سه پیام مهم انتصاب قالیباف به مسئول پرونده توافق ۲۵ ساله ایران و چین / فصل جدید ایران و چین در روزگار نه جنگ و نه صلح
روزنامه اعتماد نوشت: انتصاب محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی به مسوولیت راهبری قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، چندین پیام کلیدی و دارای اهمیت راهبردی را به همراه دارد: قالیباف به عنوان یکی از سه مقام ارشد کشور (رییس قوه مقننه) و چهرهای با سوابق طولانی در مناصب اجرایی (شهردار تهران) و نظامی (فرماندهی نیروی انتظامی و سپاه) از نفوذ و جایگاه بالایی در ساختار جمهوری اسلامی برخوردار است.
پرونده ایران و چین بعد از چند سال بیخبری و رکود حالا یک نام تازه به خود میبیند. خبرگزاری تسنیم حوالی ظهر دیروز اعلام کرد که با پیشنهاد مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم و موافقت رهبر انقلاب «محمدباقر قالیباف» به عنوان مسوول جدید پرونده توافق 25 ساله ایران و چین منصوب شده است.
به گزارش اعتماد، برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، یکی از مهمترین اسناد راهبردی سیاست خارجی ایران در دهههای اخیر محسوب میشود؛ توافقی که در فروردین ۱۴۰۰ میان محمدجواد ظریف و وانگ یی در تهران امضا شد و از همان ابتدا با موافقان و منتقدان فراوانی همراه بود. این سند در واقع نقشه راهی برای توسعه روابط دو کشور در حوزههای اقتصادی، انرژی، حمل و نقل، فناوری، امنیتی و سیاسی تعریف میشود و بیش از آنکه یک قرارداد اجرایی مشخص باشد، چارچوبی بلندمدت برای همکاریهای آینده به شمار میرود. ایده تدوین چنین توافقی به سالها قبل و دوران پسابرجام بازمیگردد؛ زمانی که ایران تلاش داشت با جذب سرمایهگذاری خارجی، اقتصاد آسیبدیده از تحریم را بازسازی کند. سفر شی جین پینگ به تهران در سال ۱۳۹۴ و اعلام ارتقای روابط دو کشور به «شراکت جامع راهبردی» نقطه آغاز رسمی این مسیر بود. در آن مقطع، تهران امیدوار بود که چین بتواند به یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران تبدیل شود؛ بهویژه آنکه پکن بزرگترین واردکننده انرژی جهان است و ایران نیز یکی از دارندگان اصلی ذخایر نفت و گاز محسوب میشود.
با خروج امریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریمهای سنگین، اهمیت چین برای ایران بیش از گذشته افزایش یافت. در شرایطی که بسیاری از شرکتهای اروپایی از بازار ایران خارج شدند، سیاست «نگاه به شرق» در دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی پررنگتر شد. توافق ۲۵ ساله در همین بستر شکل گرفت؛ تلاشی برای آنکه ایران بتواند بخشی از فشار اقتصادی ناشی از تحریمها را از طریق همکاری با قدرتی مانند چین جبران کند.
ماجرای یک توافق راهبردی؛ خشت اول در دولت روحانی
وقتی در سال 1394 «شی جین پینگ» رییسجمهور جمهوری خلق چین سفر با پوشش رسانهای وسیع به تهران داشت مشخص بود که قرار است روابط تهران و پکن بستر تحولاتی تازه باشد. در سالهای بعد بدون اینکه به صورت رسمی مسالهای اعلام شود اما روابط ایران و چین آبستن تحولی تازه شد. تحولی که در سال 1398 رخ داد و چند متن پیشنویس، میان دو کشور مبادله شد. درپایان حسن روحانی، رییسجمهور ایران پیشنویس نهایی برنامه ۲۵ساله همکاریهای جامع ایران و چین را اول تیر ۱۳۹۹ در جلسه هیات دولت بررسی و تأیید کرد. در آن نشست به وزارت امور خارجه ایران ماموریت داده شد که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، بر اساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفها برساند.
