محمدجواد حق‌شناس: توافقی که ایران به آن نیاز دارد، در مسقط و در هیچ پایتخت دیگری به دست نمی‌آید / آن توافق، تفاهمی ملی بر سر توسعه، عدالت، مشارکت، رفاه و تعامل سازنده با جهان است

محمدجواد حق‌شناس در یادداشتی با عنوان «توافقی که در مسقط به دست نمی‌آید» در روزنامه اعتماد نوشت: مذاکرات در مسقط یا اسلام‌آباد و دوحه شاید بتواند به کاهش تنش میان ایران و امریکا کمک کند، اما مهم‌ترین توافق مورد نیاز ایران در هیچ پایتخت خارجی و بر هیچ میز مذاکره‌ای به دست نخواهد آمد. آن توافق، توافقی میان ایرانیان درباره اولویت‌های ملی، مسیر توسعه کشور و چگونگی مواجهه با جهان پیرامون است. بدون چنین تفاهمی، هر توافق خارجی شکننده خواهد بود و با وجود آن، حتی توافق‌های محدود نیز می‌توانند به دستاوردهای پایدار تبدیل شوند. آغاز دور تازه گفت‌وگوهای ایران و امریکا در عمان، بار دیگر توجه افکار عمومی را به یکی از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین پرونده‌های سیاست خارجی کشور جلب کرده است. سال‌هاست که روابط تهران و واشنگتن میان تنش و گفت‌وگو، امید و ناامیدی، پیشرفت و بازگشت به نقطه آغاز در نوسان بوده است. در این میان، هر تحول تازه‌ای با انتظارهای فراوان همراه می‌شود؛ گویی سرنوشت اقتصاد و آینده کشور تنها در گروی نتیجه این مذاکرات است. اما واقعیت پیچیده‌تر از این برداشت است. نه مشکلات ایران تنها از بیرون مرزها سرچشمه می‌گیرد و نه راه‌حل آنها صرفا در پایتخت‌های خارجی جست‌وجو می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که حتی هنگامی که فرصت‌هایی برای کاهش تنش و گشایش پدید آمده، نبود تفاهم و همگرایی کافی در داخل کشور، امکان بهره‌برداری کامل از این فرصت‌ها را محدود کرده است. امروز روابط ایران و امریکا در وضعیتی قرار دارد که نه می‌توان از چشم‌انداز یک رویارویی فراگیر سخن گفت و نه از امکان یک توافق جامع و پایدار در کوتاه‌مدت. به نظر می‌رسد دو طرف بیش از آنکه به دنبال حل همه اختلافات باشند، در پی مهار بحران و جلوگیری از تشدید تنش هستند. این رویکرد، اگرچه بلندپروازانه نیست، اما واقع‌بینانه است. از همین رو، نباید مذاکرات کنونی را با انتظارهای بزرگ همراه کرد. تجربه نشان داده است که در روابط ایران و امریکا، انتظارهای حداکثری معمولا به سرخوردگی‌های حداکثری منجر می‌شود. 

آنچه در شرایط کنونی می‌تواند موفقیت تلقی شود، کاهش سطح تنش، افزایش قابلیت پیش‌بینی آینده و فراهم شدن فضای مناسب‌تر برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است. با این حال، حتی دستیابی به این هدف نیز بدون تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در داخل کشور دشوار خواهد بود. توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش نااطمینانی تنها محصول توافق‌های خارجی نیست. این اهداف نیازمند اعتماد شهروندان، احساس مشارکت عمومی و باور به عادلانه بودن سازوکارهای حکمرانی است.

