دادخواستی بین‌المللی برای تحقیق درباره حمله به مدرسه میناب و تجاوز نظامی به ایران

در این دادخواست، حمله نظامی ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آمریکا و اسرائیل به ایران به‌ویژه حمله موشکی به یک مدرسه ابتدایی در میناب که به کشته شدن بیش از ۱۶۰ نفر از جمله ده‌ها کودک انجامید، به ‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل و جنایت جنگی توصیف شده و از این نهادها خواسته شده است تحقیقات مستقل آغاز کرده و مسئولان این حمله را در سطوح نظامی و سیاسی تحت پیگرد قضایی قرار دهند.

متن این دادخواست به شرح زیر است:

خطاب به:

* دادستان دیوان کیفری بین‌المللی

    شورای امنیت سازمان ملل متحد

    شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

    دبیرکل سازمان ملل متحد

    دادستان‌ها و مراجع قضایی ملی در کشورهایی که صلاحیت جهانی در خصوص جرایم بین‌المللی را به رسمیت شناخته‌اند، از جمله آلمان، فرانسه، بلژیک، اسپانیا، نروژ، هلند و سایر کشورهایی که قوانین داخلی آنها امکان تعقیب قضایی جرایم بین‌المللی را بر اساس اصل صلاحیت جهانی فراهم می‌سازد.

امضاکنندگان این دادخواست، با نهایت نگرانی و احساس مسئولیت نسبت به صیانت از اصول بنیادین انسانی و حقوق بین‌الملل، بدین‌وسیله توجه فوری مقامات صلاحیت‌دار بین‌المللی و ملی را به مجموعه اقداماتی جلب می‌کنند که در پی حمله نظامی غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه قلمرو جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ رخ داده است.

این حمله، بر اساس معیارهای پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل عمومی، نقض آشکار و فاحش ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد محسوب می‌شود.

اصل منع توسل به زور یکی از ارکان بنیادین نظم حقوقی معاصر بین‌المللی است و تنها در دو وضعیت استثنایی قابل عدول است:

    صدور مجوز صریح از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد؛

    اعمال حق دفاع مشروع در برابر یک حمله مسلحانه واقعی، جاری یا قریب‌الوقوع مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد.

در خصوص حمله مورد بحث، هیچ‌یک از این شرایط تحقق نیافته است. شورای امنیت هیچ‌گونه مجوزی برای استفاده از زور صادر نکرده و هیچ دلیل معتبر یا قابل اتکایی نیز مبنی بر وقوع یک حمله مسلحانه یا وجود تهدید فوری و اجتناب‌ناپذیر علیه ایالات متحده یا اسرائیل ارائه نشده است.

بر این اساس، استناد مقامات آمریکایی و اسرائیلی به اصل «دفاع مشروع» برای توجیه این عملیات، از منظر حقوق بین‌الملل فاقد مبنای حقوقی بوده و با تفسیرهای تثبیت‌شده از ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد ناسازگار است.

ارزیابی حقوقی

با توجه به موارد فوق، حمله یادشده در چارچوب حقوق بین‌الملل باید به عنوان استفاده غیرقانونی از زور و اقدامی واجد عناصر جرم تجاوز ارزیابی شود.

این اقدام نه واکنشی ضروری به تهدیدی واقعی و فوری، بلکه عملیاتی از پیش طراحی‌شده بوده که همزمان با روند مذاکرات دیپلماتیک صورت گرفته و فاقد هرگونه ضرورت نظامی بوده است.

علاوه بر این، این تجاوز غیرقانونی زمینه‌ساز نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی و ارتکاب جنایات جنگی علیه جمعیت غیرنظامی شده است؛ نقض‌هایی که آثار آن از همان آغاز عملیات آشکار گردید.

در میان این موارد، حمله مرگبار به یک مدرسه ابتدایی در شهر میناب که به کشته شدن ده‌ها کودک انجامید، به دلیل شدت و پیامدهای انسانی آن، نمونه‌ای تکان‌دهنده از بی‌اعتنایی آشکار به اصول بنیادین حقوق مخاصمات مسلحانه به شمار می‌آید.

با توجه به ماهیت این حادثه و تعهد جامعه بین‌المللی به مبارزه با مصونیت از مجازات در قبال جرایم بین‌المللی، امضاکنندگان این دادخواست از مقامات ذی‌صلاح بین‌المللی و ملی درخواست می‌کنند تحقیقی فوری، مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر درباره این حمله آغاز کرده و مسئولان آن را در تمامی سطوح فرماندهی و تصمیم‌گیری مورد تعقیب قرار دهند.

از آنجا که بسیاری از کشورها صلاحیت جهانی را در مورد جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جرم تجاوز به رسمیت شناخته‌اند، دادگاه‌ها و دادستان‌های ملی در حوزه‌های قضایی اروپایی، آمریکایی و سایر کشورهایی که چنین اختیاری دارند می‌توانند صرف‌نظر از محل وقوع جرم یا تابعیت مرتکبان تحقیقات کیفری را آغاز کرده و در صورت احراز مسئولیت، نسبت به صدور کیفرخواست و تعقیب قضایی اقدام کنند.

این امر شامل کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه، بلژیک، اسپانیا، نروژ و هلند و سایر دولت‌هایی است که قوانین داخلی آنها امکان تعقیب جرایم بین‌المللی را بر اساس اصل صلاحیت جهانی فراهم می‌سازد.

شرح واقعه

در صبح روز شنبه ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۸ اسفند ۱۴۰۴)، همزمان با آغاز عملیات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، مدرسه ابتدایی «شجره طیبه» در شهر میناب واقع در استان هرمزگان هدف چندین موشک قرار گرفت.

در زمان وقوع حمله، دانش‌آموزان دختر در کلاس‌های درس حضور داشتند و اصابت موشک‌ها موجب تخریب کامل ساختمان مدرسه و فرو ریختن سقف بر روی دانش‌آموزان و معلمان شد.

بر اساس آمار رسمی منتشرشده از سوی مقامات محلی:

    ۱۶۵ نفر کشته شدند که اکثریت قریب به اتفاق آنان دختران ۷ تا ۱۲ ساله بودند؛

    دست‌کم ۹۵ نفر دیگر زخمی شدند.

تصاویر و شواهد منتشرشده از محل حادثه نشان‌دهنده تخریب کامل یک مرکز آموزشی غیرنظامی و جان باختن ده‌ها کودک است.

پس از انتشار این تصاویر، مقامات نظامی ایالات متحده و اسرائیل اعلام کردند که از اصابت موشک‌ها به یک مدرسه بی‌اطلاع بوده‌اند. در عین حال، برخی منابع رسانه‌ای نزدیک به اسرائیل مدعی شدند که محل هدف بخشی از یک پایگاه نظامی بوده است.

با این حال، بررسی‌های مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای چندین ساله، گزارش‌های میدانی، تصاویر ویدئویی و داده‌های منابع مختلف نشان می‌دهد که:

    ساختمان مدرسه طی سال‌ها به‌طور آشکار از هرگونه تأسیسات نظامی جدا بوده است؛

    هیچ نشانه‌ای مبنی بر استفاده نظامی از این ساختمان وجود ندارد؛

    الگوی اصابت موشک‌ها و ماهیت تخریب، پرسش‌های جدی درباره دقت اطلاعات هدف‌گیری و رعایت احتیاطات لازم در عملیات نظامی ایجاد می‌کند.

ارزیابی حقوقی

مطابق قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی، از جمله اصول مندرج در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و حقوق عرفی مخاصمات مسلحانه، طرف‌های هر درگیری موظف به رعایت اصول زیر هستند:

۱. اصل تفکیک

تمایز میان اهداف نظامی از یک سو و غیرنظامیان و اموال غیرنظامی از سوی دیگر.

۲. اصل تناسب

ممنوعیت انجام حمله‌ای که تلفات غیرنظامی بیش از حد نسبت به مزیت نظامی مورد انتظار ایجاد کند.

۳. اصل احتیاط

الزام طرف مهاجم به اتخاذ تمامی تدابیر ممکن برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان یا به حداقل رساندن آن.

حمله موشکی به یک مدرسه ابتدایی در ساعات فعالیت، زمانی که کودکان در آن حضور داشتند، نقض آشکار این اصول بنیادین محسوب می‌شود.

حتی در فرض وجود یک هدف نظامی در نزدیکی محل، انجام حمله‌ای که به کشته شدن ده‌ها کودک منجر شود حمله‌ای نامتناسب تلقی شده و در نتیجه جنایت جنگی محسوب می‌شود.

بر اساس قواعد مسئولیت کیفری فردی در حقوق بین‌الملل، مسئولیت چنین جرایمی تنها متوجه عاملان مستقیم حمله نیست، بلکه شامل موارد زیر نیز می‌شود:

    فرماندهان نظامی صادرکننده دستور؛

    مقامات سیاسی دخیل در تصمیم‌گیری؛

    هر فردی که آگاهانه در طراحی، صدور دستور یا اجرای حمله مشارکت داشته است.

درخواست‌ها

با توجه به شواهد موجود دال بر نقض آشکار حقوق بین‌الملل و ارتکاب جنایات جنگی، امضاکنندگان این دادخواست محترمانه از مقامات ذی‌صلاح بین‌المللی و ملی درخواست می‌کنند اقدامات زیر را در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود انجام دهند:

الف) دادستان دیوان کیفری بین‌المللی

    آغاز فوری تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و جامع در خصوص جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جرم تجاوز مرتبط با حمله ۲۸ فوریه ۲۰۲۶؛

    جمع‌آوری و حفظ تمامی شواهد مربوط به جرم و احضار مظنونان در تمامی سطوح فرماندهی و تصمیم‌گیری؛

    صدور کیفرخواست و تعقیب عاملان مستقیم و غیرمستقیم حمله در صورت احراز مسئولیت.

ب) شورای امنیت سازمان ملل متحد

    استفاده از اختیارات خود برای رسیدگی به تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی؛

    بررسی امکان ارجاع پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی؛

    اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری آتش‌بس و جلوگیری از تکرار چنین حملاتی، از جمله اعمال تحریم‌های هدفمند.

ج) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

    ایجاد هیئت حقیقت‌یاب یا تعیین گزارشگر ویژه برای تحقیق مستقل در مورد نقض‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ناشی از این حمله؛

    ارائه گزارش‌های تفصیلی به مجامع بین‌المللی و توصیه اقدامات جبرانی برای حمایت از قربانیان و خانواده‌های آنان.

د) دبیرکل سازمان ملل متحد

    پیگیری فوری موضوع و استفاده از اختیارات برای متوقف ساختن حملات غیرقانونی علیه قلمرو ایران؛

    تضمین همکاری نهادهای سازمان ملل متحد در جمع‌آوری شواهد و حمایت از تحقیقات.

ه) دادستان‌ها و مراجع قضایی ملی در کشورهایی که صلاحیت جهانی را به رسمیت شناخته‌اند از جمله آلمان، فرانسه، بلژیک، اسپانیا، نروژ، هلند و سایر حوزه‌های قضایی مرتبط:

    آغاز تحقیقات کیفری مستقل بر اساس اصل صلاحیت جهانی؛

    جمع‌آوری و بررسی شواهد و انجام تحقیقات میدانی و کارشناسی؛

    صدور کیفرخواست و تعقیب افراد مسئول، از جمله فرماندهان نظامی، مقامات سیاسی و سایر افراد دخیل در طراحی و اجرای حمله؛

    تضمین دسترسی قربانیان و خانواده‌های آنان به حقیقت، عدالت و جبران خسارت.

کشته شدن بیش از یکصد کودک در یک مدرسه ابتدایی، فارغ از هرگونه ملاحظات سیاسی یا نظامی، یکی از تکان‌دهنده‌ترین نقض‌های حقوق بشردوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود.

عدم تحقیق و عدم پاسخگو کردن مرتکبان چنین جنایتی نه‌تنها حقوق قربانیان را نقض می‌کند، بلکه اعتبار کل نظام حقوقی بین‌المللی و تعهد جامعه جهانی به مبارزه با مصونیت از مجازات را نیز تضعیف می‌نماید.

از این رو، امضاکنندگان این دادخواست از تمامی مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی و ملی — از جمله دیوان کیفری بین‌المللی، شورای امنیت، شورای حقوق بشر و دادگاه‌ها و دادستان‌های ملی دارای صلاحیت جهانی — می‌خواهند با فوریت و قاطعیت برای کشف حقیقت، تحقق عدالت و پاسخگو کردن مرتکبان این جنایت اقدام کنند.

با احترام

امضاکنندگان دادخواست

ابتکار وجدان جهانی