دو هفته بعد از تصویب سند در هیات دولت، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور اقتصادی رهبر فقید انقلاب ضمن حمایت از سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین که پیشنویس آن دو هفته پیش در هیات دولت تصویب شد، اولویت همکاریهای اقتصادی را نگاه به شرق خواند و آن را مسالهای راهبردی توصیف کرد.
او جمعه، ۱۳ تیر سال 1399 در یک برنامه تلویزیونی گفت: «سند همکاری اقتصادی ایران و چین در همه حوزههای برنامهریزی اقتصادی ما ازجمله نفت و گاز، صنایع الکترونیک، حوزههای دانش بنیان و... است»
آقامحمدی در همان برنامه با بیان اینکه این کشور در ۱۵ سال آینده «از نظر اقتصادی و برخی فناوریها» رتبه نخست جهان را خواهد داشت، تاکید کرد که در سالهای گذشته «در ایجاد زیرساختها برای ما کوتاهی نکرده» و حتی در واکنش به تحریمهای غرب کانالی برای جلوگیری از قطع شدن روابط دو جانبه ایجاد کرد.
حمله به دولت روحانی با اسم رمز توافق ایران و چین
بعد از امضای توافق منتقدان دولت حسن روحانی که پیش از آن دولت را متهم به غرب گرایی میکردند و از بیتوجهی دولت روحانی با فرصتهای بیبدیل ارتباط با شرق گلایه داشتند به یکباره برای این توافق 25 ساله شمشیر از رو بستند. این بار دولت روحانی متهم شد که مفاد توافق را محرمانه نگه داشته چون امتیازهای بیدلیل به چین داده شده است.خبرگزاری ایرنا در گزارشی در سال 1400 مهمترین نقدهای وارد به این توافق را در چند محور تفکیک و درباره آن نوشت: «یکی از مهمترین شایعات درباره توافق ایران و چین، واگذاری ۲۵ ساله جزیره کیش به این کشور بود؛ موضوعی که برخی جزیره قشم را هم ضمیمه آن میکردند. به نظر میرسد اولین کسی که چنین موضوعی را مطرح کرده، حجتالاسلام حسن نوروزی، نماینده مردم رباطکریم در مجلس بوده که با اشاره به تذکر کتبی خود به رییسجمهور وقت، به تسنیم گفته بود: مذاکراتی از سوی دولت در حال انجام بود که جزیره کیش به مدت ۲۵ ساله به چینیها واگذار شود. وی تاکید کرده بود اگر چنین واگذاریهایی بخواهد صورت بگیرد باید در مجلس نیز بررسی شود. این نماینده افزوده بود: «یا دولت مخفیانه امتیاز صید ماهی در آبهای جنوب را به چینیها واگذار میکند، همچنین درباره دریای خزر نیز بحثهایی انجام داده که گزارش آنها را هم تاکنون ارائه نکردهاند.» همان زمان معاون اقتصادی و سرمایهگذاری منطقه آزاد کیش این واگذاری را تکذیب کرد و سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه هم در توییتی با رد ادعای واگذاری جزایر ایرانی چنین نظراتی را «دروغپردازی و انتشار اطلاعات غلط» خواند.»این گزارش همچنین با مستندات به شایعه حضور ایرانیها در چین پرداخته و توضیح داد و نوشت که «منشأ این ادعا، گزارش نشریه پترولیوم اکونومیست، چاپ لندن در شهریور سال 1398 بود که رسانهای تحلیلی در حوزه انرژی است. روابط عمومی وزارت نفت با صدور اطلاعیهای، خبرهای منتشر شده درباره حضور ۵ هزار نیروی امنیتی چین برای محافظت از کارگران چینی و پروژههای نفتی این کشور در ایران را تکذیب کرد و نوشت این خبر ناشیانه و کذب بوده و با هدف تخریب روابط ایران با دیگر کشورهای جهان طراحی شده است.»
