علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی، حقوقدان:
صادر نکردن مجوز برای تجمعات مسالمت‌آمیز منتقدان، نقض قانون اساسی است
علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی تاکید کرد: از منظر حقوقی، صادر نکردن مجوز برای تجمعات مسالمت‌آمیز منتقدین حکومت، آن هم به صورت سیستماتیک، نقض قانون اساسی و از مصادیق تجاوز به حقوق عامه به شمار می‌رود
«حق بر خیابان و مردم‌هراسی» عنوان یادداشت علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی در روزنامه اعتماد است که در آن تاکید کرده: حق بر خیابان یک حق همگانی است و در انحصار حکومت یا گروه ویژه‌ای نیست. این حق ریشه در حق انسان برای ابراز آزادانه اندیشه و عقیده دارد. قانون اساسی فعلی هم در اصل ۲۷ خود حق بر خیابان و آزادی اجتماعات را به رسمیت شناخته است. کوته‌فکری، خیره‌سری و خودکامگی باعث شده است تا اصل ۲۷، مانند دیگر اصول قانون اساسی، نقض شود. نقض سامان‌مند حق بر خیابان تبعات ویرانگری دارد، از جمله آزادی مطلق طرفداران قدرت در استفاده بدون مجوز از این حق و به خطا انداختن زمامداران در ارزیابی جایگاه واقعی خود در بین مردم، شکل‌گیری تجمعات غیرقانونی توسط مخالفین و منتقدین به دلیل صادر نشدن مجوز توسط وزارت کشور. از منظر حقوقی، صادر نکردن مجوز برای تجمعات مسالمت‌آمیز منتقدین حکومت، آن هم به صورت سیستماتیک، نقض قانون اساسی و از مصادیق تجاوز به حقوق عامه به شمار می‌رود و مستوجب مسوولیت مقامات مربوطه است. اگر نهاد ملی حقوق شهروندی وجود داشت، فورا، به این ترک فعل مقامات اجرایی رسیدگی می‌کرد. از منظر سیاسی، رد درخواست‌های گروه‌های مخالف و منتقد برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع مسالمت‌آمیز نشانه آشکار از دست دادن مشروعیت و مردم‌هراسی است. از منظر امنیتی، مخالفت با برگزاری تجمعات قانونی و آزاد به منزله نادیده انگاشتن ریشه اصلی بحران و کوشش ناخواسته برای ادامه آن با اشکال خشونت‌آمیز و غیرقانونی است. از منظر اجتماعی، اخلاقی و روان‌شناختی، مخالفت با گردهمایی‌های قانونی شهروندان مخالف یا منتقد، گونه‌ای از تحقیر دیگری، انکار غیر و سرکوب متفاوت‌ها تلقی می‌شود که ریشه در خود بزرگ‌بینی و خودحق‌پنداری اربابان قدرت دارد.
سخن پایانی: در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».
بر این اساس، همه شهروندان به‌طور برابر مجازند از اماکن عمومی و خیابان‌های کشور برای سر دادن فریاد اعتراض و انتقاد علیه هر امر عمومی و هر مقام یا نهاد سیاسی بهره بگیرند. این اعمال حق و آزادی، نه‌تنها اخلالی در مبانی اسلام ایجاد نمی‌کند، بلکه از اسباب تحکیم دین، ترویج اخلاقیات و تقویت نظم دموکراتیک (جمهوری) به شمار می‌رود.
بهره‌گیری از حقوق و آزادی‌های فردی و گروهی اصولا نیازی به اخذ مجوز ندارد. همان‌طور که کسی برای خوردن غذا یا استنشاق هوا اجازه نمی‌گیرد، درباره دیگر حق‌ها و آزادی‌ها نیز همین حکم کلی جاری است. البته اطلاع پیشینی نهادهای حکومتی از گردهمایی‌ها، صرفا جهت تامین نظم و امنیت و جلوگیری از تداخل گردهمایی‌ها ضروری است.
دیدگاه تان را بنویسید