چند ابهام درباره روند رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه‌؛ دادگاه انقلاب مرجع رسیدگی به تمام ناهنجاری‌های اجتماعی نیست

«امنیتی‌سازی خروج رویه قضایی از مدار قانون» عنوان یادداشت سحر ابوالحبیب برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛‌ در جریان اعتراضات و اجتماعات اجتماعی، مکررا مشاهده می‌شود افرادی که صرفا به دلیل حضور در این تجمعات دستگیر شده‌اند، با اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مواجه می‌شوند که البته طریق آن شرکت در تجمعات عنوان می‌گردد.  جدا از اینکه آیا حضور در تجمعات غیرقانونی از طرق انجام این بزه هست یا خیر این عنوان اتهامی، به عنوان یک جرم تعزیری ناظر بر نظم و آسایش عمومی، در عمل غالبا به ‌تنهایی مطرح نمی‌شود و معمولا با عناوین دیگری از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی همراه می‌گردد. در مواردی که رفتار انتسابی واجد چند عنوان مجرمانه مستقل است، انتظار می‌رود هر عنوان، براساس عناصر قانونی خود و در مرجع صالح رسیدگی شود. با این حال، در عمل مشاهده می‌شود که برخی دادستان‌ها به ‌منظور جلوگیری از تنظیم دو کیفرخواست و تشکیل دو پرونده مجزا -یکی در صلاحیت دادگاه کیفری2   و دیگری در صلاحیت دادگاه انقلاب- و گاه به ‌منظور تسهیل روند رسیدگی و گاه با هدف اعمال سخت‌گیری بیشتر، عنوان اخلال در نظم عمومی را جرم امنیتی تلقی کرده و کل پرونده را به ‌صورت یکجا به دادگاه انقلاب ارسال می‌کنند، آن‌هم بدون توجه به تبعات حقوقی و آیینی این اقدام.

این رویکرد، واجد آثار سنگین و بعضا جبران‌ناپذیری است که نمی‌توان از کنار آن به ‌سادگی عبور کرد. نخست آنکه چنین اقدامی، مغایر با اصل صلاحیت ذاتی مراجع قضایی است. دادگاه انقلاب، دادگاهی استثنایی با صلاحیت محدود و منصوص قانونی است و رسیدگی به جرم موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، فی‌نفسه در صلاحیت دادگاه کیفری قرار دارد. توسعه صلاحیت دادگاه انقلاب از طریق تغییر ماهیت یک جرم عادی به جرم امنیتی، فاقد مبنای قانونی و مغایر اصول مسلم آیین دادرسی کیفری است. دوم آنکه امنیتی تلقی‌ کردن اخلال در نظم عمومی، آثار مستقیمی بر حقوق متهم و امکان بهره‌مندی او از نهادهای ارفاقی دارد. مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرایم امنیتی ممنوع است. همچنین مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات که برای جرایم تعزیری پیش‌بینی شده، وفق ماده ۱۰۹ قانون مجازات درباره این پرونده‌ها اعمال نمی‌شود. همچنین سایر نهادهای ارفاقی در عمل با سختگیری‌های فراوان برای این دسته از جرایم اعمال می‌شود. افزون بر این، محدودیت در دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و محدودیت دسترسی به پرونده، وضعیت دفاعی متهم را به ‌طور جدی تضعیف می‌کند. بدین ‌ترتیب، جرمی که قانونگذار آن را در زمره جرایم تعزیری عادی قرار داده، عملا به جرمی فاقد ارفاق و مشمول سخت‌گیرانه‌ترین رویه‌ها تبدیل می‌شود. سوم آنکه تناقض بنیادین این رویکرد آن است که برای رسیدگی به اتهام «اخلال در نظم عمومی»، از مسیری استفاده می‌شود که خود واجد نوعی بی‌نظمی حقوقی است. نادیده گرفتن قواعد صلاحیت، تفکیک عناوین مجرمانه و تشریفات دادرسی، نه ‌تنها کمکی به حفظ نظم عمومی نمی‌کند، بلکه نظم حقوقی را مخدوش می‌سازد. چهارم و مهم‌تر آنکه این رویکرد با اصول بنیادین حقوق کیفری در تعارض آشکار است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد عناوین مجرمانه به‌ صورت مضیق تفسیر شوند. اخلال در نظم عمومی، هر چند رفتاری قابل نکوهش و مستوجب تعقیب است، اما تا زمانی که واجد عناصر جرایم مندرج در فصل جرایم علیه امنیت نباشد، تبدیل آن به جرم امنیتی، مصداق بارز تفسیر موسّع و به زیان متهم است. این امر مرز مفهومی و حقوقی میان «نظم عمومی» و «امنیت داخلی و خارجی» را مخدوش می‌کند و موجب تورم عناوین امنیتی در نظام عدالت کیفری می‌شود. دادگاه انقلاب، مرجعی برای رسیدگی به جرایم خاص و استثنایی علیه امنیت کشور است، نه مرجعی برای رسیدگی به تمامی ناهنجاری‌های اجتماعی در شرایط بحرانی. توسعه عملی صلاحیت این دادگاه از طریق تغییر عنوان اتهامی، نه ‌تنها امنیت پایدار ایجاد نمی‌کند، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی به عدالت کیفری و پیش‌بینی‌پذیری نظام حقوقی منجر می‌شود. این درحالی است که خروج از مبانی حقوقی خود معمولا یکی از عوامل مهم نارضایتی افراد جامعه و تشدید‌کننده التهاب است.  گفتنی است پیشگیری از تثبیت این رویه، مستلزم اظهارنظر صریح و مسوولانه دادستان‌ها و قضات اظهارنظر و احترام به استقلال کامل قضایی است.