سروسامان اقتصاد با تیم ناهماهنگ اقتصادی دولت محال است

«ضرورت تغییر مدیران دولت» عنوان یادداشت کمال‌الدین پیرموذن برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: تورم، فقر و بیکاری اهداف انقلاب را مختل کرده، امروز آنچه که در ایران نقش کلیدی را بازی می‌کند تورم است. با این بی‌تدبیری، ب ی‌برنامگی‌ها، بی‌ارتباط با ملل دیگر، بحران در اقتصاد مولد و... تزریق نقدینگی‌ها، بدون تردید کیان و نظام با بحران خانمانسوز مواجه و جامعه اسلامی ایران لباس ذلت خواهد پوشید و بانک مرکزی و رییس آن، روزبه‌روز از چشم ملت و صاحب‌منصبان خواهد افتاد. یکدست شدن حاکمیت و عدم فراخوانی به همه اندیشه‌ها و به میدان کشاندن همه تجربه‌ها و بزرگان اقتصاد کشور و مصوبات خود مجلس هم  گاهی آثار تورمی دارد.

انذار و بیم‌دهی رهبری مبنی بر توجه ویژه به عقل و علم و عزم و دانایی روز و دانش‌بنیان‌ها، مورد توجه عملی قرار نگرفت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور در گرو حل مشکلات سیاسی، دیپلماسی، اعتمادسازی داخلی جهت همکاری و مشارکت و به ویژه مدیریتی کشور است. این مدیران  اقتصادی رییس‌جمهور عملکردشان نشان داد توان لازم را برای جراحی اقتصادی، نداشته و ندارند. طبقه متوسط جامعه به شدت همچون طبقه ضعیف جامعه، از عملکرد مدیریتی و سیاست‌های بد اقتصادی دولت گلایه‌مند و روی هم رفته نود و پنج درصد علت رنج ناشی از فشار معیشتی و گرانی و تورم و بیکاری و... در این کشور، حالیه دارند.

سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در مسیر رکود، میانگین سهم دانایی در خلق ارزش افزوده در حال حاضر ایران، از میانگین جهانی مابقی کشورهای خام‌فروش هم کمتر است. ضریب جینی و شکاف عمیق اقتصادی بین آحاد ملت نگران‌کننده، در بهره‌گیری واقعی از توان بخش خصوصی ناتوان ، فرصت‌سوزی دارنده رتبه اول در دنیا، شاخص فلاکت عرق‌شرم‌درآور، تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور تعطیل، بهبود فضای کسب و کار ناامیدکننده، بهبود ساختار صنعتی کشور و ر‌قابتی کردن این ساختار فیمابین بخش‌های دولتی و خصوصی و تعاونی و خصولتی که منشا بهترین پاسخ به مشکل مزمن بیکاری لشکر عظیم در حال انفجار جوان کشور، می‌تواند باشد مورد غفلت، شرایط وضعیت محیط زیست بسیار بحرانی و در حیطه علم و فناوری نقصان فراوان و رییس مناطق آزاد؛ خود مخالف مناطق آزاد. فورا عبدالملکی باید حذف شود.

فرآیند تولید جهان به سمت استفاده از دانش بیشتر و سرمایه کمتر است. این فرآیند به وضوح در کشورهای توسعه یافته از قبیل آلمان و ژاپن دیده می‌شود. کشور عزیز ما نیز از این فرآیند جذاب به موازات تعویض مدیران دولتی، نمایندگان مجلس هم که نا‌توانی‌شان زبانزد همه کارشناسان اقتصادی کشور است باید با نوسازی از طریق انتخابات پیش روی مجلس صورت پذیرد تا مجلس با اصلاح قوانین با رویکرد تولید کالا و خدمات به سه ویژگی کیفیت بهتر، کمیت بیشتر و هزینه کمتر نسبت به رفتار در رقابت سالم بتواند منافع ملک و ملت را تامین کند، بورس بحران‌زده، صنایع کوچک هم قادر هستند به عنوان اقمار صنایع بزرگ نقش بسزایی در تحول صنعتی به وجود آورند و پیوندهای مستحکم صنعتی ایفا کنند که تا آنجا که به من اطلاع داده‌اند، مدیران ارشد وزارت صمت عموما از آستان قدس جذب شده‌اند.

در عموم شهرها، صف خرید طولانی نان را به عینه می‌بینیم و درهمه امورات وزارت صمت، ضعف و بوروکراسی و ندانم‌کاری و ناکاربلدی حاکم است و طبیعی است نه تنها در برنامه‌های روزمره ناتوانند، هنوز ظرفیت‌های اقتصادی و معدنی و صنعتی و کشاورزی بسیاری وجوددارد که باید به درستی شناخته شود و مورد بهره‌برداری قرار گیرد که اصلا این، بی‌بلدی کار توسعه اقتصادی و صنعتی آنان در کانون توجهات آقایان نیست. بوروکراسی خشک و متصلب در وزارت صنعت و اقتصاد حاکم و کار یک روزه ظرف زمانی سه ماه هم ، حل نگردیده است.

