اعتراض یک حقوقدان به حمله اسرائیل به زندان اوین؛ دادخواهی بینالمللی لازم است
صالح نقرهکار نوشت: حمله به زندان اوین و کشتار 79 فرد بیدفاع نهتنها از منظر اخلاقی، بلکه بر پایه معیارهای حقوقی بینالمللی، اقدامی محکوم و مستوجب پاسخگویی است. جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری باید ضمن محکومیت صریح این جنایت، زمینه مستندسازی، شناسایی عاملان و پیگرد حقوقی آنها را فراهم سازند تا اصول بنیادین کرامت انسانی، هرگز قربانی سکوت و بیتفاوتی نشود.
«تطاول دشمن به زندان اوین و ملاحظات حقوق بشری» عنوان یادداشت صالح نقرهکار برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ 79 شهید مظلوم در حمله باند جنایتکار جورپیشه به زندان اوین سند محکمی است بر خوی وحشیانه رژیم اسراییل و مدعیان غربی سینه چاک او که حقوق بشر و بینالملل و قواعد موضوعه حقوق بشردوستانه را به سخره گرفته و نشان دادند همه این قواعد را برای زیر پا له کردن در مواقعی که منافع کثیفشان اقتضا کند، نوشتهاند و به هیچ قاعدهای ملتزم نیستند.حقوق بشر با طعم وتو چیزی جز قواعد جنگل با محوری گرگمسلکان نیست و این تراژدی حقوق بشر و بینالملل ذکر مصیبتی است در گوش صلح و کرامت انسانی در طول تاریخ معاصر! اما ملاحظات این جنایت:
1.فاجعه که رخ داد سکوت مرگبار قبیله یک بام و دوهوای حقوق بشری غربی را شاهد بودیم. همانها که برای یک بازداشت سینه چاک میکردند و یک سهو و خطا راجع به یک زندانی را در بوق و کرنای رسانههای پیمانکار خود میکردند، لال شدند. سعدی بزرگ گفته است که «نکند جورپیشه سلطانی/ که نیاید ز گرگ چوپانی...» حالا این مدعیان حقوق بشر را باید نگریست که چطور پشت اسراییل همپیمان شدهاند و چشم بر هر ترور و وحشیگری میبندند.فاجعه حمله به اوین نهتنها اقدامی غیرانسانی و تروریستی است، بلکه نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه به شمار رفته و سکوت در قبال آن تایید آن قلمداد میشود.
2. زندان، بنا بر تعاریف بینالمللی، محل نگهداری افراد فاقد توان دفاع است و هرگونه حمله عامدانه به چنین مکانهایی مصداق بارز جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بشری تلقی میشود.بر اساس اسناد بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، هر فرد صرفنظر از موقعیت، تابعیت یا اتهام، دارای حقوقی ذاتی و غیرقابل سلب است. در این حادثه حق حیات (ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) به شکل آشکار نقض شده است.منع رفتارهای ظالمانه (ماده ۷) نادیده گرفته شده و زندانیان عملا به عنوان هدف حمله قرار گرفتهاند.حق برخورداری از حمایت قضایی موثر (ماده ۱۴) زیر پا گذاشته شده است، زیرا هیچ اقدام حفاظتی برای جان افراد صورت نگرفته است.
3.نقض حقوق بینالملل بشردوستانه و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکلهای الحاقی (۱۹۷۷) که بهویژه در شرایط مخاصمه مسلحانه کاربرد دارند، زندانیان و غیرنظامیان در وضعیت حمایت ویژه قرار دارند. باری کنوانسیون چهارم ژنو صراحتا از غیرنظامیان در زمان درگیری مسلحانه محافظت میکند. طبق ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو، حتی در مخاصمات غیربینالمللی، کشتار افراد بیدفاع که درگیری مستقیم ندارند، ممنوع است. حمله به زندان که محل نگهداری افراد فاقد توان دفاع است، مصداق بارز جنایت جنگی طبق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (ICC) محسوب میشود.
4.امان از بیکیفرمانی اسراییل و امریکا و دولتهای غربی حامی آنکه دستشان تا مرفق به خون بیگناه آلوده است. مسوولیت بینالمللی و لزوم پاسخگویی یک سرفصل حقوقی مبرم است.این اقدام میتواند با استناد اساسنامه رم (دادگاه کیفری بینالمللی) اصول مسوولیت بینالمللی دولتها (مصوب کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل) به عنوان یک جنایت تحت صلاحیت جهانی مورد پیگرد قرار گیرد.در صورت اثبات نقش مقامات رسمی در صدور دستور یا تسهیل چنین حملهای، مسوولیت فردی آنها نیز قابل تعقیب کیفری در سطح بینالمللی است.البته حمایتهای پشت بلندگوی ترامپ همه چیز را عیان ساخته و سبب و مباشر و کارفرما و پیمانکار محرز است. جمله طلایی وزیر خارجه آلمان که گفت اسراییل کارهای کثیف غرب را اجرا میکند انبانی از دلالتها دارد.
5.دادخواهی بینالمللی لازم است. حمله به زندان اوین و کشتار 79 فرد بیدفاع نهتنها از منظر اخلاقی، بلکه بر پایه معیارهای حقوقی بینالمللی، اقدامی محکوم و مستوجب پاسخگویی است. جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری باید ضمن محکومیت صریح این جنایت، زمینه مستندسازی، شناسایی عاملان و پیگرد حقوقی آنها را فراهم سازند تا اصول بنیادین کرامت انسانی، هرگز قربانی سکوت و بیتفاوتی نشود.کانونهای وکلا در کنار مجاری ذیربط از جمله معاونت حقوقی وزارت خارجه و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه آمادگی خود را اعلام کردهاند.مستندسازی و طرح دعوا میتواند گامی برای منکوب کردن تروریستها در دنیای نابرابر باشد.
امید که مسوولان امر نیز با سعه صدر و درایت بهنگام، هم زمینه آزادی زندانیان سیاسی و وجدانی را فراهم کنند و هم تا حد ممکن با اعطای مرخصی و نظامات ارفاقی وضعیت بغرنج زندان آسیبدیده و تجمیع جمعیت کیفری در سایر زندانها را تمشیت فرمایند.
دیدگاه تان را بنویسید