• وقتی مجموعا صحبت از ۹۴ میلیارد دلار می‌شود، دیگر با یک تخلف موردی یا جزیی مواجه نیستیم، بلکه با یک مساله بزرگ ملی روبه‌رو هستیم. از یک‌سو، به دلیل تحریم‌ها ناچار بوده‌ایم سازوکارهایی برای فروش نفت در شرایط غیرعادی طراحی کنیم؛ از سوی دیگر، همین سازوکارهای جایگزین اگر فاقد دقت، کنترل، نظارت و اخذ تضامین کافی باشند، می‌توانند خودشان به بستر فساد تبدیل شوند. بنابراین اصل مساله این است که هرجا به فرد یا مجموعه‌ای اعتماد می‌شود تا در فروش نفت یا جابه‌جایی ارز نقش ایفا کند، باید تضمین‌های کافی و نظارت‌های پیشینی و پسینی وجود داشته باشد تا امکان خطا، تخلف یا خیانت به حداقل برسد.
• آنچه برای من مهم است، خود سازوکار فسادزاست. یعنی هر جا فرآیندها شفاف نباشد، هر جا نظارت ضعیف شود، هر جا تصمیم‌گیری‌ها از چارچوب حرفه‌ای و قانونی فاصله بگیرد، زمینه برای رانت، تخلف و فساد فراهم می‌شود.
• من یادم نمی‌رود که در دولت آقای روحانی، زمانی که آقای زنگنه وزیر نفت بودند، سازوکارهایی طراحی شده بود که به این سادگی به هر کسی اجازه داده نمی‌شد نفت بفروشد. تضامین گرفته می‌شد، دستورالعمل‌های قانونی رعایت می‌شد و فرآیندها نسبتا کنترل‌شده‌تر بود.  به همین دلیل هم به نظر من در آن دوره، این نوع تخلفات در حد کمتری رخ داد. اما در برخی دستگاه‌ها یا در برخی دوره‌ها، گاهی بر اثر تسامح، شتاب‌زدگی، فشار برای دور زدن سریع‌تر تحریم‌ها یا حتی نفوذ برخی باندها، مسیر به‌گونه‌ای پیش می‌رود که تضامین لازم به اندازه کافی گرفته نمی‌شود.
•  وقتی شما قرار است فروش نفت را به افرادی بسپارید، باید آنچنان ضمانت‌های حقوقی، اجرایی و مالی محکم بگیرید که امکان خیانت در امانت، دور زدن مقررات یا تاخیر در بازگرداندن منابع به حداقل برسد. این موضوع یک مدیریت قوی، دلسوز، پیگیر و همزمان یک نظارت جدی و هوشمند می‌خواهد تا باندهایی که از این مسیر منافع عظیم دارند، نتوانند در این فرآیندها نفوذ کرده یا آنها را دور بزنند.
• در اینکه جنگ به ملت ایران تحمیل شده و جنایتکاران بین‌المللی، به‌ویژه امریکا و اسراییل، در هر شرایطی مترصد شرارت و تجاوز هستند، هیچ تردیدی نیست. اما در سوی دیگر، کل سیستم مدیریتی کشور، از جمله دستگاه دیپلماسی، باید نهایت تلاش خود را به کار بگیرد تا خطر جنگ کاهش پیدا کند.
• اگر امکان یک مذاکره عادلانه، عزتمندانه و مبتنی بر منافع ملی فراهم شود، حتما باید از آن استفاده کرد. این مساله به معنای کوتاه آمدن نیست؛ مذاکره یعنی استفاده از همه ابزارهای ممکن برای صیانت از کشور و منافع ملی.
• کسانی که با مذاکره مخالفت می‌کنند، به نظر من دو دسته‌اند. یک دسته، کسانی هستند که تحلیل‌شان این است که مذاکره از سوی دشمنان ما صرفا به عنوان یک ابزار فریب دنبال می‌شود و بنابراین نباید وارد آن شد. من این تحلیل را ناقص و نادرست می‌دانم، چون بالاخره سوال این است که راه‌حل جایگزین چیست؟ آیا باید تا ابد در وضعیت درگیری باقی ماند؟ تجربه جهانی نشان می‌دهد همه جنگ‌ها در نهایت با گفت‌وگو، تفاهم و مذاکره پایان می‌یابند. مهم این است که مذاکره از موضع عزت، قدرت و هوشمندی انجام شود و همزمان کشور آماده دفاع از خود هم باشد. اما دسته دوم کسانی هستند که منافع‌شان در تداوم تحریم، تنش، جنگ و بی‌ثباتی تامین می‌شود. اینها کم نیستند. وقتی صحبت از میلیاردها دلار منافع ارزی و اقتصادی می‌شود، طبیعی است که شبکه‌ای از ذی‌نفعان شکل بگیرد که در فضای تحریم و بحران، سودهای کلان می‌برند. این شبکه‌ها طبعا آرام نمی‌نشینند. 
•  اگر امروز با استناد به آمارهای موجود گفته می‌شود که دوران اصلاحات از بهترین دوره‌های مدیریتی کشور بوده، به این دلیل است که در آن دوره، هم بهره‌وری بالاتر بود، هم شفافیت بیشتر بود، هم ارتباطات داخلی و خارجی در شرایط سازنده‌تری قرار داشت.
• به نظر من، چند اصل باید همزمان مورد توجه قرار بگیرد. اول اینکه سازوکار فروش نفت، حتی در شرایط تحریم، باید تا حد ممکن در اختیار دولت و ساختارهای رسمی و قانونی باقی بماند و اگر هم ناچار به استفاده از واسطه‌ها یا سازوکارهای خاص هستیم، این کار باید با نهایت دقت، نظارت و تضمین انجام شود. دوم اینکه باید با شبکه‌های ذی‌نفع از تحریم و فساد به‌صورت جدی برخورد شود. این موضوع فقط یک بحث اقتصادی نیست؛ به امنیت ملی، ثبات اجتماعی و حتی قدرت دفاعی کشور هم مربوط می‌شود. سوم اینکه باید از هر فرصتی برای کاهش تنش، رفع تحریم و پیشبرد دیپلماسی عزتمندانه استفاده کرد، چون هرچه تحریم گسترده‌تر و فضا غیرشفاف‌تر باشد، امکان رشد چنین شبکه‌هایی بیشتر می‌شود.
•  در نهایت، باید روی سرمایه اجتماعی تمرکز کرد. پشتوانه اصلی کشور، اعتماد مردم، همبستگی ملی و احساس مشارکت عمومی است. هرچه این سرمایه تقویت شود، هم امکان نفوذ دشمن کمتر می‌شود و هم قدرت تاب‌آوری کشور در برابر بحران‌ها افزایش پیدا می‌کند. به نظر من، دفاع از کشور فقط در میدان نظامی معنا ندارد؛ بخشی از آن در اقتصاد شفاف، بخشی در مدیریت سالم و بخش مهمی از آن در حفظ اعتماد و اتحاد مردم است.