احتمالا مجلس آینده هم انقلابی و یک «اقلیت» موثری حضور خواهند داشت

حمیدرضا ترقی عضو حزب موتلفه در پاسخ به این سوال که آخرین اقدامات حزب موتلفه در انتخابات به چه صورتی است، گفت: تقریبا پیشنهادات‌ ما برای ائتلاف‌ها مشخص شده است و با ائتلاف‌ها در حال مذاکره هستیم. چون مسئولیت تبلیغات انتخاباتی مجلس خبرگان به عهده حزب مؤتلفه گذاشته شده است و بخش زیادی از انرژی‌مان را برای فعالیت انتخابات خبرگان گذاشتیم که در آن زمینه کار سراسری را انجام دهیم.

به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی ترقی را در ادامه می خوانید:

 

• در کنار آن، پیشنهادهای خودمان را در تهران به ائتلاف‌ها ارائه می‌دهیم که در استان‌ها و شهرستان‌ها تقریبا هماهنگی بین ائتلاف‌‌ها در حال صورت گرفتن است اما در مورد کاندیداهایی که در ائتلاف‌ها نمی‌گنجند ممکن است با رضایت آن‌ها اسامی را به صورت مستقل در سطح کشور اعلام کنیم.
• اما در تهران فعلا تا جایی که ممکن است با ائتلاف‌ها هماهنگی و تبادل‌نظر کرده و پیشنهادها را مطرح می‌کنیم. اگر افرادی که حضور آنها را در مجلس مفید می‌دانیم در این ائتلاف‌ها قرار نگرفتند، تا سه‌شنبه تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
• در حال مذاکره هستیم، چون آن‌ها الان به ۶۰ نفر رسیدند که باید تک به تک بررسی شوند تا به لیست واحد برسند. این موضوع به زمان نیاز دارد تا تعداد آنان کمتر شده و به لیست واقعی برسد. این موضوع ظرف امروز و فردا انجام می‌شود.
• فکر می‌کنم دوره آینده مجلس آینده باز هم در دست نیروهای انقلابی است و یک اقلیت موثری هم حضور خواهند داشت.
• مجلس یازدهم وارث مجلس‌های گذشته و وارث طرح‌ها و لوایحی است که از قبل مانده است. این مجلس اما ابتکارات خاص خودش را هم داشته است. در خیلی از موضوعات مثل خنثی کردن تحریم‌ها، قانون کسب‌وکار، افزایش حقوق مستمری‌بگیران، بازنشستگان و مشکل فرهنگیان کارهای خوبی انجام داده که این کارها نشان‌دهنده این است که می‌شود در مجلس دوازدهم همین روند را ادامه داد.
• به صورت طبیعی البته ضعف‌هایی هم داشته است. اما هیچ مجلسی مانند این مجلس نداشتیم که در آن شفاف‌سازی راه افتاده باشد و مردم از آرای نامزدها در ارتباط با طرح‌ها و لوایح خبر داشته باشند و در زمینه‌هایی که ورود پیدا کرده، مجلس مشکلات مردم را حل کرده باشد، اما طبیعتا انتظار از مجلس انقلابی بالاتر از این حرف‌ها است. انتظار مردم این است که بتوانیم مشکل گرانی و بیکاری را حل کنیم. اما این‌ها مشکلات پیچیده‌ای است که قطعا امکان آنکه با یک مجلس بر همه این مشکلات غلبه کنیم، نیست. به طور مثال در بحث ناترازی و کسری بودجه در برنامه هفتم و چه در بودجه سالیانه، انتقاداتی است که به مجلس وارد است و نهاد قانون‌گذاری باید کاری می‌کرد تا این ناترازی‌ها وجود نداشته باشد و به دولت فشار نیاید تا متناسب با ظرفیت‌ و توانمندی‌های دولت، مصارف را پیش‌بینی کند.
• رد صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان مبتنی‌بر یکسری شاخص‌هایی است که خود خبرگان تصویب کرده و شورای نگهبان موظف است رعایت کند. وضعیت حال افراد هم ملاک است. گذشته افراد هرچه بوده گذشته و مورد احترام است و کسی به گذشته کاری ندارد اگرچه باید کار داشته باشد. یعنی در مورد آقای روحانی حداقل این است که باید درباره گذشته‌اش پاسخگو باشد. اما اینکه پاسخگو نباشد و مجددا شرایطی را فراهم کند که همان روند ادامه پیدا کند، طبیعتا مطابق با شاخص‌هایی که برای مجلس خبرگان در نظر گرفته بودند، نبوده است.