رفتار با «تاجزاده» با قواعد حقوقی و قانونی کشور و منافع ملی و گفتمان انقلاب همخوانی ندارد
رفتار با مصطفی تاجزاده نه با قواعد حقوقی و قانونی کشور نه با منافع ملی، نه با سیره ائمه و نه گفتمان امام(ره) و انقلاب همخوانی ندارد.این شرط بلاغ است که ما می‌گوییم.
فاطمه راکعی، نماینده پیشین مجلس طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: یکی از مهم‌ترین گزاره‌هایی که باعث شد مردم ایران برای تحقق انقلاب سال57 متحد شوند، دورنمایی بود که در خصوص تحقق آزادی (در شوون مختلف) برای آنها تصویرسازی شده بود. تصویری از یک جامعه آزاد که در آن صاحبان اندیشه‌های مختلف می‌توانند ذیل قانون اساسی و منافع ملی کشور، گفتمان خود را بیان، ترویج و تبلیغ کنند بدون اینکه خطری آنها را تهدید کند. مبتنی بر این ضرورت‌ها بود که مقوله آزادی به عنوان نقطه کانونی مانیفست انقلاب در شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» جای گرفت و الهام‌بخش اقشار گوناگون کشور برای مشارکت افزون‌تر شد. این روند ادامه داشت و در سال‌های پس از انقلاب نیز تلاش شد ضمانت‌های اجرایی برای حفاظت از آزادی بیان و سایر شوون آزادی در بطن قانون اساسی گنجانده شود. بنابراین جز محدوده‌هایی که در قانون پیرامون محدوده آزادی ترسیم شده، هیچ فرد یا جریانی اجازه ندارد، فراتر از قانون، آزادی‌های ملت را محدود و افراد را به جرم بیان دیدگاه‌های‌شان دستگیر، دادگاهی و زندانی کنند.
در قانون اساسی ایران ذیل اصل 19 به‌طور مشخص به بحث آزادی بیان پرداخته شده و در آن آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای یا بیان دیدگاهی مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» همچنین در منشور حقوق شهروندی نیز بخشی به آزادی بیان اختصاص داده شده است. ماده ۲۶ این منشور مقرر می‌دارد: «هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه، جست‌وجو دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند.» جدای از این اصول تصریح شده در قانون اساسی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز که تقریبا اکثر کشورها (ازجمله ایران) آن را پذیرفته‌اند به این حق انسانی اشاره می‌کند . در ماده ۱۹ این اعلامیه در خصوص آزادی بیان آمده: «هر کس آزاد است هر عقیده‌ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هرگونه رای بدون مداخله اشخاص است و می‌تواند به هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی، اخبار و افکار را تحقیق و دریافت کند و انتشار دهد.»
طبیعی است که مجموعه این حقوق در راستای منافع ملی کشور، عقاید دینی و عرف‌های پذیرفته شده در جامعه معنا و مفهوم پیدا می‌کند. بنابراین هیچ فرد یا جریانی نمی‌تواند در برابر آزادی بیانی که مبتنی بر یک اندیشه معقول بیان شده باشد، ایستادگی کند. این مفاهیم زمانی اهمیت پیدا می‌کند که توسط چهره‌هایی مطرح شود که دلسوزی، آگاهی و خیرخواهی او برای اکثریت جامعه پذیرفته شده باشد. در واقع افراد مطابق قانون حق بیان انتقاد، ارایه راهکار و تشریح دیدگاه‌های خود را دارند. متاسفانه برخی افراد و جریانات، دیدگاه‌ها و اظهارات چهره‌ای مانند مصطفی تاجزاده را همراه با تحریف، فضاسازی، نیت‌خوانی و...مطرح می‌کنند تا به‌زعم خود تارهای حقوقی انبوه‌تری برای او بتنند. اما واقع آن است که همه کسانی که این چهره سیاسی اصلاح‌طلب را می‌شناسند، می‌دانند که تا چه اندازه منافع ملی کشور، جمهوری اسلامی و توسعه کشور برای او مهم است.
اساسا یکی از مهم‌ترین رویارویی‌های تاجزاده با گروه‌هایی است که معتقدند جمهوری اسلامی، امکان اصلاح ندارد و باید از طریق رفتارهای تند و خشن برای پیگیری مطالبات اقدام کرد. این در حالی است که تاجزاده همواره بر اصول اصلاح‌طلبی، پرهیز از خشونت، مدارا، تنش‌زدایی، شایسته‌سالاری و...تاکید داشته و دارد و هیچ وقت تلاش نمی‌کند تا از طریق روش‌های غیرقانونی پیگیری مطالبات بحق مردم باشد.نقد سیستم با چنین پیش‌فرض‌هایی یکی از مصلحانه‌ترین اقداماتی است که یک فعال سیاسی می‌تواند به آن دست بزند.
اساسا سرمایه‌های نامشهود توسعه در هر جامعه‌ای افرادی هستند که تلاش می‌کنند از طریق روش‌های قانونی، علمی، آکادمیک و مردمی رویکردهای اصلاحی را ترویج و محقق کنند. بررسی مجموعه گفت‌وگوها، یادداشت‌ها، گزارش‌ها و مصاحبه‌های تاجزاده بیانگر آن است که این فرد نه هرگز به شخصی توهین کرده نه خارج از قانون عملی را مرتکب شده و نه رفتارهای براندازانه داشته است. وقتی فردی در راستای گزاره‌های قانونی عمل می‌کند و رفتاری مدنی و مصلحانه از خود ارایه می‌کند، نباید با برخوردهای سلبی و تند مواجه شود. این‌گونه رفتارهای مبتنی بر مدارا رویکردی است که همواره در سیره معصومین قابل ردیابی است. در زمان حکومت امام علی(ع)، منتقدان‌شان تندترین عبارات را در خصوص ایشان به کار می‌بردند، بدون اینکه نگران برخوردی باشند. بعد از ائمه، چهره‌های برجسته انقلاب مانند امام(ره)، شهید بهشتی، شهید مطهری و...همواره به دنبال بحث‌های چالشی در راستای تحقق منافع ملی کشور بودند. شهید مطهری تمام تلاش خود را به کار برد تا صاحبان اندیشه‌های مختلف بتوانند دیدگاه‌های خود را در دانشگاه‌های کشور و رسانه‌ها مطرح کنند. با چنین استوانه‌هایی در انقلاب آیا شایسته است که فردی در شکل و شمایل رفتاری سید مصطفی تاجزاده به دلیل بیان دیدگاه‌های مصلحانه‌اش دستگیر و دادگاهی و خدای ناکرده زندانی شود؟ این رفتار نه با قواعد حقوقی و قانونی کشور نه با منافع ملی، نه با سیره ائمه و نه گفتمان امام(ره) و انقلاب همخوانی ندارد.این شرط بلاغ است که ما می‌گوییم.
دیدگاه تان را بنویسید