چرا کمیسیون اصل نود ترک فعل رؤسای جمهور را بررسی نکرد؟

اعتمادآنلاین| محمدجواد حق‌شناس، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره شکایت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم با عنوان «ترک فعل از سوی رئیس دولت» و استقرار هیأتی از این کمیسیون در مرکز استراتژیک نهاد ریاست جمهوری گفت: باید به این مسئله که اصل تفکیک قوا و بحث وظایف قانونی بر عهده قوای سه‌گانه است اهتمام بورزیم چراکه این امر یکی از اصول روشن، دقیق و مشخصی است که انتظار می‌رود قوا در حوزه‌ها به وظایف قانونی و مسئولیت‌شان وفادار بمانند و پاسخگو باشند.

به گزارش ایلنا،‌ این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد: سوالی که با شکایت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی مبنی «بر ترک فعل رئیس دولت» مطرح می‌شود این است که چرا کمیسیون اصل نود از جایگاه قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی در خلال 8 سال گذشته به این مسئله ورود پیدا نکرد؟ یا حتی این پرسش می‌تواند به دوره‌های قبل تسری پیدا کند که چرا در 16 سال گذشته کمیسیون اصل نود و مجلس به وظایف قانونی خودشان عمل نکردند.

وی با بیان این‌که اگر امروز بحث ترک فعل در ریاست جمهوری مطرح است به طریق اولی ترک فعل کمیسیون اصل نود هم باید در دستور کار باشد، اظهار داشت: آیا نمایندگان مردم در آن مقطع شاهد ترک فعل رئیس‌جمهور نبودند؟ آیا ارز یک شبه گران و تفاوت در قیمتش ایجاد شد؟ آیا مباحثی که امروزه در این دادخواست مطرح شده مربوط می‌شود به تصمیمی که به شکل آنی صورت گرفته است؟ معتقدم در طول دو دهه گذشته این اتفاقات افتاده است.

حق‌شناس خاطرنشان کرد: چرا اعضای کمیسیون اصل‌نود و همین طور به تبع آن مدعی‌العموم از موضع دفاع از حقوق مردم در قوه قضائیه که به نظر می‌رسد مسئولیت مشترک داشتند کاری انجام ندادند؛ اینجاست که مشخص می‌شود اگر بخواهند ترک فعلی را مورد رسیدگی قرار دهند که به اعتقاد من هیچ اشکالی هم ندارد، اعضای کمیسیون اصل نود در مرحله اول همکاران خودشان را در این کمیسیون و همین‌طور کسانی که در ساختار قضائی مسئولیت برعهده داشتند را باید مورد بررسی قرار دهند که چرا در خلال 3 دوره پیشین از وظایف خودشان ترک فعل داشتنند.

وی تاکید کرد: این بررسی‌ها فقط مخصوص روحانی به تنهایی نیست، بلکه آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم و همین‌طور آقایان صادق لاریجانی و رئیسی به عنوان رئیس وقت قوه قضائیه در دوره‌های پیشین و مدعی‌العموم و اعضای کمیسیون اصل نود در تمام این سال‌ها مشمول این رسیدگی باید باشند.

حق‌شناس در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که در بندهایی از این شکایت مطرح می‌شود دولت روحانی با کمک تحریم‌کنندگان کشور قراردادهایی مانند «پالرمو و CFT» را اجرا کرده است، درصورتی که این قراردادها در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و تصمیم‌گیری برای‌شان صورت نگرفته، چرا چنین مواردی مطرح می‌شود، اظهار داشت: دولت که خودبه‌خود نمی‌تواند از موضع خودش عمل کند، چراکه دولت به عنوان قوه مجریه موظف است بر اساس معاهدات و تنظیمات قانونی و قواعدی که در قوه مقننه به تصویب می‌رسند و ابلاغ و لازم‌الاجرا می‌شوند، عمل کند.

وی ادامه داد: اگر مجلس در این خصوص مصوبه‌ای داشته است و دولت آن مصوبه را اجرا نکرده است، در دادخواست مشخص شود و طبیعی است که اگر دولتی کم کاری کرده باید پاسخگو باشد و انتظار این است که در این بخش اگر دادنامه‌ای به ثبت می‌رسد دقیق، روشن و با اطلاع افکار عمومی صورت گیرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: مقامات دولتی باید آمادگی پاسخگویی را داشته باشند که اگر مصوبه‌ای لازم‌الاجرا بوده و اجرا نشده و یا اگر با موانعی برای اجرا روبه‌رو بوده است با ذکر دلایل روشن و بدون پرده‌پوشی به اطلاع مردم برسانند.