بیانیه تحلیلی مجمع نمایندگان ادوار مجلس درباره شرایط کنونی کشور
در بیانیه تحلیلی مجمع نمایندگان ادوار مجلس درباره شرایط کنونی کشور آمده است: بهرغم همه مسائل و مشکلات و دشواریهائی که با آن مواجه هستیم، کشور ما از جایگاهی ممتاز برخوردار است و تاریخ اخیر ما نشان داده اگر اعتماد متقابل مردم و حاکمیت برقرار باشد، برخی سختیها با همدلی مردم رفع خواهد بود.
اعتمادآنلاین| در بیانیه تحلیلی مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی درباره شرایط کنونی کشور آمده است:
به نام خدا
ملت شریف ایران
انقلاب اسلامی با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی در بهمن ماه سال 57 به پیروزی رسید، و مردم در پی استقرار جمهوریت، عدالت، آزادی، پیشترفت و در یک کلام حق تعیین سرنوشت و حاکمیت قانون بودند. اکنون با گذشت 43 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی و در آستانه برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری برماست که از خود بپرسیم نظام مستقر در تحقق این آرمان ها در عرصه داخلی و جهانی چقدر موفق بوده است؟ چرا که گذشت بیش از چهاردهه از تجربه جمهوری اسلامی زمان کافی برای ارزیابی عملکرد نظام مستقر و برشماری کامیابی ها و ناکامی های آن است، و مرور گذشته می تواند چراغ راه آینده باشد.
یادآور می شود که همه تجربیات جهانی گواهی می دهد که هیچ کشوری در جهان بدون حاکمیت قانون نتوانسته است مسیر رشد و توسعه و عدالت همه جانبه و پایدار را طی کند. ایرانیان نیز از زمان نهضت مشروطه تاکنون در پی حاکمیت قانون بوده اند، و امید بود که در نظام برآمده از انقلاب اسلامی این خواسته در قالب اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد، اما سوگمندانه باید گفت نظام مستقر در تحقق آن موفق نبوده است بگونه ای که اجرای بی تنازل قانون اساسی به ویژه فصل حقوق ملت به یکی از مطالبات اصلی جامعه تبدیل شده است، و بخشی از ملت نیز با استناد به تجربه موجود خواستار بازنگری و اصلاح قانون اساسی هستند.
رخداد حاکمیت دوگانه و ناهماهنگی بین نهادهای انتصابی و انتخابی، پاسخگو نبودن نهادهای حاکم برپایه میزان اختیارات و مسئولیت در اداره کشور، عدم استقلال قوه قضائیه و تحقق برابری حقوقی شهروندان و دسترسی آسان و ارزان آنان به دادرسی و خدمات قوه قضائیه، برسمیت نشناختن آزادی احزاب، رسانه ها، نهادهای صنفی و مردمی و تمهید جامعه مدنی قوی برای گسترش نظارت عمومی و پاسخگو کردن افراد و نهادهای حاکم و پذیرش حق اعتراض، عدم تامین و تضمین گردش آزاد اخبار و اطلاعات و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اداره انحصاری صدا و سیما در خدمت یک جناح فکری و سیاسی و ایجاد محدودیت برای استفاده از مطبوعات آزاد و فضای مجازی بخشی از تجربیات حادث است که عدم حاکمیت قانون در کلیت، و عدم اجرای قانون اساسی موجود را به نمایش گذاشته است.
این سئوال مطرح است که آیا بدلیل تغییر نسلی که انجام گرفته، نسل هائی که به قانون اساسی موجود رای نداده و اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند، حق مطالبه بازنگری و اصلاح قانون اساسی در انطباق با مقتضیات زمان را ندارند؟
در زمینه تحقق رشد و توسعه و عدالت نیز نظام مستقر کارنامه قابل قبولی ندارد. برپایه گزارش های رسمی در سال های پس از انقلاب نرخ رشد متوسط اقتصادی سالانه حدود 2 درصد ( معادل نرخ رشد متوسط سالانه جمعیت ) و نرخ رشد متوسط سالانه تورم حدود 22 درصد بوده است، و حاصل این وضعیت کاهش حدود 30 درصدی درآمد سرانه مردم ایران در فاصله سال های 1355 تا 1398 است. در همین فاصله حدود80 درصد متوسط سرانه سرمایهگذاری و 60 درصد سرانه مصرف واقعی دولت کاهش داشته؛ و این یعنی کمیت و کیفیت خدمات دولت بشدت کاهش پیدا کرده است. وضعیت توزیع درآمد و شکاف فقر و غنا نیز حکایتی ناگفتنی دارد که با وعده های انقلاب اسلامی در حمایت از مستضعفین انطباقی ندارد!
