بسیاری از وکلای دارای پروانه وکالت هم با معضل بیکاری روبرو هستند

اعتمادآنلاین| علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری درباره طرح‌هایی که در مجلس شورای اسلامی برای ایجاد اشتغال و ساماندهی رشته حقوق مطرح است می‌گوید: برخی از این طرح ها از قدیم هم وجود داشته اما به هر حال در آنها یک نگاه غیرتخصصی و غیرحقوقی دیده می‌شود.

او با بیان اینکه در واقع نگاه در این طرح ایجاد کسب و کار است اما به نظر من به کار حقوقی باید فراتر از این موارد نگاه کرد، می‌افزاید: حداقل برای اداره موسسات حقوقی تنها داشتن لیسانس حقوق واقعا کفایت نمی‌کند، هر چند که گفته شده که دوره‌ای سه ماهه هم برگزار می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: از طرفی اگر واقعا آقایان دغدغه افزایش کسب و کار را دارند و قصد دارند تا خیل عظیم فارغ‌التحصیلان بیکار حقوق را شاغل کنند، باید به این نکته توجه داشته باشند که با توجه به تغییر تعداد جذب نیرو در کانون‌ وکلا و هیات اجرایی ماده 187 در حال حاضر بسیاری از وکلای دارای پروانه وکالت هم با معضل بیکار روبرو هستند.

مجتهدزاده با تاکید بر مشکل بیکاری در میان وکلا عنوان می‌کند: آقایان در مجلس یک تحقیق انجام دهند و ببینند که چند درصد از وکلایی که پروانه وکالت هم دارند در حال حاضر بیکار هستند. خدارحمت کند من از مرحوم آقای کشاورز یک بار خودم بدون واسطه شنیدم که می‌گفتند برخی از وکلا می‌گویند در اسنپ کار می‌کنند.

او می‌‌افزاید: بنابراین اینکه فکر می‌کنند که با چنین طرح‌هایی معضل بیکاری بین دانشجویان حقوق برطرف می‌شود نه چنین چیزی نیست. ممکن است بخش بسیار کمی از افرادی که نتوانستند پروانه وکالت بگیرند با این کار مشکل‌شان حل شود اما قطعا مشکل بسیاری هم حل نخواهد شد.

این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: این موضوع را هم باید در نظر گرفت که وکیل دادگستری نیاز به آموزش‌های خاصی دارد و صرف داشتن لیسانس حقوق بخواهید مشغول به کار شوید و برای مردم کار کنید چه بسا مشکلات بیشتری را هم به دنبال داشته باشد.

مجتهدزاده با بیان اینکه در حال حاضر با دو مشکل بین وکلا روبرو هستیم، توضیح می‌دهد: یک کم تجربگی و عامیانه‌تر بگویم کم دانشی است که متاسفانه نه تنها در میان وکلای 187 که بین وکلای کانون وکلا هم دیده می‌‌شود. از زمانی که ظرفیت پذیرش وکلا زیاد شده این مشکل به وفور به چشم می‌خورد. مورد دیگر هم این است که حتی ممکن است فردی علم خوبی هم داشته باشد اما به درد کار وکالت نخورد. چون کار وکالت توان اجرایی هم می‌خواهد.

او با تاکید بر گره‌گشا نبودن طرح‌هایی که در مجلس برای ساماندهی حرفه وکالت در دستورکار است، بیان می‌کند: به نظر می‌آید آقایان فقط می‌خواهند بگویند که مشکل بیکاری را بین دانشجویان حقوق کم کردند. بله زمانی بود که کانون وکلا 100 وکیل می‌گرفت و ما از چنین طرحی استقبال می‌کردیم اما الان سالی 2 هزار وکیل کانون وکلا می‌گیرد و حدود 3 هزار نفر هم 187 می‌گیرد. بسیاری از این افراد هم بیکار هستند و رسما بازار کاری برای آنها وجود ندارد. بعد می‌خواهند موسسات حقوقی را هم به این اضافه کنند و تعدادی جوان کم‌تجربه با سه ماه آموزش حیات و ممات مردم را به دست آنها بدهید که بگویید ما مشکل بیکاری را حل کردم.

مجتهدزاده تاکید می‌کند: این یک نگاه غیرحقوقی است، من تعجب می‌کنم آقایانی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نشسته‌اند متاسفانه اصلا نگاه حرفه‌ای به وکالت ندارند. به وکالت نگاه خیلی عامیانه‌ای دارند و شانی برای آن قائل نیستند. بهتر است آقایان به فکر بهبود زیرساخت‌ها باشند و فکری به حال وکلایی که الان بیکار هستند، کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به وضعیت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: زمانی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خالی می‌ماند، چنین خروجی هم از آن دور از انتظار نیست. در واقع هر کسی از هر جایی رانده و مانده بود نهایتا رفت به این کمیسیون و آیین‌نامه را هم به دلیل کمبود اعضا برای آن تغییر دادند. در صورتی که یکی از مهمترین کمیسیون‌های مجلس است.

او ادامه می‌دهد: وقتی نمایندگانی با این دیدگاه در مجلس حضور دارند که حاضر نمی‌شوند عضو این کمیسیون حساس و مهم شوند و بیشتر به دنبال جاهای پر سر و سر صدا هستند نباید هم از آنها انتظار کار کارشناسی داشت. در واقع حکایت اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی این شعر است که (ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم/ از بد حادثه این جا به پناه آمده‌ایم).

منبع: داتیکان