یک نماینده سوال کرده ارتباطی میان استیضاح با دریافت خودروها وجود داشته یا خیر؟ این همه سروصدا بابت چیست؟

روزنامه اعتماد با علیرضابیگی، افشاکننده خودروهای شاسی‌بلند درباره حضورش در دادسرا پیرامون واگذاری خودروها گفت‌وگو کرده است.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

 

• علاوه بر اینکه اسناد مثبته اظهاراتم را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، معاونت صیانت از حقوق عامه دادستان کل کشور و بازپرس ارایه کرده‌ام، فهرست برخی دریافت‌کنندگان نیز بدون مشخص بودن نام توسط بعضی سایت‌‌‌های خبری منتشر شده است.
• مشخص نبودن نام دریافت‌کنندگان به واسطه محذورات قضایی و در دست تحقیق بودن موضوع است اما آنچه باعث تعجب شده، اظهارات مراجع مختلف درخصوص عدم ارایه مستندات از سوی بنده است؛ درحالی که این مستندات به منظور تحقیق به همه مراجع ذی‌ربط ارایه شده است.
• سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ ابتدا از اصل، منکر وجود چنین پرونده‌ای یا موارد مشابه در آن کمیسیون شد و اظهارات من در خصوص دریافت خارج از ضوابط خودرو توسط برخی نمایندگان و کارکنان مجلس را کذب خواند. پس از آن رییس کمیسیون اصل ٩٠ گفت چنین پرونده‌ای در کمیسیون مطرح بود ولی مربوط به زمانی است که دریافت خودرو (خارج از ضوابط) تخلف محسوب نمی‌شده است. متعاقبا سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ در شبکه افق گفت که ماجرا در تابستان ١٤٠٠بوده و حواله خودروها ممکن است به اسم خود نماینده و مدیران نباشد و به نام اقوام، نزدیکان یا مرتبطین باشد و به همین جهت به صراحت نمی‌توان گفت چند تن از نمایندگان حواله خودرو دریافت کرده‌اند.
• مردم ملاحظه می‌کنند که اصل اظهارات بنده که تکیه بر دریافت خارج از ضابطه خودرو بوده کاملا صحت دارد.
• یک نماینده مجلس بر اساس اصل ٨٤ قانون اساسی سوالی مطرح کرده که آیا ارتباطی میان استیضاح وزیر در سال ١٤٠١ با دریافت خودروها وجود داشته یا خیر؟ مراجع ذی‌ربط می‌توانستند به سهولت فقط پاسخ سوال را برای روشن شدن افکار عمومی بیان کنند که قطعا مورد توجه مردم قرار می‌گرفت ولی مشخص نیست انکار دریافت خودروها و این همه سر و صدا بابت چیست؟
• این پاسخ که گفته شد ارتباطی میان استیضاح و واگذاری خودرو وجود ندارد نتیجه بررسی و تحقیق کدام مرجع ذی‌صلاح و مبتنی بر کدام مستندات قانونی بوده؟ واضح است چنانچه نتایج تحقیقات مستدل و مستند منتشر شود، برای کسی در این خصوص سوالی مطرح نمی‌شود.» 
• شایسته بود اگر چنین بررسی و تحقیقی انجام شده، نتایج آن منتشر می‌شد نه آنکه اصل مساله مورد تکذیب قرار گیرد. همچنین آقای نیکزاد در جلسه علنی مجلس اعلام کرد که عواملی از مجلس اقدام به دریافت خودرو خارج از ضوابط کرده بودند که مسوولان مربوطه برکنار شدند. این اظهارات هم سخنان بنده را تایید می‌کند و نمی‌دانم چگونه مراجع مختلف چنین مساله واضحی را کذب می‌خوانند.
• واگذاری این خودروها توسط شرکتی نوپا با سرمایه 100 هزار تومان انجام شده است. وقتی من با اعضای هیات‌مدیره آن‌ که دو خانم هستند و در کوهدشت استان لرستان اقامت دارند، تلفنی صحبت کردم صدای دام از پشت تلفن به وضوح شنیده می‌شد. خب سوال مهم این است که این شرکت چه نسبتی با مجلس داشته که خودروهای مورد قرارداد با آن خودروساز را بین کارکنان و برخی نمایندگان مجلس توزیع کرده است؟
• شرکتی که با سرمایه اولیه 100 هزار تومان تاسیس شده چگونه توانسته حواله ٣٠٠ دستگاه خودرو را دریافت کند؟ فهرست واگذاری حدود 147 دستگاه از خودروها موجود است اما مابقی ٣٠٠ خودرو که ١٥٣ دستگاه است توسط چه کسی دریافت شده است؟
• نامه اولیه درباره واگذاری خودروها توسط شرکت مورد بحث که نام این شرکت توسط آقای درویشیان هم اعلام شد، مربوط به سال ١٤٠٠ بوده اما دستور تخصیص خودروها جهت واگذاری از سوی آن خودروساز، به خرداد 1401 مربوط می‌شود و صراحتا دستور عدم درج در سوابق نیز روی نامه مذکور مشخص است. چگونه ممکن است یک شرکت قراردادی برای دریافت خودرو در این مقیاس ببندد اما اعضای هیات‌مدیره شرکت از موضوع خبر نداشته باشند؟
• متاسفانه در حال حاضر به جای آنکه استفاده‌کنندگان از امتیازات ویژه مورد بازخواست قرار گیرند تا حقیقت ماجرا کشف شود، فرد افشاگر باید در مراجع قضایی برای پاسخگویی حاضر شود.