فراموش نشود که در نیم قرن گذشته کشورهای جهان برای رشد و توسعه شتابی فزاینده داشته اند بگونه ای که کشورهای همسایه ما همچون امارات و ترکیه، یا سایر کشورهای آسیائی همچون کره جنوبی، اندونزی، مالزی، چین ، ویتنام، و کشورهای آسیای میانه آزاد شده از یوغ شوروی، گوی سبقت در توسعه را از کشور ما ربوده و فرصتهای اقتصادی و شغلی منطقه و جهان را تصاحب نموده اند. به مردم وعده داده شده بود که نه تنها در نظام جدید آزادی های فردی، اجتماعی، سیاسی، بیان و رسانه در حد اعلای خود برقرار خواهد بود، بلکه تبعیض حقوقی و طبقاتی هم رفع شده و همگان از رفاه عمومی، معیشت، مسکن، سلامت و آموزش برخوردار خواهند شد.
در جهان جهانی شده جایگاه ایران کجاست؟ متاسفانه ضعف دیپلماسی، عدم اعتقاد به گفتمان تعامل سازنده و صلح جویانه، و بی تدبیری در برخورد با کشورهای دیگر، نه تنها روابط بین المللی کشور را خدشه دار کرده و بر فاصله و بی اعتمادی برخی دول و ملل نسبت به حاکمیت و ملت ما افزوده است بلکه خسارات مادی فراوان و بی موردی را به منافع ملی کشور وارد آورده است. تحمیل تحریم های اقتصادی گسترده شورای امنیت سازمان ملل متحد ناشی از روند طی شده مرتبط با پرونده هسته ای، و یا زیاده طلبی کشورهای قدرتمند که از ضعف دیپلماسی حاکمیت ما در عرصه جهانی برآمده است، شرایط محیطی را آنچنان مساعد نمود که با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و رفتار غیر متعارف «خروج از برجام»، حلقه تحریم های اقتصادی علیه ایران را با اعمال سیاست فشار حداکثری تنگ کرد، و اقتصاد و معیشت مردم ما را سخت تحت تاثیر قرار داد بگونه ای که هر ایرانی با نگاه به درآمد و سفره خود در سه سال اخیر براحتی می تواند اثرات این تحریم را در زندگی خود حس کند.
مسئله دیگری که نظام سیاسی و اقتصاد ایران را بشدت بحرانی ساخته است مسئله فساد فراگیر است. هرچند کالبدشکافی این مسئله و ابعاد آن، که نیاز مبرم جامعه ماست، از حوصله این بیانیه خارج است اما امروزه یکی از بهترین راه های مبارزه با فساد و رانتخواری، و روان سازی مبادلات تجاری، انطباق اداره امور اقتصادی و بانکی کشور با استانداردهای جهانی است که شفافیت و نظام مند شدن عملیات بانکی و پولی را فراهم می آورد، و جلوی فساد و رانتخواری و قاچاق و پولشویی را می گیرد. از این منظر یکی از ابزارهای شناخته شده و مورد قبول، پیوستن به نهاد FATF است که مخالفت حاکمیت با پیوستن به این نهاد هیچگونه توجیه منطقی و اقتصادی ندارد، و متاسفانه از این ناحیه هزینه های قابل توجهی را بر دوش اقتصاد نحیف کشور تحمیل شده است.
می دانیم که تحقق عدالت اجتماعی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده است اما واقعیت جاری حاکی از آنست که جامعه ما در تله فقر گرفتار شده است، و از شکاف طبقانی فقر و غنا رنج می برد. ادامه وضعیت جاری می تواند بقای نظام و همبستگی و وحدت ایرانیان را بخطر اندازد. از اینرو فراهم سازی امکانات برابرآموزشی و بهداشتی برای همه شهروندان، پوشش همگانی بیمه و تامین اجتماعی، هدفمند سازی یارانه ها و سایر کمک های اجتماعی بسوی اقشار و خانوارهای فقیر و آسیب پذیر، برنامه محرومیت زدائی از مناطق محروم، مبارزه همه جانبه با فقر و فساد و تبعیض از وظائف حکومت است که در تامین آن فرو مانده است!
مردم شریف و رنج کشیده ایران
به رغم همه مسائل و مشکلات و دشواری هائی که با آن مواجه هستیم، و بخشی از آن برشمرده شد، کشور ما از جایگاهی ممتاز به لحاظ جغرافیائی و نیروی انسانی و منابع معدنی برخوردار است، و تاریخ اخیر ما نشان داده اگر اعتماد متقابل مردم و حاکمیت برقرار و سرمایه اجتماعی بارور باشد، برخی سختی ها و کاستی ها با همدلی مردم و حاکمیت قابل تحمل و رفع خواهد بود.