محور دیگر این گزارش از جانب ادعاهای منتقدان این بود که چین به خاطر تحریمهای ایران حاضر به همکاری در این توافق و اعطای امتیازات ایران چیست: «دولت چین و شرکتهای این کشور البته در مواردی که بتوانند بدون هزینه گزاف تحریمهای ایران را دور زده و به منافع اقتصادی برسند، این کار را میکنند، اما صرفه اقتصادی برای آنها حرف اول را میزند. طی چند سال گذشته و تشدید تحریمها، بارها شرکتهای چینی بابت نقض تحریمهای امریکا علیه ایران متهم شده و با جرایم و محدودیتهایی مواجه شدهاند. اخیرا هم رابرت مالی، مسوول میز ایران در وزارت خارجه امریکا گفته است: «چین مقصد اصلی صادرات نفت تحریم شده ایران است» و وعده داده که امریکا مذاکرات با چین برای منصرف کردن این کشور از خرید نفت ایران را شدت خواهد داد.»انتقاد محمود احمدینژاد از توافق هم در سال 1399 در جای خود عجیب بود. او درباره قرارداد ۲۵ سالهآن را «پنهان و دور از چشم ملت ایران» توصیف کرد. چند ماه بعد محمود واعظی، رییس دفتر رییس دولت دوازدهم در واکنش به ادعای مخفی کاری این سند گفت: «درباره انتشار مفاد این سند، وزارت امور خارجه یک گزاره برگ از کلیات آنچه مورد توافق قرار گرفته منتشر کرده است. هیچ چیز پنهانی در این سند وجود ندارد. انتشار متن کامل سند، صرفا به دلیل ملاحظاتی همچون تحریمها انجام نشده است. در عین حال به این نکته نیز باید توجه کنیم که این سند، یک قرارداد الزامآور یا تعهدآور نیست و انتشار متن چنین اسنادی چندان مرسوم نیست، الزام قانونی نیز ندارد.»او تاکید کرده «این سند، یک قرارداد یا توافقنامه نیست، صرفا یک نقشه راه و چارچوب برای طراحی و ترسیم روابط دو کشور در بلندمدت است. هیچ بند تعهدآوری در این سند وجود ندارد، هیچ امتیازی در آن مبادله نشده، اساسا هر ادعا مبنی بر اینکه امتیازی بر اساس این سند به طرف چینی داده شده، عاری از صحت است. ادعاهای مضحک و بیاساسی همچون اجاره جزایر ایرانی در خلیجفارس، انحصار فروش نفت با قیمتهای پایین، استقرار نیروهای مسلح و غیره مطلقا صحت ندارد.»
حامیان توافق اما معتقدند که همکاری بلندمدت با چین میتواند فرصت مهمی برای اقتصاد ایران باشد؛ بهخصوص در شرایطی که تحریمها دسترسی ایران به سرمایه و بازارهای جهانی را محدود کرده است. از نگاه این جریان، چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان ظرفیت آن را دارد که در حوزه زیرساخت، انرژی و تجارت به شریک اصلی ایران تبدیل شود. آنها همچنین تاکید میکنند که بسیاری از کشورهای جهان روابط راهبردی گستردهای با چین دارند و همکاری تهران و پکن نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است.
راهبری پرونده؛ از رحمانی فضلی تا علی لاریجانی
نام علی لاریجانی بیش از هر چهره سیاسی دیگری با روند شکلگیری و پیشبرد برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین گره خورده است. هرچند امضای رسمی این سند در دولت حسن روحانی و توسط وزارت خارجه انجام شد و در آن زمان عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی نماینده رییسجمهور در این پرونده بود اما بسیاری از ناظران معتقدند لاریجانی نقش اصلی را در هماهنگیهای سیاسی و ایجاد اعتماد میان تهران و پکن بر عهده داشت؛ نقشی که بعدها به دلایل مختلف کمرنگ شد و در نهایت او از مرکز مدیریت این پرونده کنار رفت.
پس از خروج امریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و تشدید فشارهای اقتصادی، حاکمیت ایران به این جمعبندی رسید که باید روابط راهبردی با قدرتهای شرقی، بهویژه چین و روسیه را گسترش بدهد. در چنین فضایی، لاریجانی که سابقه طولانی در نهادهای امنیتی - سیاسی جمهوری اسلامی داشت و در عین حال در میان مقامهای چینی نیز چهرهای شناخته شده محسوب میشد، به یکی از افراد کلیدی این پروژه تبدیل شد.او در سالهای پایانی ریاستش بر مجلس شورای اسلامی، ارتباطات نزدیکی با مقامهای پکن برقرار کرده بود و چندین بار به چین سفر کرد. نگاه لاریجانی به سیاست خارجی، بهویژه پس از بحران برجام، مبتنی بر این ایده بود که ایران باید توازن جدیدی در روابط خارجی ایجاد کند و از تمرکز صرف بر غرب فاصله بگیرد. به همین دلیل، او از حامیان اصلی ایده «شراکت راهبردی بلندمدت» با چین به شمار میرفت.
