کد خبر: 778157
|
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ۱۰:۵۵:۱۰
| |

محمدجواد حق‌شناس: دوران پساتوافق بیش از هر چیز به اجماع ملی نیاز دارد

محمدجواد حق‌شناس نوشت: دوران پساتوافق، بیش از هر چیز به اجماع ملی نیاز دارد. منظور از اجماع ملی، حذف اختلاف سلیقه‌ها یا یکدست شدن فضای سیاسی نیست. در هر جامعه‌ای دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد و این امر طبیعی است.

محمدجواد حق‌شناس: دوران پساتوافق بیش از هر چیز به اجماع ملی نیاز دارد
کد خبر: 778157
|
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ۱۰:۵۵:۱۰

محمدجواد حق‌شناس در یادداشتی با عنوان «ضرورت اجماع ملی در دوران پساتوافق» در روزنامه اعتماد نوشت: در حالی که هنوز نمی‌توان با قطعیت درباره سرنوشت نهایی مذاکرات ایران و امریکا سخن گفت، اما نشانه‌ها حاکی از آن است که کشور در آستانه یکی از مهم‌ترین مقاطع دیپلماتیک سال‌های اخیر قرار گرفته است. در چنین شرایطی، فارغ از اختلاف دیدگاه‌های سیاسی، ضروری است که موضوع توافق احتمالی از منظر منافع ملی و نیازهای واقعی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. واقعیت این است که ایران در سال‌های گذشته هزینه‌های سنگینی را در نتیجه تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و تنش‌های سیاسی متحمل شده است. بخش مهمی از مشکلات اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، دشواری مبادلات بانکی و محدود شدن ظرفیت‌های تجاری کشور با این شرایط گره خورده است. طبیعی است که هیچ توافقی نمی‌تواند یک‌شبه همه مشکلات را حل کند، اما بی‌تردید هر گامی که بتواند از شدت این محدودیت‌ها بکاهد و فرصت‌های تازه‌ای برای اقتصاد ملی فراهم آورد، در مسیر تأمین منافع عمومی قرار دارد. از همین رو، باید از هر توافقی که با رعایت منافع ملی و مصالح کشور حاصل شود استقبال کرد. استقبال از توافق به معنای خوش‌بینی افراطی یا نادیده گرفتن چالش‌های موجود نیست؛ بلکه ترجمان یک نگاه واقع‌گرایانه به شرایط کشور و محیط بین‌المللی است. در جهان امروز، توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی بدون تعامل سازنده با نظام بین‌الملل دشوار و پرهزینه خواهد بود. سیاست خارجی موفق نیز آن سیاستی است که بتواند ضمن حفظ استقلال و عزت ملی، هزینه‌های کشور را کاهش داده و فرصت‌های بیشتری برای رشد و پیشرفت فراهم کند. در این میان، تلاش‌های دولت و تیم مذاکره‌کننده شایسته حمایت است. مذاکره، برخلاف برخی برداشت‌های سیاسی، نشانه ضعف نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین نشانه‌های اعتماد به نفس و ابزارهای تأمین منافع ملی در عرصه روابط بین‌الملل است. مذاکره‌کنندگان ایرانی در هر دوره‌ای که مسوولیت دفاع از حقوق کشور را برعهده داشته‌اند، در واقع نمایندگان ملت ایران بوده‌اند و موفقیت آنان را باید موفقیت کشور دانست نه پیروزی یک جریان سیاسی خاص. همان‌گونه که ناکامی احتمالی نیز نباید به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های جناحی تبدیل شود. تجربه‌های گذشته نشان داده است که یکی از آسیب‌های جدی در سیاست خارجی ایران، تبدیل شدن مسائل ملی به موضوع رقابت‌های سیاسی داخلی بوده است. هرگاه پرونده‌های مهم سیاست خارجی به میدان منازعات جناحی کشیده شده‌اند، امکان بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود کاهش یافته است. امروز نیز اگر توافقی حاصل شود، مهم‌ترین نیاز کشور نه مناقشه بر سر اینکه چه کسی برنده یا بازنده شده، بلکه تمرکز بر چگونگی استفاده از فرصت‌های ایجاد شده خواهد بود. دوران پساتوافق، بیش از هر چیز به اجماع ملی نیاز دارد. منظور از اجماع ملی، حذف اختلاف سلیقه‌ها یا یکدست شدن فضای سیاسی نیست. در هر جامعه‌ای دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد و این امر طبیعی است. آنچه اهمیت دارد، توافق بر سر اولویت‌های کلان کشور است؛ اولویت‌هایی همچون بهبود معیشت مردم، افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت تولید ملی، ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران و حفظ ثبات و امنیت کشور. نباید فراموش کرد که توافق صرفا یک فرصت ایجاد می‌کند و بهره‌برداری از این فرصت به تصمیمات و اقدامات داخلی وابسته است. اگر فضای سیاسی کشور دچار تنش و دوگانگی شود، اگر سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اطمینان نداشته باشند و اگر نهادهای مختلف از یک راهبرد مشترک پیروی نکنند، بخش مهمی از مزایای توافق از دست خواهد رفت. در مقابل، همدلی و همراهی نیروهای سیاسی و نهادهای اجرایی می‌تواند آثار مثبت توافق را چند برابر کند. جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به امید، ثبات و چشم‌انداز روشن نیاز دارد. مردم انتظار دارند که مسوولان کشور در موضوعات مهم ملی، منافع عمومی را بر رقابت‌های سیاسی مقدم بدانند. توافق احتمالی نیز باید در همین چارچوب دیده شود؛ نه به عنوان دستاورد یک دولت یا یک جناح، بلکه به عنوان فرصتی برای کاهش مشکلات کشور و گشودن افق‌های تازه پیش روی اقتصاد و جامعه. در نهایت، موفقیت هر توافقی نه در روز امضا، بلکه در ماه‌ها و سال‌های پس از آن مشخص می‌شود. اگر همه نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور در حمایت از منافع ملی به درکی مشترک برسند، توافق می‌تواند به نقطه آغاز یک دوره تازه از ثبات، رشد و توسعه تبدیل شود. در چنین شرایطی، حمایت از دیپلماسی، حمایت از دولت در مسیر تأمین منافع ملی و پشتیبانی از تلاش مذاکره‌کنندگان، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی ملی خواهد بود.

برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها