اژه‌ای: در بحث حجاب، واقعا شرایط قابل تحمل نیست/ در این مورد، اگر بقیه همراه نشوند و فقط دستگاه قضایی با قوه قهریه وارد شود، کفایت نمی‌کند

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: در بحث ناهنجاری‌های اجتماعی، در بحث حجاب واقعا شرایط قابل تحمل نیست.

به گزارش میزان، وی افزود: قطعا همه مسئول هستیم، من و شما مسئول هستیم، منتها هر کسی در حد خودش، سران قوا بیشتر از دیگران مسئولیت دارند.

اژه‌ای تصریح کرد: برای این مسئله مهم چکار کردیم، من یک سلسله اقداماتی کرده‌ام که فرصت نیست همه آن را برای شما بیان کنم، ولی اجمالا اگر بقیه همراه نشوند و فقط قوه قضائیه با قوه قهریه وارد شود، کفایت نمی‌کند.

رئیس عدلیه افزود: در نخستین روز‌های فروردین ۱۴۰۲ نیز من دو جلسه را با مسئولان و دست‌اندرکاران مربوطه در حوزه‌های مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و انتظامی برگزار کردم و خطاب به آنان تصریح داشتم که من قوانین و مقررات ناظر بر حوزه عفاف و حجاب را احصاء کرده‌ام و معتقدم با همین قوانین و مقررات موجود می‌توان بالغ بر ۷۵ درصد به توفیق رسید و جلوی ناهنجاری‌ها را سد کرد؛ فی‌المثل تکالیف قانونی اصناف، فراجا و ... را در آن جلسات تشریح کردم. 

قاضی‌القضات ادامه داد: در جریان جلسات مذکور، دستورالعملی ۴ ماده‌ای نیز ابلاغ شد و مقرر شد دستگاه‌های اطلاعاتی به شناسایی جریانات سازمان‌یافته مروّج بی‌عفتی و بی‌حجابی و معرفی آنها به دستگاه قضایی مبادرت ورزند و فراجا نیز وفق تکلیف قانونی خود با جرم مشهود در حوزه بی‌عفتی و بی‌حجابی در انظار عمومی، برخورد کند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: پس از گذشت مدتی، مقوله‌ی عفاف و حجاب در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و من مجدداً تصریح کردم که با همین قوانین و مقررات موجود، می‌توان تا حد قابل توجهی جلوی ولنگاری و بی‌حجابی در انظار عمومی را گرفت؛ علی‌ایحال، در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تکلیف بر آن شد که قوه قضاییه در این زمینه لایحه‌ای را ارائه کند.

رئیس دستگاه قضا افزود: ما در قوه قضاییه با بهره‌گیری از نقطه‌نظرات تخصصی، لایحه‌ای موجز، اما کارآمد و قابل اجرا را که همه جوانب از جمله کرامت بانوان حفظ شود در ۹ ماده پیرامون عفاف و حجاب تدوین کردیم؛ این لایحه به دولت رفت و ۶ ماده دیگر نیز به آن افزوده شد؛ اما مجلس این لایحه ۱۵ ماده‌ای را به ۷۴ ماده تبدیل کرد و رفت و برگشت‌هایی در این زمینه با شورای نگهبان داشت. در نهایت، این مقوله به قانون تبدیل شد، اما هنوز ابلاغ نشده است.