FATF و روزنه‌های امید
حدود 3 سال پیش بود که دولت حسن روحانی برای حل و فصل پرونده ایران گروه ویژه اقدام مالی و رفع موانع حضور پررنگ‌تر جمهوری اسلامی در بازارهای جهانی، پس از تلاش‌های صورت گرفته در دولت‌های تحت مدیریت محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهوری محبوب آن روزهای اصولگرایان و سیاستمدار مغضوب امروزشان- مجددا دست دوستی به‌سوی FATF دراز کرد.
اعتمادآنلاین| حدود 3 سال پیش بود که دولت حسن روحانی برای حل و فصل پرونده ایران گروه ویژه اقدام مالی و رفع موانع حضور پررنگ‌تر جمهوری اسلامی در بازارهای جهانی، پس از تلاش‌های صورت گرفته در دولت‌های تحت مدیریت محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهوری محبوب آن روزهای اصولگرایان و سیاستمدار مغضوب امروزشان- مجددا دست دوستی به‌سوی FATF دراز کرد. اقدامی که می‌توانست همان روزهای نخست با تصویب شرط و شروط‌های این نهاد در ایران موجبات خروج جمهوری اسلامی از لیست سیاه این گروه را فراهم آورد ولی تخریب‌های تریبونی و هجمه‌های رسانه‌ای از یک‌سو و تهدیدهای پیامکی و لشکرکشی‌های خیابانی ازسوی دیگر سبب شد تا دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تاخیر تن به تصویب این لوایح دهد؛ تاخیری که بالاخره با نتیجه‌ای مثبت همراه شد و اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان پارلمان دهم، سرانجام لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی موفق به تصویب این لوایح در مجلس شدند اما بازهم سد نهادهای انتصابی خواسته قوای مجریه و مقننه به عنوان تنها قوای انتخابی جمهوری اسلامی را ناکام گذاشت و سبب شد تا این لوایح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شوند. حالا از آن روز تاکنون حدود 3 سال گذشته و نه‌تنها این لوایح تصویب نشده، بلکه مجمع قرار است پس از حکم حکومتی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی دوباره در صحن خود اقدام به بررسی این لوایح کند.
آغاز رسمی بررسی‌ها
به گزارش روزنامه اعتماد، پس آنکه رهبری با بررسی دوباره لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند، روند بررسی این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص متشکل از اعضای کمیسیون‌های حقوقی و قضایی، سیاسی و امنیتی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های مقدماتی که دولت حضور پررنگی در آن داشت تا شاید از این طریق بتواند کلاف سردرگم FATF در ایران را بشکافد. سرانجام نتیجه اقدامات دولت شد ارجاع پرونده به صحن مجمع و ناکام ماندن تلاش‌های اصولگرایان حاضر در یازدهمین دوره مجلس برای برگرداندن پرونده به مجلس و بررسی مجدد آن. مدافعان این تئوری ارجاع مجدد لوایح به مجلس آن هم پس از تصویب پارلمان را دارای سابقه در جمهوری اسلامی می‌دانستند ولی هیچ اشاره‌ای به مغایرت صریح این مهم با قانون اساسی نکردند. در نهایت اهداف این افراد محقق نشد اما زمان بررسی CFT و پالرمو در صحن مجمع نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. همین چند روز پیش مجید انصاری، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخیص به «اعتماد» گفت که دعوتنامه‌ای از سوی مجمع برای برگزاری جلسه صادر نشده است اما محسن مجتهد شبستری، عضو
اصولگرای این نهاد اظهارات او را رد و به خبرنگار ما گفت که دعوتنامه به دفتر اعضای مجمع ارسال شده است.این فراز و فرودها اما حالا انگار به پایان مسیر رسیده و به‌طور قطع امروز جلسه مجمع برگزار خواهد شد کما اینکه غلامرضا مصباحی‌مقدم، از جمله مخالفان لوایح CFT وپالرمو در مجمع تشخیص در اظهاراتی که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده، گفته است: «پیشنهاداتی درخصوص FATF مطرح است که در آن جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
تصویب؟ شاید وقتی دیگر!
در این میان برخی افراد و رسانه‌ها از احتمال رای‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در نشست امروز خود سخن به میان آوردند. فارغ از اینکه این گمانه‌زنی‌ها با سبک و سیاق اقدامات مجمع همخوانی ندارد، از قرار معلوم چنین مساله‌ای در دستورکار مجمع نیز قرار ندارد؛ چنانکه مصباحی‌مقدم گفته است: «اینکه برخی مطرح می‌کنند FATF در جلسه آینده تصویب خواهد شد، گمانه‌زنی است؛ پس از بحث و گفت‌وگو در خصوص آن پیشنهادها، اعضا طی یک رای‌گیری نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.» مقصود این عضو مجمع تشخیص از اعلام نظر این نهاد پس از پایان بررسی‌ها چندان روشن نیست چراکه نه زمان پایان بررسی‌ها مشخص است و نه سبک و سیاق بررسی‌ها روشن. آنچه در این میان عیان است تداوم مخالفت‌های اصولگرایان با این لوایح است چنانکه علی خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری تهران در یادداشتی که خبرگزاری رسمی مجلس آن را منتشر کرده، در همین رابطه نوشته است: «تا زمانی که ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو نپیوسته، هیچ تعهدی برای اجرای آن ندارد؛ اما تصویب این کنوانسیون‌ها موجب الزام‌آور شدن تعهدات بین‌المللی خواهد شد. ضمن اینکه
براساس سابقه FATF، الحاق به این کنوانسیون‌ها با حق شرط، مورد پذیرش اعضای کنوانسیون قرار نخواهد گرفت.» با تمام این مخالفت‌ها پرسش آن است که سرنوشت لوایح FATF به کجا کشیده خواهد شد. واقعیت آن است که مجمع تشخیص تاکنون موضع رسمی در این زمینه اتخاذ نکرده ولی پیش از این مجتهد شبستری به «اعتماد» گفته بود که درصورت رفع تحریم‌ها، نظر اعضای این نهاد درباره لوایح CFT و پالرمو تغییر خواهد کرد. همزمان با این اظهارات اخبار امیدوارکننده‌ای از بازگشت ایران و امریکا به میز مذاکره به چشم می‌خورد.
بدین ترتیب و باتوجه به اصرار دولت بر تصویب این لوایح و تایید کارشناسان بر ناکارآمدی توافق ایران و چین و همچنین برجام درصورت بقای ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، می‌توان امیدوار بود که رفته‌رفته موجبات تصویب این لوایح فراهم آید مشروط بر آنکه امریکا اقدام به رفع کامل یا تدریجی تحریم‌های اقتصادی ایران کند.
دیدگاه تان را بنویسید