دوره ریاست غلامحسین اژه‌ای بر قوه قضاییه تمام می‌شود یا تمدید خواهد شد؟

«اتمام یا تمدید دوره رییس قوه قضاییه» عنوان یادداشت محمد جلیلیان برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛  7 تیر ماه ۱۳۶۰ شهادت ریاست قوه قضاییه شهید مظلوم محمد حسینی بهشتی که می‌توان گفت یکی از تشکیلاتی‌ترین چهره‌های روحانی تاریخ شیعه بود؛ شخصیتی گرانسنگ و‌ گرانمایه که با تلفیق حوزه و دانشگاه، اجتهاد حوزوی و دکترای کلاسیک و نظمی دلپذیر، ایمانی قوی، صدایی زیبا و مطنطن، روحی بلند و چهره‌ای نورانی و جذاب گرانیگاه جذب جوانان پرشور و انقلابی قرار گرفت. هدایت‌های روشنگرانه و متکی به مبانی اسلام ناب و حقوق بشری این شهید والامقام، غنابخش جبهه اسلام بود. انقلاب و مردم ایران در همان روزهای پرتلاطم انقلاب از وجود پخته، پرمغز، شورآفرین و استوانه شعور و‌ عمل محروم گردید. در دوره‌های بعدی این سکان به دست مجتهدینی دیگر حضرات سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، شیخ محمد یزدی، سید محمود هاشمی شاهرودی، شیخ صادق آملی لاریجانی، سیدابراهیم رییسی و شیخ غلامحسین محسنی اژه‌ای اداره شد که شیوه‌های مدیریتی آنان در عدلیه همراه با نقد و‌ موفقیت ‌بوده که در فرصت مناسب بدان خواهم پرداخت.  در دوره فعلی از تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۰ تاکنون اداره عدلیه برعهده جناب آقای محسنی اژه‌ای، مجتهدی مسلم که علوم کلاسیک خود را با اخذ مدرک دکترای حقوق عمومی از دانشگاه شهید مطهری که از سال ۱۳۵۸ شمسی و با ابلاغ قضایی شهید قدوسی و از سن ۲۳ سالگی آغاز و تاکنون در سمت‌های قضایی مختلفی از پایین به بالا، سیر طبیعی خود را طی و ‌پس از نزدیک به نیم قرن جهد، تلاش، کار، مدیریت، همراه با علم‌آموزی و‌ علم‌ورزی در بالاترین جایگاه قضایی مستقر گردید و در مرز کهنسالی و با داشتن ۴ فرزند هدایت قوه قضاییه را برعهده گرفته و راه‌های زیادی به منظور تحول در این قوه را آغاز و سرفصل‌های جدیدی فرا روی پیشانی عدالت قرار داد که امیدواری‌های زیادی در این مسیر گشایش یافت، متاسفانه چالش‌های فرا روی کشور امکان به ثمر رساندن این آغازین‌ها را مسدود نمود. حسب قانون اساسی اعتبار این انتصاب به مدت ۵ سال است و رهبری انقلاب حسب اصل ۱۵۷ قانون اساسی اختیار تمدید مدت یا انتخاب دیگر خواهد داشت. درخصوص عملکرد ۵ساله قوه قضاییه می‌توان به نکاتی چند اشاره نمود:   ۱) دوره ۵ساله مدیریت فعلی قوه قضاییه (تیر ماه/۱۴۰۰ لغایت تیر ماه/۱۴۰۵) به عنوان یکی از ارکان ثلاثه نظام حاکمیتی ایران یکی از چالش‌بر‌انگیز‌ترین دوره‌های حاکمیتی جمهوری اسلامی بوده که می‌توان به استمرار وضعیت کرونا، سقوط هلی‌کوپتر حامل رییس‌جمهور، اعتراضات سیاسی و اجتماعی در سراسر کشور، وقوع دو جنگ تحمیلی و تهاجم رژیم صهیونیستی و امریکا در ۲۳ خرداد و ۹ اسفند ۱۴۰۴، شهادت رهبری معظم انقلاب، دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان ارشد نظامی و مقامات امنیتی کشور اشاره نمود.  ۲) بحران اقتصادی کشور و تحمیل تورم سرسام‌آور اقتصادی و متعاقب آن تحمیل بحران‌ها و اعتراضات خیابانی همراه با مداخلات بی‌وقفه معاندین داخلی و خارجی.   ۳) هر کدام از این بحران‌ها ارکان ثلاثه حاکمیتی و خصوصا قوه قضاییه و شخص ریاست قوه قضاییه را دچار وظایف و تکالیف نو و جدیدی می‌نمود که در مجموع مدیر ارشد و عالی قوه قضاییه را در قامت‌های مختلفی از قبیل: عضویت شورای موقت رهبری (طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی و به مدت ۷ روز از ۱۰ اسفند ۴۰۴ تا ۱۷ اسفند ماه۴۰۴) قرار داد، می‌توان تحلیل نمود؛  اول: در بحران‌های پیش گفته هدایت قوه قضاییه توسط جناب آقای محسنی از پرورش یافتگان مکتب بنیادین مدرسه حقانی و از شاگردان مرحوم دکتر بهشتی و شهید قدوسی بوده که شاخص اصلی 