اعتماد متقابل مردم و حاکمیت زمانی میسر است که بر اساس اصول متعدد قانون اساسی نقش مردم در اداره کشور برسمیت شناخته شده و نقش مؤثر داشته و به تعبیر امام راحل(ره) میزان رای ملت باشد. اراده مردم جز با رأی شفاف و غیر استصوابی در انتخاباتی آزاد و رقابتی و منصفانه تجلی نمی یابد! و سوگمندانه باید گفت اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان در طی سال های اخیر اصل انتخابات را از معنا و مفهوم تهی و بزرگترین دستاورد انقلاب یعنی جمهوریت را بلاموضوع ساخته است.
در این شرایط و هم اکنون در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نظام سیاسی در بوته آزمونی سخت قرار گرفته است، و متاسفانه بدلیل حوادث واقعه شاهد بی رغبتی غالب مردم و فضای سردی در این باره هستیم.
مجمع نمایندگان ادوار با توجه با مجموعه شرایط محیطی و محاطی و تحلیل خلاصه ای که از این شرایط داده شد راه چاره گذار از وضعیت موجود بسوی وضعیت مطلوب را برگزاری انتخاباتی پرشور، که تجلی واقعی اراده ملت باشد، در انجام موارد زیر از سوی حاکمیت می داند:
1- انجام آشتی ملی با عذر خواهی صریح و شجاعانه از مردم با هدف جلب اعتماد شهروندان و تکیه همه جانبه بر توان ملی. استفاده از توان ملی و غنی سازی مردم باید اصل و بنیاد همه سیاست ها باشد.
2- آزاد کردن محصورین و زندانیان سیاسی و همه افرادی که برای دفاع از حقوق اجتماعی و شهروندی خود دست به اعتراض زده و هم اکنون با اتهام امنیتی در زندان هستند.
3- لغو نظارت استصوابی و ایجاد فرصت برابر قانونی برای ورود همه افراد شایسته، توانمند و مقبول مردم در عرصه انتخاباتها بگونه ای که نهادهای انتخابی تجلی واقعی اراده ملت باشند.
4- تقویت توان دیپلماسی و روی آوری به مذاکره و تعامل سازنده با دیگر دولت ها از جمله ایالات متحده آمریکا با هدف حفظ منزلت و منافع ملی ملت ایران و حل مسائل بین المللی برای بازیابی نقش تاثیرگذار کشور در عرصه جهانی و دستیابی به سهم اقتصادی در تناسب با عظمت و پتانسیل کشور در بازار جهانی. برای تحقق این هدف، سیاست خارجی تنش زا باید به سیاست خارجی تنش زدا تبدیل شود و تقویت روابط دوستانه و جمع گرا و نزدیک با کشورهای همسایه و منطقه می باید در اولویت سیاست خارجی باشد.
5- تحقق این موارد در گرو اصلاحات ساختاری و نهادی در دو عرصه ساختار حقیقی (جامعه و حاکمیت) و ساختار حقوقی است تا بتوان به حاکمیت قانون و نظام اداری اجرائی کارآمد در شیوه اداره کشور تحقق بخشید، و به اعتماد متقابل مردم و حاکمیت، غنی سازی سرمایه اجتماعی، بهبود بخشی به شاخص های فضای کسب و کار و تولید ثروت دست یافت. حمایت از بخش خصوصی و خارج کردن بنگاههای حاکمیتی ( حکومتی ، نظامی) از چرخه اقتصادی، که موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور شده اند، یک ضرورت است، و در این مسیر بازگشت به اجرای اصل 53 قانون اساسی که تصریح دارد کلیه دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود، و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد، ضروری است، و از اینرو درآمدهای کلیه بنگاهها و شرکتهای دولتی و عمومی و موسساتی که به هر نحو متعلق به حکومت هستند از قبیل بنیادها، اوقاف و آستانهای مقدسه و امثال اینها باید به خزانه کشور واریز گردد.
و سخن آخر اینکه امیدواریم حاکمیت با توجه به تجربه های گذشته و ناکارآمدی های حادث در اداره کشور، ناشی از اشکالات موجود در ساختار حقوقی و حقیقی، زمینه بازنگری و اصلاح قانون اساسی را فراهم آورد، و فرصتی را برای نظردهی اکثریت جمعیتی که به قانون اساسی موجود رای نداده اند، رقم زند، و باردیگر میزان بودن رای ملت در تعیین سرنوشت خود و اِعمال بُعد جمهوریت نظام را به نمایش گذارد.
مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی
30/1/1400
دیدگاه تان را بنویسید