پیام رهبر انقلاب به مجلس؛ آزمونی برای کارآمدی در سایه وحدت ملی / هشدار درباره دو قطبیسازی و اختلافات فرسایشی
پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم را میتوان فراتر از یک پیام مناسبتی و در حکم ترسیم نقشه راهی برای پارلمان در یکی از حساسترین مقاطع کشور تفسیر کرد. در این پیام مجموعهای از اولویتها و انتظارات از مجلس مطرح شده که از حفظ وحدت ملی و پرهیز از اختلافات فرسایشی آغاز میشود و تا حل مشکلات اقتصادی و تقویت امید اجتماعی امتداد پیدا میکند.
مجلس دوازدهم سومین سال فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرده که کشور ماههای پرتلاطم و پرالتهابی را پشت سر گذاشته است. جنگ تحمیلی سوم، فشارهای اقتصادی و برخی منازعات سیاسی داخلی، فضایی را ایجاد کرده که بیش از هر زمان دیگری نیاز به انسجام، همدلی و تمرکز بر مسائل اصلی کشور احساس میشود.
به گزارش ایسنا، در چنین شرایطی، رهبر انقلاب در پیامی راهگشا اولویتهای مجلس در سال پیش رو را تبیین کردند. اگر بخواهیم محورهای پیام ایشان را در چند کلیدواژه خلاصه کنیم، میتوان از «وحدت ملی»، «امیدآفرینی»، «همافزایی میان قوا» و «پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی» نام برد.
پاسخی به روایتهای نادرست درباره فعالیتهای مجلس در ایام جنگ تحمیلی سوم
رهبر انقلاب در بخشی از این پیام، از تلاشهای نمایندگان به ویژه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مسیر اعتلای کشور قدردانی کردند. این بخش از پیام از آن جهت اهمیت دارد که در ماههای گذشته معدود نمایندگانی تلاش کردند برگزار نشدن جلسات علنی مجلس به دلیل ملاحظات امنیتی را به تعطیلی، پلمپ و حتی انفعال پارلمان تقلیل دهند.
این در حالی است که در همین ایام، نشستهای کمیسیونهای تخصصی، جلسات نظارتی وبیناری مجلس و پیگیری امور کشور متوقف نشده و مجلس از ایفای وظایف خود فاصله نگرفته است. از این منظر، قدردانی رهبر انقلاب را میتوان تائیدی بر تداوم نقشآفرینی مجلس در شرایط بحرانی و پاسخی به روایتهایی دانست که تلاش داشتند کارآمدی پارلمان را زیر سوال میبردند.
اما بخش مهمتر پیام، ناظر بر آینده و ماموریتهای مجلس است؛ آیندهای که در آن پارلمان باید بیش از هر زمان دیگری بر حل مسائل مردم متمرکز شود. رهبر انقلاب تاکید کردند که «مصوبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته و معطوف به امیدآفرینی و آیندهسازی کشور باشد.»
واقعیت این است که افکار عمومی امروز بیش از آنکه درگیر منازعات بلاوجه سیاسی باشد، دغدغه مسائل اقتصادی و معیشتی دارد. تورم، اشتغال، مسکن و قدرت خرید مردم از جمله موضوعاتی است که مستقیما بر زندگی آحاد جامعه اثر میگذارد و طبیعتا در چنین شرایطی انتظار مردم از نهادها و مسئولان تصمیمگیر، ارائه راهکارهای عملی برای حل این مشکلات است و مجلس شورای اسلامی از این قاعده مستثنی نیست.
هشدار درباره دو قطبیسازی و اختلافات فرسایشی
برهمین اساس، مجلس نمیتواند بخش قابل توجهی از انرژی خود را صرف موضوعات و حاشیههایی کند که تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم ندارد. رهبر انقلاب به صراحت این مسئله را تاکید کردند که « شکر نعمت وحدت ملی و انسجام بیبدیل شکل گرفته حول پرچم ایران اسلامی، اهتمام آحاد ملت خصوصا نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس به صیانت از این وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوتهای اجتماعی است.» این بخش از پیام را میتوان یکی از مهمترین توصیههای مطرحشده به فضای سیاسی کشور تعبیر کرد.
البته اختلاف نظر در عرصه سیاست امر طبیعی و حتی ضروری است و اساسا مجلس محل تضارب آرا و دیدگاههای مختلف به شمار میآید اما آنچه می تواند به کشور آسیب زند، تبدیل اختلافات سیاسی به منازعات فرسایشی و شکافها و دوقطبیهای اجتماعی است. این هشدار در شرایط کنونی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا کشور همچنان در شرایط جنگی است و در همین وضعیت، سرمایه ارزشمندی از همبستگی و وحدت ملی در جامعه شکل گرفته است. حفظ این سرمایه نیازمند آن است که نمایندگان مجلس و جریانهای سیاسی از تبدیل اختلافات به تفرقه پرهیز کنند.
همافزایی قوا؛ پیشنیاز عبور از چالشهای اقتصادی
در کنار این موضوع، رهبر انقلاب بر ضرورت همافزایی میان قوا با تمرکز بر شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نیز تاکید کردند. کشور در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف نیاز دارد.همان طور که رهبر انقلاب فرمودند حل مشکلات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم بدون همکاری قوای سهگانه شدنی نیست.
البته همافزایی به معنای کنار گذاشتن وظایف نظارتی مجلس نیست. پارلمان همچنان موظف است بر عملکرد دستگاههای اجرایی نظارت کند و از ابزارهای قانونی خود برای اصلاح امور بهره ببرد. تفاوت میان نظارت موثر و تقابل فرسایشی در همین نقطه مشخص میشود؛ جایی که مجلس میتواند مطالبهگر و ناظر باشد بدون آنکه وارد تنشهای بیپایان و تسویهحسابهای سیاسی شود.
امیدآفرینی؛ ماموریتی فراتر از قانونگذاری
موضوع مهم دیگر در پیام رهبر انقلاب، امیدآفرینی در جامعه است. ایشان تاکید کردند که مصوبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته و معطوف به امیدآفرینی و آیندهسازی کشور باشد. این تاکید از آن جهت اهمیت دارد که جامعه امروز بیش از هر چیز نیازمند امید، مشاهده آثار ملموس پیشرفت و حل مسئله است؛ مجلس میتواند از طریق قانونگذاری موثر، نظارت کارآمد و تمرکز بر اولویتهای واقعی کشور، در تقویت این امید نقشآفرینی کند.
در مجموع، پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم را میتوان نقشه راهی برای مجلس در جهت «حل مسئله» دانست؛ مسیری که در آن حفظ وحدت ملی، همکاری سازنده میان قوای سهگانه، پرهیز از اختلافات فرسایشی و کمک به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بسیار مهم است.
پیام محوری این توصیهها روشن است؛ کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، کارآمدی و تمرکز بر حل مشکلات مردم نیاز دارد. از این منظر، مجلس در سومین سال فعالیت خود با آزمون مهمی روبهروست، آزمونی که موفقیت در آن نه با میزان جدالهای سیاسی بلکه با میزان نقشآفرینی و تاثیرگذاری در حل مشکلات کشور و حفظ انسجام ملی سنجیده خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید