مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات:

نامه شورای نگهبان فاجعه در روند انتخاب ملت توسط خود شورای نگهبان است

طبق مصوبه مجمع تشخیص، دلایل ردصلاحیت افراد باید به آنها ارائه شود اما شورای نگهبان این کار را نمی کند

مرتضی مبلغ گفت: نامه شورای نگهبان رونمایی از یک فاجعه در روند انتخاب ملت توسط خود شورای نگهبان است. فاجعه‌ای که از حدود سه دهه قبل با تفسیر آن شورا از نحوه نظارت خود آغاز شد و امروز به اوج خود رسیده است و دلسوزان کشور هم از همان زمان نسبت به بروز این فاجعه و پیامدهای آن هشدار می‌دادند.

نامه شورای نگهبان فاجعه در روند انتخاب ملت توسط خود شورای نگهبان است
کد خبر: 528148
|
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۰۷:۲۲:۲۲

انتشار نامه 12 هزار کلمه‌ای علی لاریجانی و البته نامه‌ای که شورای نگهبان با قید محرمانه در اختیار لاریجانی قرار داده و در آن، از 7 دلیل عجیب برای ردصلاحیت او در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم پرده برداشته بود، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین و بحث‌انگیزترین خبرهای هفته بود.

به گزارش روزنامه اعتماد، این در حالی است که حالا در شرایطی که بیش از 6 ماه از روز برگزاری انتخابات 1400 فاصله گرفته‌ایم و در حالی که روز گذشته، بالاخره نخستین واکنش علی لاریجانی پس از بالا گرفتن این غائله، البته به‌طور غیرمستقیم و از سوی یکی از نزدیکانش رسانه‌ای شد، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات نیز به محتوای نامه شورای نگهبان پرداخته و آن را «رونمایی از یک فاجعه در روند انتخاب ملت» توصیف کرده است.

مرتضی مبلغ در حالی در این رابطه با ما به گفت‌وگو نشسته که دیروز و در شرایطی که پس از سخنگوی شورای نگهبان، سخنگوی قوه قضاییه نیز در این رابطه اظهارنظر کرده و بدون اشاره به محتوای نامه و بحث جنجالی ردصلاحیت لاریجانی و دیگر کاندیداهای انتخابات اخیر، صرفا از پیگیری منبع نشر نامه شورای نگهبان در صورت شناسایی سخن گفته، عزت‌اله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و لاریجان در مجالس هشتم، نهم و دهم و از جمله چهره‌های نزدیک به لاریجانی، با تاکید بر اینکه لاریجانی این نامه را به هیچ‌ یک از نزدیکان و اعضای دفتر نشان نداده و هرگز راضی نبوده این نامه خلاف قانون منتشر شود، گفته که «لاریجانی عمیقا از انتشار نامه ردصلاحیت ناراحت است.» اما در این میان انتشار این سند که به‌ نحوی از چند و چون کار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مبتنی بر «نظارت استصوابی» پرده برداشته، حایز اهمیت است و مرتضی مبلغ نیز ضمن تحلیل و بررسی این ماجرا و آسیب‌شناسی آنچه به‌طور کلی در بحث بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات در شورای نگهبان رقم می‌خورد، از «لزوم بازنگری جدی» و «تجدیدنظر در این روند» به ‌منظور «اصلاح رویه نظارت شورای نگهبان» سخن گفته است.

    *شما از نامه شورای نگهبان به آقای لاریجانی چه تفسیری دارید؟

نامه شورای نگهبان رونمایی از یک فاجعه در روند انتخاب ملت توسط خود شورای نگهبان است. فاجعه‌ای که از حدود سه دهه قبل با تفسیر آن شورا از نحوه نظارت خود آغاز شد و امروز به اوج خود رسیده است و دلسوزان کشور هم از همان زمان نسبت به بروز این فاجعه و پیامدهای آن هشدار می‌دادند. در واقع این  نامه سند حقانیت و صحت اظهارات و هشدارهای کسانی است که نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات و چالش‌های اساسی کشور در عرصه‌های مختلف برمی‌شمارند.

   *به نظر شما آنچه در این نامه آمده  در مورد سایر نامزدها هم صدق می‌کند یا این امر صرفا مربوط به آقای لاریجانی است؟

شما ملاحظه کنید که با توجه به اهمیت موضوع و رسمی بودن نامه، آقایان سعی کرده‌اند نامه را با دقت تمام و کمترین اشکال تنظیم کنند و به‌رغم این امر، نتیجه این شده است که می‌بینید و خود آقای لاریجانی در پاسخ به برخی اشکالات حقوقی و غیرحقوقی آن اشاره کرده است. تردید نکنید که در مورد سایر نامزدهای مطرح و شناخته شده، این مقدار هم در چنته آنان نبوده است زیرا اگر بود پاسخ آنها را می‌دادند، به ویژه آنکه برخی نامزدهایی که ردصلاحیت شدند از سوابق روشن و درخشانی برخوردار بودند. اما فاجعه از این هم بالاتر است یعنی آقایان در بسیاری از موارد اصولا نیازی به دلیل «رد صلاحیت» یا بنا به اظهار من‌درآوردی خودشان «عدم احراز صلاحیت» نمی‌بینند. آنها بسیاری از نامزدها رابا یک عبارت «عدم احراز صلاحیت» رد صلاحیت می‌کنند. جالب است بدانید که بر اساس نص صریح مصوبه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان موظف است نامزدها را بر اساس اسناد و مدارک معتبری که از مراجع چهارگانه دریافت می‌کند ردصلاحیت کند و در صورت درخواست نامزد، دلایل را دراختیار او بگذارد. اما این برای اولین بار است که در خصوص نامزدهای ریاست جمهوری دلایل رد صلاحیت یک نامزد را آن هم با پیگیری‌های فراوان او اعلام کرده‌اند در حالی‌که در مورد سایر نامزدها، به ویژه نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اصولا خود را ملزم به این امر نمی‌بینند و همان‌طور که اشاره کردم در بسیاری از موارد اصولا بر اساس اسناد و مدارک عمل نمی‌کنند و صرفا با عبارت «عدم احراز صلاحیت» کار را تمام می‌کنند. من مستقیما در جریان این امور بوده‌ام. مثلا در انتخابات مجلس هفتم کل اسناد و مدارک واصله از مراجع قانونی صرفا برای حدود 250 نفر از نامزدها بود اما آقایان هزاران نفر را با عنوان «عدم احراز» ردصلاحیت کردند.

   *به نظر شما چرا به‌رغم صراحت‌های قانونی این‌گونه عمل می‌شود؟

دلیل اصلی به این امر مهم مربوط می‌شود که این آقایان و برخی جریان‌های همفکر آنان خود را به جای مردم گذاشته و به زعم خود برای جلوگیری از انتخاب اشتباه مردم و خطای آنان، برای آنان تصمیم‌گیری و انتخاب اولیه را انجام می‌دهند و افراد مورد نظر خودشان را تعیین می‌کنند سپس به مردم می‌گویند از بین نامزدهایی که ما تعیین کرده‌ایم، انتخاب کنید. آنان فراموش کرده‌اند که صاحبان اصلی کشور و نظام خود مردمند نه آنان و اگر هم از منظر آنان خطایی در انتخاب مردم رخ دهد به خود مردم مربوط است نه به آنان و از آن مهم‌تر اینکه آنان این اندیشه ناصواب و زیانبار را دنبال می‌کنند که عده قلیلی صلاح و مصلحت مردم را بهتر از خود مردم و نخبگان و صاحب‌نظران و اندیشمندانی که در خیل مردم حضور دارند، تشخیص می‌دهند و به خود حق می‌دهند که به جای آنان تصمیم‌ بگیرند. تازه غیر از آن هم با استفاده از انواع تبلیغات و پروپاگاندا از طریق دستگاه‌های حاکمیتی، نامزدهای مورد نظر خود را ترویج می‌کنند. شما در همین انتخابات اخیر مشاهده کردید که صدا و سیما از حدود دو سال قبل از انتخابات چه سنگ تمامی برای نامزد مورد نظر گذاشت.

   *عده‌ای می‌گویند امروز مردم با هزاران مشکل اقتصادی و معیشتی مواجه هستند اما امثال شما به جای توجه به مشکلات اساسی مردم دایما به این مسائل فرعی که ربطی به مسائل روزمره مردم ندارد، می‌پردازید.

این یک فرافکنی و مصادره به مطلوب است، زیرا اتفاقا امثال ما همواره بر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم انگشت گذاشته و خواهان حل و فصل آن شده‌ایم. اما در این فرافکنی یک مغالطه جدی و اساسی دیگر هم وجود دارد و آن فرار کردن از دلایل و عوامل اصلی پیدایش مشکلات جامعه و مردم و به حاشیه راندن آنهاست. مساله مهم آن است که ببینیم دلیل بروز این همه مشکل و چالش و بحران و ناکارآمدی چیست؟ پاسخ کاملا روشن است. وقتی اقلیتی از جامعه بخواهد با استفاده از ابزارها و امکانات حاکمیتی نظرات و منویات خود را به هر قیمتی ولو با دور زدن قانون و با استحاله نظام جمهوری اسلامی به جامعه تحمیل کند، این امر باعث به حاشیه راندن افراد توانمند، صاحب‌نظر و کارآمد می‌شود و به جای آنان افراد ناکارآمد و غیرذی‌صلاحی مقدرات جامعه را به دست می‌گیرند و ناکارآمدی و انحراف را به مدیریت جامعه تحمیل می‌کنند که نتیجه آن ایجاد این همه چالش و مشکل در عرصه‌های مختلف اقتصادی، معیشتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی است. تازه اگر رویکردها و سیاست‌های این اقلیت، غیرواقع‌بینانه، نادرست و متوهمانه باشد هم ابعاد خسارات و فجایع حاصله گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شود. جالب است که آقایان در بند 7 نامه خود یکی از دلایل ردصلاحیت را تلقی سهیم بودن در بخش‌هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر ذکر کرده‌اند. گذشته از اینکه این استدلال چقدر نادرست و بی‌ربط است و چه مخاطرات زیانباری در پی دارد، اما باید به آقایان گفت که یکی از مهم‌ترین عوامل نابسامانی‌ها و وضع نامطلوب موجود، همین دیدگاه‌ها و رفتارها و عملکرد خودتان است و اگر ردصلاحیت یا عقوبتی در پی داشته باشد بیش از همه متوجه خودتان است.