در سال ۱۳۹۸، رهبر جمهوری اسلامی، آیتالله سید علی خامنهای، لاریجانی را به عنوان «نماینده ویژه» خود برای پیگیری توافقات با چین منصوب کرد؛ اقدامی که نشان میداد این پرونده فراتر از دولت و در سطح کلان حاکمیت دنبال میشود. این انتصاب عملا جایگاه ویژهای به لاریجانی داد و او را به حلقه اتصال میان نهادهای مختلف قدرت در ایران و دولت چین تبدیل کرد.در همان دوره، گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه بخش مهمی از مذاکرات غیرعلنی و هماهنگیهای اولیه سند ۲۵ ساله از طریق کانال لاریجانی انجام میشود. برخی تحلیلگران معتقد بودند که چین نیز ترجیح میدهد با چهرهای مذاکره کند که هم به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک باشد و هم تجربه بالای امنیتی و مدیریتی داشته باشد. از این منظر، لاریجانی برای پکن یک سیاستمدار «قابل پیشبینی» و دارای نفوذ در ساختار قدرت ایران تلقی میشد.
دولت سیزدهم و استعفای لاریجانی
ظهور دولت سیزدهم پرونده ایران و چین و سرنوشت راهبری آن را تغییر داد. همان زمان به صورت غیررسمی اعلام شد که لاریجانی از مدیریت پرونده کنار رفته و مسوولیت به معاون اول دولت وقت یعنی محمد مخبر سپرده شده است. روزنامه فرهیختگان در 21 مهر سال 1400 با اعلام این خبر نوشت که «علی لاریجانی، رییس پیشین مجلس شورای اسلامی و مجری توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین طبق شنیدهها با روی کار آمدن دولت سیزدهم از سمت خود در راهبری این توافقنامه استعفا داده تا پیگیری فرآیندهای مربوط به این سند راهبردی ۲۵ ساله به دست تیم دولت و معاون اول رییسجمهور سپرده شود.»
سه ماه قبل از آن تیرماه سال پیش مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در یک برنامه تلویزیونی در صدا و سیما گفته بود رهبری زمانی که لاریجانی رییس مجلس بود، او را همراه با حسین آقامحمدی، مشاور اقتصادی رهبر انقلاب، برای پیگیری یک توافقنامه بلندمدت به چین فرستاد.
در همان ایام منصور حقیقتپور، مشاور علی لاریجانی در دوران ریاست بر مجلس نوشت: «او برای پیگیری این کار مدنظر رهبر انقلاب بود تا بتواند مناسبات ایران و چین را در این قرارداد مدیریت کند و سندی اجرایی و عملیاتی به ثمر بنشیند.»کنار رفتن تدریجی او از این پرونده را میتوان حاصل چند عامل دانست. نخست، تغییر موازنههای سیاسی داخلی بود. لاریجانی اگر چه سالها یکی از چهرههای مهم جریان اصولگرا محسوب میشد، اما در سالهای پایانی حضورش در مجلس به سمت نوعی عملگرایی و میانهروی حرکت کرده بود و همین موضوع باعث فاصله گرفتن بخشی از اصولگرایان تندرو از او شد. حمایت نسبی او از برجام و نزدیکیاش به دولت روحانی نیز حساسیتهایی ایجاد کرده بود.عامل دوم به رقابتهای درون ساختاری قدرت بازمیگشت. پس از انتخابات ۱۴۰۰، بسیاری از پروندههای کلان سیاست خارجی و اقتصادی در اختیار تیمهای جدید قرار گرفت و چهرههای نزدیک به دولت رییسی و نهادهای امنیتی نقش پررنگتری پیدا کردند. در چنین شرایطی، طبیعی بود که پرونده چین نیز از مدیریت فردی مانند لاریجانی خارج شود.از سوی دیگر، برخی تحلیلگران معتقدند که خود چین نیز در عمل ترجیح داد روابطش را با مجموعه حاکمیت ایران تنظیم کند و نه صرفا یک چهره خاص. بهویژه آنکه پکن در سالهای اخیر تلاش کرده روابط متوازنی با کشورهای منطقه ازجمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی حفظ کند و از ورود مستقیم به اختلافات داخلی ایران پرهیز داشته باشد.با وجود کاهش نقش رسمی لاریجانی، هنوز هم بسیاری او را یکی از معماران اصلی ایده همکاری راهبردی بلندمدت ایران و چین میدانند.
با این حال، پس از پایان مجلس دهم و خروج لاریجانی از ریاست پارلمان، به تدریج نقش او در پرونده چین کاهش یافت. همزمان با روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی در سال ۱۴۰۰، ساختار مدیریت سیاست خارجی و پروندههای راهبردی نیز تغییر کرد. دولت جدید تلاش داشت سیاست «نگاه به شرق» را مستقیما تحت مدیریت خود و نهادهای نزدیکتر به جریان اصولگرای حاکم پیش ببرد و در این میان، لاریجانی دیگر جایگاه محوری گذشته را نداشت.
وضعیت مبهم پرونده در دولتی با شعار دوستی با شرق
در دولت حسن روحانی و در دورهای که علی لاریجانی به عنوان مسوول ویژه پیگیری همکاریهای راهبردی با چین فعالیت میکرد، مذاکرات و هماهنگیهای متعددی درباره پروژههای اقتصادی، انرژی و زیرساختی انجام شده بود. اما پس از استقرار دولت سیزدهم، بخشی از تیم قبلی کنار گذاشته شد و مدیریت پرونده به وزارتخانهها و نهادهای جدید منتقل شد.در آن ایام دولت سیزدهم تلاش داشت نشان دهد سیاست «نگاه به شرق» را مستقل از دولت روحانی پیش میبرد. به همین دلیل، در برخی موارد تمایلی وجود نداشت که پروژههای طراحی شده در دوره قبل با همان تیم و همان ساختار ادامه پیدا کند. منتقدان دولت رییسی معتقد بودند همین نگاه سیاسی موجب شد بخشی از تفاهمهای اولیه با چین وارد مرحله اجرایی نشود یا با تأخیر طولانی همراه شود.
محمد جمشیدی، معاون امور سیاسی دفتر رییسی، ۱۸ خرداد سال 1403 در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به قرارداد ۲۵ ساله با چین گفت: «انتظار میبود که کار بیشتری انجام میدادند، اما با تماسی که آیتالله رییسی با سران این کشور (چین) داشت، این قرارداد را پیگیری کرد.»او در مورد اجرا نشدن این قرارداد ۲۵ ساله که مورد اعتراض شهروندان و فعالان سیاسی در ایران قرار دارد، گفت: «دولت قبل زحمت کشیدند با چین قرارداد ۲۵ ساله بستند، اما وقتی یک قراردادی میبندید که بیش از ۱۰۰ محور دارد، عملیاتی کردن آنها نیازمند مذاکرات و ایجاد مکانیسمهای مالی، اقتصادی و لجستیکی است.» بهرغم این ادعاهای دولت سیزدهم گذر زمان نشان داد که هیچ نشانه و دستاوردی از ادامه اجرایی شدن مفاد این توافق به نفع ایران دیده نمیشود.هم در آن زمان و هم بعد از آن، برخی رسانهها و فعالان سیاسی نزدیک به جریان میانهرو ادعا کردند که دولت جدید نهتنها از ظرفیتهای آماده شده استفاده نکرده، بلکه به دلیل تغییرات مدیریتی و اختلافات درونساختاری، عملا روند اجرایی توافق را کند کرده است. حتی در مقاطعی گفته شد اسناد، مکاتبات و نقشه راه پروژهها میان نهادهای مختلف دست به دست میشود و هیچ مرکز مشخصی مسوولیت نهایی را برعهده ندارد. برخی گزارشها نیز حاکی از آن بود که پس از کنار رفتن لاریجانی، کانال ارتباطی ویژهای که میان تهران و پکن ایجاد شده بود تضعیف شد. لاریجانی به دلیل ارتباط مستقیم با سطوح عالی حاکمیت و همچنین شناخت متقابل مقامهای چینی، نوعی هماهنگ کننده سیاسی محسوب میشد. حذف او از روند تصمیمگیری باعث شد پرونده میان دستگاههای مختلف ازجمله وزارت خارجه، وزارت نفت، سازمان برنامه و نهادهای امنیتی تقسیم شود و تمرکز قبلی از بین برود.البته مقامهای دولت سیزدهم این انتقادها را رد میکردند و میگفتند توافق ۲۵ ساله اساسا یک «نقشه راه» است و نه قرارداد اجرایی فوری. آنها تاکید داشتند که همکاریهای اقتصادی با چین ادامه دارد و حتی تجارت دو کشور و عضویت ایران در سازمانهایی مانند سازمان همکاری شانگهای نشانه پیشرفت روابط تهران - پکن است. با این حال، منتقدان میگفتند فاصله زیادی میان شعارهای اعلام شده درباره «چرخش به شرق» و میزان واقعی سرمایهگذاری یا اجرای پروژههای چینی در ایران وجود دارد.در عمل، بخشی از کندی اجرای توافق نیز به ملاحظات خود چین مربوط میشد. شرکتهای بزرگ چینی، بهویژه پس از تشدید تحریمهای امریکا، نسبت به حضور گسترده در ایران احتیاط داشتند. بسیاری از بانکها و شرکتهای چینی نگران تحریمهای ثانویه واشنگتن بودند و همین مساله باعث شد پروژههایی که در فضای سیاسی ایران بسیار بزرگ جلوه داده میشد، در عرصه عملیاتی با سرعت پایین پیش برود.در آن زمان خبری غیررسمی مبنی بر «گم شدن پرونده» در فضای مجازی پیچید. ابتدا تصور میشد این خبر بیشتر توصیفی از آشفتگی مدیریتی، رقابتهای سیاسی داخلی و کاهش شتاب اجرایی توافق بود اما حالا روز گذشته منصور حقیقتپور، رییس کمیته معدن این توافق و از چهرههای نزدیک به علی لاریجانی در گفتوگویی اشاره کرد که «مسوولان دولت سیزدهم باید قبول کنند که سند را گم کردهاند!»حقیقتپور در توضیح مطلب به «اعتماد» میگوید که مشخصا مقصود او از بیان این جمله گم شدن فیزیکی این سند نیست اما مسوولان دولت سیزدهم باید توضیح بدهند که چرا سندی که کار علمی شده بود و آماده اجرایی شدن بود را در هیچ بعدی نتوانستند جلو ببرند.حقیقتپور با انتقاد از رکود این پرونده در دولت سیزدهم به «اعتماد» میگوید: ما به همراه شهید دکتر لاریجانی یک سال و نیم روی این سند کار کردیم حالا آقایان بیایند و بگویند در مدت 3 سالی که مسوولیت کار را بر عهده داشتند چه قدمی از قدم در این رابطه برداشتند؟» او با انتقاد از ادعای دوستی با شرق این دولت و وضعیت بدون خروجی پرونده توافق ایران و چین یادآوری میکند: عملکردشان مثل اقیانوس 5 سانتی است. در این اقیانوس که نمیشود غواصی کرد»
فصل جدید ایران و چین در روزگار نه جنگ و نه صلح
انتصاب محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی به مسوولیت راهبری قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، چندین پیام کلیدی و دارای اهمیت راهبردی را به همراه دارد: قالیباف به عنوان یکی از سه مقام ارشد کشور (رییس قوه مقننه) و چهرهای با سوابق طولانی در مناصب اجرایی (شهردار تهران) و نظامی (فرماندهی نیروی انتظامی و سپاه) از نفوذ و جایگاه بالایی در ساختار جمهوری اسلامی برخوردار است. سپردن چنین پرونده مهمی به وی، نشاندهنده «عزم راسخ» نظام برای عملیاتی کردن این توافق و جدیت در پیشبرد اهداف آن است. این انتصاب، سیگنالی قوی به پکن و همچنین به جامعه داخلی و بینالمللی میفرستد که ایران این توافق را در سطح بالای حاکمیت پیگیری خواهد کرد.
