انتخابات 1400| دادستان تهران به انتقادات نامزدهای انتخابات واکنش نشان داد / تهدید نبود، توصیه بود

اعتمادآنلاین| ‌‌ انتخابات ریاست جمهوری 1400 هر روز دچار حواشی جدیدی می‌شود. روز یکشنبه علی القاصی دادستان تهران در اظهاراتی بیان کرد که نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات و سخنرانی ها از خطوط قرمز نظام عبور نکنند و منافع ملی را بر مصالح و منافع شخصی، حزبی و جناحی و گروهی ترجیح ندهند و در صورت عبور از خطوط قرمز نظام، وفق موازین قانونی قاطعانه و بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه، با آنها برخورد خواهد شد.

به گزارش اعتمادآنلاین، در همین خصوص نامزدهای انتخااباتی درباره این اظهارات دادستانی واکنش نشان دادند. امروز نیز دادستان تهران پاسخ خود را در خصوص انتقادات نامزدهای انتخابات این‌گونه بیان کرد:

باتوجه به درجریان بودن چهار انتخابات همزمان از جمله انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجلس خبرگان، میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، تذکرات صادره از جانب دادستانی شامل کلیه نامزدها و ستادهای آنها در انتخابات های مختلف می‌باشد.

در پی اظهار نظر برخی کاندیداها درباره هشدار دادستان تهران، به‌اطلاع می‌رساند:

1. دادستان‌های مختلف مراکز استان و شهرستان‌ها در اجرای تکلیف قانونی خود مبنی بر رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، در دوره های مختلف اقدام به ارائه‌ تذکر و هشدار قانونی برای پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی کرده‌است و تذکرات اخیر نیز مطابق با رویه همه دروه‌های انتخابات و برای پیشگیری از تخلفات احتمالی انتخاباتی بوده است.

2.ریاست محترم قوه قضائیه در ابتدای ورود به عرصه انتخابات، در جمع مسئولین عالی قضائی تاکید کردند که مبادا حضور ایشان در انتخابات مانع از اجرای وظایف قانونی بخش‌های مختلف دستگاه قضائی شود و بر همین اساس تاکید کردند با هرگونه تخلف احتمالی حتی از جانب طرفداران و یا ستادهای ایشان، همچون سایر کاندیداها طبق ضوابط قانونی برخورد شود.

3. باتوجه به درجریان بودن چهار انتخابات همزمان از جمله انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجلس خبرگان، میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، تذکرات صادره از جانب دادستانی شامل کلیه نامزدها و ستادهای آنها در انتخابات های مختلف میباشد.

نباید توصیه و تاکید بر اجرای قانون را به عنوان تهدید تلقی کرد بلکه انتظار می‌رود کاندیداهای محترم با پرهیز از سوء برداشت سیاسی ، پیرامون انجام تکالیف قانونی دستگاه قضایی، خود مروج اجرای قانون باشند.