دستگاه قضا تفحص از شهرداری تهران را رسیدگی کند

نیمه بهمن‌ ماه بود که یکی از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور فایل صوتی حدودا یک‌ساعته‌ای را روی خروجی خود فرستاد که مدعی بود مربوط است به نشستی که در آن، معاون اقتصادی و سازندگی وقت سپاه پاسداران به فرمانده وقت این نهاد نظامی درخصوص برخی تخلفات و مفاسد اقتصادی منتسب به بعضی اشخاص و نهادهای زیرمجموعه سپاه پاسداران گزارش می‌دهد. خبری که اگرچه تا حدود 24 ساعت پس از انتشار، واکنش رسمی چندانی را درپی نداشت اما کمتر از 48 ساعت بعد، به‌خصوص وقتی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در اظهارنظری از بررسی این موضوع در جلسات آتی این کمیسیون خبر داد، موجی از واکنش‌ها به راه افتاد که بیراه نیست اگر بگوییم هنوز در حالی که دومین روز از اسفند ماه را نیز پشت سر گذاشته‌ایم، ادامه دارد.

به گزارش روزنامه اعتماد، مباحثی که حالا به نشست مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران نیز راه یافته و بنابر آنچه سخنگوی این جبهه روز گذشته به پایگاه خبری-تحلیلی جماران گفته، ممکن است در ادامه منجر به ورود دستگاه قضایی به برخی موارد تخلفات مورد اشاره در آن فایل صوتی شود. فایل صوتی که خبرگزاری فارس چند روز پیش اصالتش را تایید کرده و در حالی در بخش‌هایی از آن، به برخی تخلفات در پروژه یاس اشاره شده که حالا علی شکوری‌راد گفته در جریان تفحص شورای شهر پیشین از عملکرد شهرداری تهران در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف، برخی رووس آن مورد بررسی  قرار گرفته  است.

 که دیروز با اشاره به برگزاری نشست مجمع عمومی این جبهه، ابتدا توضیحاتی درخصوص چگونگی برگزاری مجمع عمومی جبهه اصلاحات داده و گفته «در این جلسه اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجمع انجام شد و براساس اصلاحات به ‌عمل آمده مقرر شد انتخاب اعضای هیات رییسه مجمع عمومی و هیات رییسه کارگروه‌ها به ‌طور سالانه برگزار شود و بر همین اساس در جلسه آینده مجمع عمومی انتخاب اعضای هیات‌رییسه برای یک دوره یک‌ساله دیگر انجام خواهد شد»، در ادامه گفته است: «در این جلسه، گزارشی از تحقیق و تفحص‌های شورای پنجم در مورد عملکرد شهرداری در دوره قالیباف ارایه ‌و نسبت به روند رسیدگی قضایی به پرونده شرکت‌های یاس، رساتجارت و الماس ابراز نگرانی شد.» شکوری‌راد همچنین با تاکید بر اینکه در بخش نخست نشست اخیر مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران، مقرر شده که ترکیب مجمع عمومی و کارگروه‌ها‌ هر دو سال یک‌بار مشخص شوند و به این ترتیب اعضای کارگروه‌ها و مجمع عمومی تا سال آینده ابقا شدند، در ادامه به انتشار فایل صوتی فرماندهان سپاه که به بخشی از موارد فساد اقتصادی در شهرداری آن زمان پرداخته، اشاره کرده و گفته است: «این انتظارِ کاملا قانونی و بحقی است که دستگاه قضایی به گزارش رسمی تحقیق و تفحص شورای پنجم براساس مرّ قانون رسیدگی کند و اجازه ندهد که عوامل ذی نفوذ بر روند آن تاثیر بگذارند.» علی شکوری‌راد بر این اساس گفته است: «بیت‌المال شوخی نیست و حق الناس شوخی‌بردار نیست. اموال شهرداری متعلق به شهروندان است. هر گونه تصرف غیرقانونی در آن اختلاس است. آقایان با ادعای کمک فتح بابی کرده‌اند که در کنار آن بخش بزرگی از اموال عمومی به یغما رفته است.» 

 او همچنین با طرح این پرسش که «چرا این پرونده را برده‌اند در دادگاه نظامی و به ‌صورت محرمانه رسیدگی کرده‌اند»، نسبت ‌به روشن و شفاف نبودن چند و چون روند رسیدگی انتقاد کرده و در ادامه گفته است: «چرا درحالی که بنابر ماده ٨١ قانون باید به اتهام همه کسانی که در 2 گزارش تحقیق و تفحص متهم شده‌اند، خارج از نوبت رسیدگی شود، به‌رغم گذشت ۹ ماه هنوز اقدامی قابل مشاهده نیست و محاکمه نشده‌اند.» آنچه اما به باور سخنگوی جبهه اصلاحات حتی از این تعلل 9 ماه، بدتر و خطرناک‌تر است، این است که «چرا اعضای شورای شهر و رییس هیات تحقیق که این امر خداپسندانه را به وکالت از طرف شهروندان انجام داده‌اند، احضار کرده و در جایگاه متهم قرار داده‌اند!» به ‌گفته شکوری‌راد، «رسیدگی به اصل پرونده با تاخیر و تعلل مواجه شده اما شکایت متهمان پرونده از اعضای شورای شهر و‌ وکلای مردم در اسرع وقت در حال انجام است.» او گفته است: «براساس گزارش ارایه شده بخشی از املاک نجومی به شهرداری بازگشته اما بخش بزرگی از آن هنوز دراختیار رانت‌خوارانی است که این املاک به ناصواب دراختیار آنها قرار گرفته است.»

سخنگوی جبهه اصلاحات ایران همچنین با تاکید بر اینکه «بنابر اطلاع موثق در پرونده یاس هنوز 4 هزار و 400 میلیارد تومان از دارایی‌های شهرداری به این نهاد بازنگشته»، گفته است: «این عدد به قیمت سال ۹۳ است و به قیمت روز معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان می‌شود.» او البته ابراز امیدواری کرده که شورای شهر ششم تهران و شهردار فعلی پایتخت نسبت به استیفای حق شهروندان کوتاهی نکنند و فارغ از تعلقات جناحی، خودشان پیگیر این پرونده باشند.» سخنگوی جبهه اصلاحات بر این پایه درحالی از رییس قوه قضاییه خواسته که شخصا بر روند رسیدگی قضایی به گزارش تفحص شورای پنجم از عملکرد شهرداری در دوران قالیباف نظارت کند و بداند عملکرد دستگاه قضا در این مورد زیرنظر شهروندان خواهد بود» که باید دید آیا آن‌طور که این چهره سیاسی درخواست کرده، دستگاه قضایی اقدامی در راستای برخورد با متخلفان در این پرونده خواهد داشت یا نه. پرسشی که البته پرسشی دیگر را نیز در دل خود دارد. پرسشی که به وضعیت محمود میرلوحی، رییس کمیته سیاسی و رییس هیات تفحص از شهرداری تهران در شورای شهر پیشین و برخی از دیگر افرادی می‌پردازد که به ‌دلیل پیگیری این تخلفات، با شکایت‌هایی مواجه شده و بعضا محاکمه شده یا در انتظار محاکمه و اعلام رای نهایی محاکم قضایی‌اند!