اجرای یک قرارداد جامع و بلندمدت در مقیاس ملی، نیازمند هماهنگیهای پیچیده میان قوای مختلف (مجریه، مقننه و قضاییه) و نهادهای متعدد (وزارتخانهها، بانک مرکزی، سازمانهای اقتصادی و امنیتی) است. قالیباف، با توجه به جایگاه خود به عنوان رییس مجلس، از توانایی بالایی برای «ایجاد اجماع داخلی»، «رفع موانع قانونی» و «تسهیل فرآیندهای بروکراتیک» برخوردار است. این انتصاب میتواند به انسجام بیشتر در سیاستگذاریها و اجرای سریعتر پروژههای مرتبط با این قرارداد کمک کند.
در یک سال گذشته، منطقه خاورمیانه شاهد تحولات پرشتابی بوده که مستقیم یا غیرمستقیم بر منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذاشته. از یک سو، ایالات متحده با تداوم سیاست «فشار حداکثری» تحریمهای اقتصادی را تشدید کرده و به دنبال محدود کردن نفوذ منطقهای ایران بوده است. این تحریمها، شریانهای حیاتی اقتصاد ایران، بهویژه در حوزه نفت و مبادلات بانکی را هدف قرار داده و فشار اقتصادی بیسابقهای را بر کشور وارد آورده است. در چنین فضایی، جمهوری اسلامی ایران به دنبال راهبردهایی برای «بیاثر کردن تحریمها»، «تقویت بنیه اقتصادی» و «افزایش قدرت چانهزنی بینالمللی» خود است. در این میان، همکاری با قدرتهای نوظهور جهانی، بهویژه چین، به عنوان یک وزنه تعادلی در برابر فشارهای غربی، به یک اولویت استراتژیک تبدیل شده است.
راهبر جدید پرونده
قالیباف برخلاف بسیاری از چهرههای صرفا دیپلماتیک، سابقه مدیریت اجرایی در مقیاس بزرگ را دارد؛ از فرماندهی در سپاه تا شهرداری تهران و ریاست مجلس. همین پیشینه میتواند به معنای آن باشد که پرونده همکاری با چین از مرحله شعار و تفاهمنامه، به سمت پروژههای عینی اقتصادی، زیرساختی و سرمایهگذاری حرکت کند. بهویژه در شرایطی که ایران همچنان با تحریمهای گسترده مواجه است، چین یکی از معدود قدرتهایی است که امکان همکاری بلندمدت اقتصادی با تهران را دارد.
با حضور قالیباف، پرونده قرارداد چین از یک سطح صرفا «اجرایی - کارشناسی» به یک سطح «سیاسی - راهبردی عالی» منتقل میشود. این به معنای آن است که تصمیمگیریها و اقدامات لازم برای پیشبرد توافق، با حمایت و پشتیبانی مستقیم از بالاترین سطوح حاکمیت انجام خواهد شد و در صورت بروز موانع، با قدرت بیشتری میتوان برای رفع آنها اقدام کرد.نکته دوم، پیام سیاسی این انتصاب است. پس از کنار رفتن علی لاریجانی از مدیریت این پرونده و کاهش تحرکات مرتبط با توافق در دولت سیزدهم، برخی تحلیلگران معتقد بودند سند ۲۵ ساله عملا به حاشیه رفته است. حالا سپردن این مسوولیت به رییس مجلس میتواند نشانهای از بازگشت این پرونده به اولویتهای کلان نظام باشد؛ بهویژه در شرایطی که رقابتهای ژئوپلیتیک میان چین و امریکا شدت گرفته و تهران نیز به دنبال تثبیت جایگاه خود در بلوک شرق است.
احیای این قرارداد در شرایط فعلی با گشودن بازارهای جدید برای صادرات نفت ایران و جذب سرمایهگذاریهای چینی، ابزاری قدرتمند برای «بیاثر کردن تحریمهای امریکا» محسوب میشود. فروش نفت به چین، ولو با تخفیف، به ایران امکان میدهد تا بخشی از درآمدهای ارزی خود را تأمین کند و پروژه «فشار حداکثری» را با چالش مواجه سازد.
دیدگاه تان را بنویسید