خاطره معصومه ابتکار از پیگیری رهبر شهید از لایحه منع خشونت علیه زنان / به من گفتند برای مساله خشونت علیه زنان و رفتارهای خشن داخل خانواده فکری کنید
معصومه ابتکار نوشت: در اولین جلسه دولت دوازدهم با ایشان که یک مراسم افطار بود، به من گفتند برای مساله خشونت علیه زنان و رفتارهای خشن داخل خانواده فکری کنید و مثالی زدند از خانمهایی که به شکایت نزد ایشان رفتهاند. حتی به سخن یکی از این خانمها با خرسندی اشاره کردند که با فراگیری فنون رزمی بالاخره توانسته خشونت همسر را کنترل و او را سر جایش بنشاند.
معصومه ابتکار در یادداشتی با عنوان «مطالبه ۳۰ ساله رهبر شهید» در روزنامه اعتماد نوشت: رهبر شهید اولینبار در ۲۸ شهریور ۱۳۷۵ بهطور مشروح و با بیان جزییات، در جمع بانوان ارومیه تصریح کردند: «اگر قانون از زن دفاع نکند، ممکن است مرد، نسبت به او تعرض کند. لذا قانون در حمایت از بانوانی که خانواده تشکیل دادهاند و درون محیط خانوادگی خودشان هستند، وظایف بسیار سنگینی دارد. مطلبی که ما در کشورمان باید با جدیت دنبال کنیم، حمایت اخلاقی و قانونی از زن است تا مرد در محیط خانواده نتواند زورگویی کند. گرچه پس از انقلاب، اصلاحات زیادی در قوانین ازدواج و حمایت از خانواده شده است، اما کافی به نظر نمیرسد. لذا توصیه ما به همه دستاندرکاران - چه آنهایی که در مجلسند، چه آنهایی که در دستگاه دولتی هستند و چه آنهایی که بر منابر خطابه و وعظ هستند - و به خود زنان، این است که چنین مطلبی را مجدانه دنبال کنند...» و طی دو، سه سال بعد در چند سخنرانی استانی دیگر مانند کرمان و هرمزگان این موضوع را مورد تاکید قرار دادند.این هشدار ایشان در کنار اعتقاد به افقگشایی و رفع تبعیض از زنان را شاهد بودم. شاید در میان مشکلات و بحرانهایی که بود فرصت برای پرداختن به آن کم میشد، ولی در مجموع دیدگاه ایشان درباره نقش زنان و جایگاه آنان در عرصههای اجتماعی و خانوادگی، علمی و مدیریتی، ابزاری نبود. اما متاسفانه همواره عدهای سعی داشتند این رویکرد را به گونه دیگری جلوه دهند. دو تفاوت، دو دیدگاه، اما برای افرادی مثل مسوولان که طی جلساتی رهبر شهید را میدیدند و نظراتشان را میشنیدند، بیشتر میسر بود. مثال لزوم حمایت قانونی از زنان در خانواده که آیتالله خامنهای از سال ۷۵ علنا مطرح کردند را، از آنجا انتخاب کردم که شخصا مخاطب پیگیری ایشان در سال ۹۶ شدم.
در اولین جلسه دولت دوازدهم با ایشان که یک مراسم افطار بود، به من گفتند برای مساله خشونت علیه زنان و رفتارهای خشن داخل خانواده فکری کنید و مثالی زدند از خانمهایی که به شکایت نزد ایشان رفتهاند. حتی به سخن یکی از این خانمها با خرسندی اشاره کردند که با فراگیری فنون رزمی بالاخره توانسته خشونت همسر را کنترل و او را سر جایش بنشاند.بنابراین لایحه منع خشونت علیه زنان که در دولت یازدهم برای اعلام نظر به قوه قضاییه ارسال شده بود را پیگیری و برای حل مسائلی که علت معطلی عنوان میشد، جلسات رسمی با حضور مدیران و کارشناسان دو قوه برگزار و متن مورد توافقی آماده و مجددا به قوه قضاییه ارسال شد. اما گویی بنایی بر نهایی شدن کار نبود. چندی بعد در یکی از جلسات ادواری دولت و رهبری با موضوع آسیبهای اجتماعی، ایشان مشخصا درباره موضوع خشونت علیه زنان از من سوال کردند که لایحه چه شد؟ توضیح دادم که کار لایحه در معاونت زنان و دولت تمام و در دست رییس قوه قضاییه است. آیتالله آملیلاریجانی هم خودش در جلسه حضور داشت و گفتم که ما منتظر هستیم از قوه قضاییه به دولت برای ارسال به مجلس بازگردد. این اما انجام نشد تا اینکه با تغییر رییس قوه قضاییه در اولین ملاقاتی که با مرحوم رییسی داشتم، از ایشان تقاضای رسیدگی کردم. ایشان هم قول دادند و به قولشان عمل کردند و لایحه را پس از بررسی و تغییراتی، برای دولت فرستادند که در دولت هم تصویب و در دی ماه ۹۹ به مجلس تقدیم شد. اما در مجلس هم با آن برخورد سیاسی شد، مدتی مسکوت ماند و بعدا هم محتوای آن چنان تضعیف و از ماهیت خود خالی شد که دولت چهاردهم عزم بر استرداد آن دارد. میخواهم بگویم دیدگاه رهبری در این مساله بسیار روشن بود. اما همان زمان مخالفان لایحه ایراد میگرفتند که چرا از رهبری کد میآورید و با این معضل برخورد سیاسی داشتند؛ طیفی که با پیشدستی از رهبری، مصیبت گشت ارشاد شاخص نوع تفکر آنها نسبت به زنان بود. طیفی که اعتمادها را پایمال کرد و اکنون نیز حول محورهای دیگری همان مسیر را میرود.
دیدگاه تان را بنویسید