وقتی موشک‌ها تاریخ را هدف می‌گیرند؛ تخریب میراث فرهنگی و مسئولیت حقوق بین‌الملل

مجیدقاسم کردی حقوقدان و فعال مدنی- جنگ تنها با آوار، دود و ویرانی شناخته نمی‌شود. گاهی خسارت واقعی سال‌ها پس از خاموش شدن سلاح‌ها آشکار می‌شود؛ زمانی که یک ملت درمی‌یابد بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی خود را برای همیشه از دست داده است. اگر جان انسان‌ها نخستین قربانی هر مخاصمه‌ای باشند، میراث فرهنگی بی‌تردید دومین قربانی خاموش جنگ‌هاست؛ قربانی‌ای که نابودی آن، حافظه جمعی یک جامعه را نیز با خود می‌برد.

آثار تاریخی، بناهای باستانی، موزه‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی، تنها مجموعه‌ای از سنگ، آجر یا اشیای قدیمی نیستند. هر کدام از این آثار روایتگر بخشی از مسیر تمدنی یک ملت‌اند؛ روایت‌هایی که نسل‌های مختلف را به گذشته خود پیوند می‌دهند و هویت ملی را استحکام می‌بخشند. از همین رو، تعرض به این میراث را نمی‌توان صرفاً خسارتی مادی دانست، بلکه باید آن را آسیبی مستقیم به سرمایه معنوی و تاریخی ملت‌ها تلقی کرد.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز دقیقاً با همین نگاه، حمایت ویژه‌ای از میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه پیش‌بینی کرده است. کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و اسناد تکمیلی آن، طرف‌های درگیر را موظف می‌کند از هرگونه حمله یا استفاده نظامی از اماکن و آثار فرهنگی خودداری کنند. فلسفه این حمایت نیز روشن است؛ میراث فرهنگی متعلق به یک نسل یا حتی یک کشور نیست، بلکه بخشی از سرمایه مشترک بشریت به شمار می‌آید و حفاظت از آن مسئولیتی فراتر از مرزهای جغرافیایی دارد.

تجربه دهه‌های اخیر نشان داده است که در بسیاری از درگیری‌های مسلحانه، تخریب آثار فرهنگی دیگر یک پیامد جانبی جنگ نیست، بلکه گاه به بخشی از راهبرد طرف‌های مخاصمه تبدیل می‌شود. نابودی یک بنای تاریخی، تخریب یک موزه یا آسیب رساندن به یک اثر ثبت‌شده، تنها حذف یک ساختمان نیست؛ بلکه تلاشی برای تضعیف حافظه تاریخی، انسجام فرهنگی و هویت ملی یک جامعه است. به همین دلیل، بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی این اقدامات را صرفاً تخریب اموال نمی‌دانند، بلکه آن را تعرض به شخصیت فرهنگی ملت‌ها ارزیابی می‌کنند.

در چنین شرایطی، مسئولیت جامعه جهانی نیز اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. سکوت یا واکنش‌های حداقلی در برابر تخریب میراث فرهنگی، این خطر را به همراه دارد که نقض قواعد حقوق بین‌الملل به رفتاری عادی تبدیل شود. نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های فرهنگی و مراجع حقوقی باید فراتر از محکومیت‌های سیاسی، سازوکارهای مؤثرتری برای مستندسازی خسارت‌ها، شناسایی مسئولان و پیگیری حقوقی این اقدامات ایجاد کنند. بی‌کیفر ماندن چنین رفتارهایی، تنها زمینه تکرار آن‌ها را در سایر نقاط جهان فراهم خواهد کرد.

امروز مفهوم امنیت، تنها به مرزها و توان نظامی محدود نمی‌شود. امنیت فرهنگی نیز یکی از ارکان امنیت ملی کشورهاست. ملتی که حافظه تاریخی خود را از دست بدهد، در برابر فرسایش هویتی و گسست فرهنگی آسیب‌پذیرتر خواهد شد. از این منظر، حفاظت از آثار تاریخی صرفاً یک دغدغه فرهنگی نیست، بلکه وظیفه‌ای حقوقی، ملی و انسانی است که مستقیماً با حفظ هویت و استمرار تمدن ملت‌ها ارتباط دارد.

تاریخ نشان داده است که شهرهای ویران دوباره ساخته می‌شوند، اما بسیاری از آثار فرهنگی و تاریخی اگر از میان بروند، دیگر قابل بازگشت نیستند. به همین دلیل، دفاع از میراث فرهنگی تنها پاسداری از گذشته نیست؛ بلکه دفاع از حق نسل‌های آینده برای شناخت ریشه‌های خود و حفظ پیوند با تاریخ و تمدنی است که هویت آنان را شکل داده است.