در تیم اقتصادی دولت، کفایت و برتری وجود ندارد و قطعا افق آینده را تاریک‌تر می‌کند. هر سری به کلاهی، سزای سالاری است، سر و سامان اقتصاد کشور با این تیم ناهماهنگ اقتصادی دولت محال است.

امروز مردم بی‌صبرانه فریاد می‌زنند در انتظار سپردن مسوولیت‌ها و تعویض مدیران و به کارگماری‌های جدید، بر اساس شایستگی و دانایی و صف‌آرایی کابینه‌ای بر پایه دانش و توان و تجربه، دیانت، شهامت، صداقت، پشتکار و کیاست بر مدار کارآمدی و کاربلدی تغییر و صورت پذیرد.

به منظور غنای هر‌چه بیشتر برنامه هفتم توسعه، با تسریع در تغییر مدیران اقتصادی کاملا مشهود است، تا برنامه‌ای به روز، علمی، کارساز و جوابگو نیاز جامعه به منظور ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان و تعالی ایران با همکاری مجلس تدوین و تصویب شود.

در لایحه بودجه هم، هر چه کسری بودجه بیشتر، نرخ رشد کمتر و عرصه بر اقشار متوسط و ضعیف در عمل تنگ‌تر، که مجدانه بایستی مد نظر قرار گیرد. ملت انتظار دارد دولت و مجلس بودجه‌ای عملیاتی، شفاف، جامع، عادلانه، با نگاه توسعه به نقاط محروم کشور و راهگشا برای عموم آحاد ملت برای سال آتی مهیا نمایند.

الزامات تحقق رشد 8 درصدی برنامه هفتم و بودجه سال آتی، استفاده از ظرفیت‌های خالی، بهبود فضای کسب و کار و تقریب رقابت‌پذیری و تامین منابع مالی برای اقتصاد کشور با تعامل با دنیا و ارتقای سرمایه اجتماعی، محقق شود.

همچنین با بها دادن به اقتصاد مولد و اشتغال‌زا، کارآمد کردن دولت با اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، که یکی از قوانین پایه‌ای برای تحقق اهداف حماسه اقتصادی است و همچنین تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 با توسعه بخش خصوصی و تصحیح سیاست‌های مالی، ارزی، پولی، بانکی و تجاری، سیاست‌های قیمت انرژی با اجرای دقیق و کامل قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی و کاهش فقر از اعم خط‌مشی و اصول کلی برنامه اقتصادی دولت می‌تواند باشد که همگی مورد غفلت است.

قانونمداری، توسعه انسانی عادلانه و پایدار در داخل و توسعه پایدار کشور با مبنا قرار دادن اقتصاد محوری در سیاست خارجی و تاثیر‌گذاری کشور قدرتمند ایران در استقرار صلح و ثبات پایدار در منطقه و جهان از اهم اهداف راهبردی حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی دولت بسیار ضروری است. بالا رفتن سطح توان دفاع ملی و نیل به توسعه و پیشرفت پایدار، درون‌زا، متوازن از مسیر توسعه علمی و پیشبرد شکوفایی علمی و توسعه فناوری و دستیابی به دانشگاه‌های جهان تراز، کارآفرین، دانش‌افزا، ثروت آفرین، از اهداف اساسی حوزه‌های توان ملی و علم و فناوری بایستی در برنامه‌های دولت قرار گیرد. افزایش اعتماد میان دولت و ملت و برقراری توازن میان امنیت شهروندان و امنیت حاکمیت نیز اولویت راهبردی است و اهداف حوزه امنیت ملی  باید مورد توجه کامل باشد.

پایدارسازی محیط‌زیست با تاکید بر حفاظت و استقرار حکمرانی شایسته محیط‌زیست و توسعه عدالت در حوزه سلامت از اهداف و برنامه حوزه‌های محیط‌زیست و سلامت دولت جناب رییسی قرار گیرد و عموم مدیران بخش‌ها، بی‌توجه به موارد مطروحه تغییر و تقویت شوند. در هر حال مدیریت است که از کشورهای ضعیف همچون ژاپن و آلمان بعد از جنگ، کشورهای پیشرفته و برخوردار از رفاه پدید آورد و در ایران نفرین شده اما با پتانسیل فوق‌العاده‌ای باید با نوسازی مدیران اتفاق افتد‌ و نقش مدیریت، در راه رسیدن به اهداف توسعه‌ای کشور با عنوان محور اصلی پیشرفت در جهان تاکید می‌گردد.