   *در این نامه مشخص شده است که گزارش‌های برخی مراجع رسمی هم ممکن است نادرست و خلاف واقع باشد؟

بله و از همین جا لزوم بازنگری جدی در این گزارش‌ها احساس می‌شود. ما همواره در این مورد با دو مشکل جدی مواجه بوده‌ایم. از یک‌سو بسیاری از گزارش‌ها غیرمرتبط با موازین قانونی مربوط به انتخابات‌ و نامزدهاست و از سوی دیگر برخی از آنها سلیقه‌ای یا مثل نامه مذکور نادرست است. البته این امر به هیچ‌وجه رافع مسوولیت اعضای شورای نگهبان نیست، چون آنها هستند که رای می‌دهند و لذا باید هم در مورد صحت و سقم گزارش‌ها حساسیت نشان دهند و آنها را راستی‌آزمایی کنند تا هم موارد نامربوط را در بررسی‌های خود کنار بگذارند و روی موارد مرتبط تمرکز کنند. البته نکته بسیار مهم‌تری که در این خصوص مطرح است و فرآیند انتخابات را با مشکلات و مخاطرات جدی مواجه ساخته همان است که آقای آملی‌لاریجانی به عنوان عضو شورای نگهبان اخیرا در مقام اعتراض به روند دخالت برخی عوامل امنیتی در انتخابات مطرح کرده است.

   *تبعات این رفتارها برای جامعه و کشور چیست؟

همان‌طور که اشاره کردم این رفتارها نه‌تنها سنخیت و مناسبتی با اهداف و آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مذاکرات خبرگان قانون اساسی ندارد، بلکه در جهت خلاف آنهاست و به تدریج منجر به استحاله نظام شده و خواهد شد. از سوی دیگر به دلیل قطبی شدن تحمیلی جامعه، باعث حذف نیروهای شایسته و مورد نظر مردم و بروز ناکارآمدی، بی‌اعتمادی، چالش‌ها و آسیب‌های فراوان شده و خواهد شد. در عین حال طمع دشمنان سوگند خورده ایران و جمهوری اسلامی را نیز بیش از پیش برانگیخته است.

   *فکر می‌کنید راه برون‌رفتی از این وضع و روند ایجاد شده، وجود دارد؟

حتما وجود دارد. به نظر من یکی از این راه‌ها آن است که مقام رهبری که مقام مافوق آقایان هستند با عنایت به سوابق موجود، به ویژه اظهار نارضایتی اخیرشان نسبت به جفایی که به برخی نامزدها شده است و با توجه به مفاد این نامه که آقایان صادر کرده‌اند، این رویه آنان را متوقف کنند و از آنان بخواهند که با تغییر رویه بر اساس موازین قانونی و در راستای اهداف و آرمان‌های انقلاب، نظام و جامعه عمل کنند. از وظایف مهم مقام رهبری همان‌طور که خودشان هم بارها بر آن تاکید کرده‌اند دفاع از آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های جمهوری اسلامی است. لذا جلوگیری از استحاله انتخابات که اساس و زیرساخت نظام است از مصادیق بارز دفاع از آن آرمان‌ها و ارزش‌هاست. یکی دیگر از راه‌ها هم آن است که صاحب‌نظران، کنشگران و فعالان سیاسی و اجتماعی که دلسوز مردم و کشور و نظامند به هر طریق ممکن آقایان و کسانی که همانند آنان فکر و عمل می‌کنند را با هر زبان و به هر طریق ممکن متوجه مخاطرات روندی که در پیش گرفته‌اند بکنند و به آنان بگویند که مثال آنان مثال کسی است که بر سر شاخه نشسته و در حال بریدن آن است. باید آنان را متوجه کرد که این هشدارها و نقدها برای رقابت و تخطئه نیست، بلکه به خاطر نجات کشور و نظام از خطرات بزرگی است که یکی از عوامل مهم آن همین رفتارها و رویکردهای نادرست و انحرافی است. باید آنان را متوجه ساخت که برای یک بار هم که شده به خود آیند و به نصایح و هشدارهای منتقدان گوش دل بسپارند تا متوجه خطرات بزرگی که متوجه خود آنان و کشور است بشوند و به خاطر خودشان و به خاطر خدا و مردم و کشور و نظام، در روندی که در پیش گرفته‌اند تجدیدنظر و آن را اصلاح کنند.

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    خواندنی ها