این دانش‌آموختگان مدرسه حقانی نظم‌ پذیری، سختکوشی، تهذب، هدفمندی و با تلفیقی از دین و دانش بوده که با شیوه‌های نوین حوزوی و‌ کلاسیک اداره می‌گردیدند.

دوم: ریاست قوه قضاییه مشتهر است به سختکوشی، نظم و دیسیپلین آموزش‌یافته از مکتب شهید قدوسی، عدالت‌محوری، میانه‌ورزی در رفتار، قضاوت و مواجهه با طیف‌های مختلف کشور،‌ سلایق و رویکردهای منصفانه، ساده‌زیستی و خستگی‌ناپذیری از اوصاف و سجایای ثابت این مرد میانسال و پرسابقه دستگاه قضایی است که پرکاری وی، اطرافیان و حلقه نزدیکانش را عاصی و عاجز نموده که در این باب خاطرات و سخن بسیار قابل ذکر و بازگویه است.

سوم: دوره ریاست بر قوه قضاییه و اعمال مدیریت این مدیر ارشد نظام را در حوزه‌های حقوق عامه، انبارهای تملیکی، گمرکات و تصمیمات میدانی، در بنادر عمده کشور و بازگرداندن میلیاردها دلار به خزانه عمومی کشور و جلوگیری از فرسودگی و فرسایش سرمایه‌های عظیم ملی، جلوگیری از تعطیلی ده‌ها کارخانه و واحدهای تولیدی یا راه‌اندازی مجدد آنها، صاحبان حقوق فردی را که ده‌ها سال معطل تصمیم بوده با اقدامات شجاعانه فوری به چرخه تولید و سرمایه بازگردانده و منافع ملی از آن بهره‌مند گردیدند. صرف وقت در امور زندان و زندانیان و تفویض اختیار به گروه‌های قضایی چند صد نفره و بازدید‌های عاری از تشریفات رایج و ساعت‌ها همدمی و ملاقات با زندانیان بندهای امنیتی و عمومی در بازدیدها و همراهی و مشکل‌گشایی زندانیان سیاسی با رویکردی تسهیل‌گرایانه نسبت به محکومین سیاسی که می‌توان به مصادیق فراوانی در این حوزه اشاره نمود؛ رفع حصر از محصورین سیاسی شناخته شده کشور به منظور ایجاد آشتی ملی و تلاش در این مسیر، تدبیر، مدیریت و راهگشایی با نگاه کلان ملی و فراملی، گسترش و تثبیت سامانه‌های الکترونیکی، دادرسی‌های برخط، ابلاغ‌ها و پابندهای الکترونیکی، ارتباط سازنده، اثرگذار، عمیق و چهره به چهره با کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و حضور فیزیکی در جشن‌های استقلال آنان و همراهی با نهاد وکالت و‌ اهتمام بدان، نگاه صرفا قضایی به مقولات دادرسی و عدم توجه و تعلق به جناح‌ها و طیف‌بندی‌های سیاسی داخلی و توجه به اینکه رسالت عظیم و دشوار قوه قضاییه و رسیدن به نقطه دلخواه محقق نخواهد شد مگر در شرایطی عادی و دوره طولانی‌تر. نوعا در دوره‌های گذشته اهداف روسای سابق ‌در شرایط عادی نیز در دو‌ دوره ۵ ساله تعریف می‌گردید. با‌توجه به شرایط در پیش کشور تحقق برنامه‌های ریاست قوه قضاییه با پیشینه، چشم‌اندازها و افق‌های در پیش امکان دست یافتن در دوره ۵ سال اول امری غیرممکن و دشوار بوده. اهداف ترسیمی باتوجه به اوصاف تبیین شده و همراهی و هماهنگی سایر قوا و مدیریت کلان فراملی در تقابل با دشمنان عنود خارجی و حلم و بردباری داخلی استمرار، استقرار و تثبیت وضعیت فعلی را ایجاب می‌نماید که شیوه اداره کشور با همین ضرب‌آهنگ پیش رفته و منافع ملی و شهروندی تحقق یابد.