به همین دلیل، اگر قرار است از «توافق ملی» سخن بگوییم، این توافق باید در عرصه عمل نیز نشانه‌های روشن و ملموس داشته باشد. در این میان، اقدام دولت چهاردهم در جهت کاهش برخی محدودیت‌های دسترسی به اینترنت و تسهیل ارتباط شهروندان با فضای جهانی را باید گامی مثبت ارزیابی کرد. جهان امروز بر پایه گردش آزاد اطلاعات، دانش و ارتباطات شکل گرفته است و هر اندازه ارتباط جامعه ایران با این جریان گسترده‌تر شود، ظرفیت‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور نیز افزایش خواهد یافت. سیاست توسعه‌گرا با محدودسازی ارتباطات سازگار نیست. در کنار آن، مبارزه فراگیر، سازمان‌یافته و بدون تبعیض با فساد و رانتخواری باید به یک اولویت ملی تبدیل شود. هیچ عاملی به اندازه احساس تبعیض و برخورد دوگانه با قانون، اعتماد عمومی را فرسوده نمی‌کند. مردم زمانی به آینده امیدوار می‌شوند که اطمینان یابند فرصت‌ها و امکانات کشور در انحصار گروه‌های خاص قرار ندارد و قانون برای همه به یکسان اجرا می‌شود. موضوع ایرانیان خارج از کشور نیز نیازمند نگاهی تازه است. میلیون‌ها ایرانی در سراسر جهان زندگی می‌کنند که بسیاری از آنان در عرصه‌های علمی، دانشگاهی، اقتصادی و فناورانه صاحب تجربه و اعتبار هستند. نگاه امنیتی و بدبینانه به این ظرفیت بزرگ، نه به سود کشور است و نه با منافع ملی سازگار. ایجاد فضای اعتماد، تسهیل رفت‌وآمد و بهره‌گیری از دانش و توانایی‌های این بخش از جامعه ایرانی می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی برای کشور به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر، افزایش همبستگی ملی مستلزم گسترش مدارا و آشتی اجتماعی است. استفاده گسترده‌تر از ظرفیت‌های قانونی برای عفو و بخشایش، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در چارچوب قانون، و نیز حرکت به سوی کاهش مجازات‌های غیرضروری، می‌تواند پیام روشنی از اعتماد به جامعه و تمایل به کاهش شکاف‌های اجتماعی ارسال کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که سرمایه اجتماعی در فضای آشتی و گفت‌وگو رشد می‌کند، نه در فضای حذف و رویارویی. همچنین ضروری است که در مسائل کلان سیاست خارجی، از ظرفیت اندیشه و خرد جمعی بهره بیشتری گرفته شود. دانشگاهیان، پژوهشگران، کارشناسان روابط بین‌الملل، فعالان اقتصادی و نهادهای مدنی می‌توانند در ترسیم جایگاه آینده ایران در منطقه و جهان نقش موثری ایفا کنند. مراجعه به افکار عمومی و جلب مشارکت فکری نخبگان، نه نشانه ضعف، بلکه نشانه اعتماد به جامعه و بلوغ حکمرانی است. مذاکرات مسقط می‌تواند فرصتی برای کاهش تنش و کاستن از برخی فشارهای خارجی باشد و از این منظر باید از هر تلاش خردمندانه برای گفت‌وگو استقبال کرد. اما نباید فراموش کرد که آینده ایران تنها در اتاق‌های مذاکره رقم نمی‌خورد. قدرت هر کشور پیش از آنکه از توافق‌های خارجی سرچشمه بگیرد، از میزان اعتماد، انسجام و همبستگی درونی آن ناشی  می‌شود.

شاید به همین دلیل بتوان گفت مهم‌ترین توافقی که امروز ایران به آن نیاز دارد، نه در مسقط و نه در هیچ پایتخت دیگری به دست نخواهد آمد. آن توافق، تفاهمی ملی بر سر توسعه، عدالت، مشارکت، رفاه و تعامل سازنده با جهان است. هر اندازه به این توافق نزدیک‌تر شویم، راه موفقیت در مذاکرات خارجی نیز هموارتر خواهد شد؛ و هر اندازه از آن دور بمانیم، حتی بهترین توافق‌های بین‌المللی نیز دستاوردی محدود و ناپایدار خواهند  داشت.