مشروح چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده دیواندری و 8 متهم دیگر

اعتمادآنلاین| چهارمین رسیدگی به پرونده علی دیواندری و هشت متهم دیگر امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

قاضی در ابتدای این جلسه گفت: در پایان جلسه سوم دفاعیات وکیل آقای مهدی فلاحتیان استماع شد و امروز باقی دفاعیات بیان می‌شود.

وکیل این متهم با حضور در جایگاه گفت: قبل از ورود به دفاع لازم است اعلام کنم که موکل من در جلسه حضور ندارد.

خللی در اعزام متهمان به دادگاه به وجود آمده است

قاضی پاسخ داد: خللی در اعزام متهمان به وجود آمده اما مشکلی ندارد شما می‌توانید دفاعیات را بیان کنید.

موکل متهم فلاحتیان گفت: جلسه قبل هم اعلام کردم موکل من کارآفرین است و سه هزارکارمند دارد بدهکار نیست و هیچ مبلغی را برای پیشبرد پرونده پرداخت نکرده کیفرخواست درست نیست در صفحه اول کیفرخواست فساد رخ داده را پرداخت وجوه دانستند و بر خلاف رویه‌ای که باید به نفع متهم باشد وی را به تشکیل شبکه فساد متهم کردند. تحقیق باید همه موارد را جداگانه بررسی می‌کرد و ارتباط سه رفتار حقوقی خلاف قانون است جرائم انتسابی وجوه واریز شده به حساب امانی، تسهیلات اخذ شده از بانک ملت و بانک پارسیان است باید ذکر کنم موکل من از دهه 60 در بانک ملت حساب داشته مدیران با توجه به اعتمادی به وی داشتند خواهان واریز پول به حساب امانی شدند.

در زمان تحریم حتی نمی‌توانستند حقوق کارمندان سفارت را پرداخت کنند

وی ادامه داد: واقعا شرایط تحریم آن چیزی نیست که ما می‌گوییم در زمان تحریم حتی نمی‌توانستند حقوق کارمندان سفارت را پرداخت کنند ما در حساب امانی گاهی صراف را هم نمی‌بینیم و یک کار مخفیانه انجام می‌شود.

قاضی گفت: شما فقط کیفرخواست را مدنظر قرار ندهید شکایت بانک هم وجود دارد.

وکیل متهم فلاحتیان افزود: در آن زمان امکان واریز به حساب شرکت وجود نداشت و افراد اقدام به تاسیس شرکت پوششی می‌کردند موکل من همواره با پذیرش ریسک بالا در صدد کمک بود البته گزارش حسابرسی وجود دارد و هیچ مغایرتی مطرح نیست

قاضی پرسید : چه کسی حسابرسی کرده.

وکیل متهم پاسخ داد: یک شرکت خصوصی.

موکلم امانتدار صدیقی بوده است

وی ادامه داد: با نظر دکتر آرام حساب به شخص دیگری منتقل شد و معلوم نیست انتساب جرم به موکل من چه دلیلی دارد با توجه به گزارش حسابرسی وی امانتدار صدیقی بود.

وکیل متهم در این هنگام برگه‌ای که حاوی گردش مالی شرکت بود را به قاضی نشان داد.

قاضی گفت: در جلسه قبل گفتم مستندات ادعای خود را ارائه کنید اما ارائه نکردید ما از موکل شما پرسیدیم 220 میلیون دلار را چه کردی و پاسخ داد به افراد چک دادیم مستندات را چرا نیاوردید بنا بود سند بیاورید کی مستندات را ارائه می‌دهید؟

وکیل گفت: موکل من در تاریخ 3 مرداد 92 تقاضای تسهیلات 250 میلیون درهمی برای خرید آهن می‌نماید و در ازای آن سهم پرشین فولاد را ارائه می‌کند موضوع تقاضا در هیات امنا تصویب می‌شود و بر اساس این مصوبه قراردادی به زبان لاتین تنظیم می‌شود و موکل من بر اساس اعتماد قرارداد را امضا می‌کند موضوع قرارداد خرید آهن است و در قرارداد ذکر شده که تضمین سهام پرشین فولاد و یک وکالت تام است.

خلاف اسناد و مدارک صحبت می‌‌کنید

در این بخش قاضی خطاب به وکیل گفت: شما هم اجمال‌گویی می‌کنید و هم ابهام گویی دارید قول دادید سند ارائه می‌دهید این موارد را ما دفاع حساب نمی‌کنیم.

وکیل افزود: علاوه بر سهام پرشین فولاد موکل من دو فقره چک به مبالغ 400 میلیون درهم و 3400 میلیون یورو نیز به عنوان تضمین گذاشته است.

قاضی گفت: طبق گزارش چک‌ها برگشت خورده است.

وکیل متهم فلاحتیان ادامه داد: موکل من با توجه به تضمین بعدی و وجوه حاصله از شرکت‌های کره‌ای 24 درصد سود ارزی پرداخت نموده اگر اجازه دهید توضیح می‌دهم چه ظلمی شده است.

قاضی گفت: خود موکل شما می‌گوید 350 میلیون درهم بدهکار است شما خلاف اسناد و مدارک صحبت می‌‌کنید .

حساب‌ها به نفع شاکی مسدود است/ موکل و برادرانش به دلیل فروش کالا به وزارت نیرو همیش از این وزارتخانه طلب داشتند

وکیل افزود: سرجمع سود و اصل مال 343 میلیون درهم بوده و موکل من مدعی است 270 میلیون درهم در اختیارش قرار گرفته و اقدام به پرداخت 170 میلیون درهم می‌کند. وی همچنین در دو نوبت تسهیلات را تمدید کرده شرکت میزان مطالبات را 215 میلیون اعلام می‌کند و آقای آرام نیز سه درصد سهام بانک صادرات را مطالبه کرده از نظر حقوقی ضمه موکل بری می‌شود البته مشخص نیست چگونه این تعهدات منتقل شده است. از بابت 260میلیارد تومان و بابت تضمین سهام بانک صادرات وثیقه می‌شود و قید می‌گردد چنانچه چک‌ها وصول نشود سهام بانک صادرات فروخته شود و آقای آرام هم این را امضا می‌کند البته شاکی اقدام به وصول 71 میلیارد تومان می‌کند چک‌ها را هم پس نمی‌دهد.

وی افزود: به لحاظ عدم پرداخت مطالبات از وزارت نیرو وقفه در پرداخت رخ می‌دهد و شاکی اقدام به وصول هر پنج چک و فروش اموال غیرمنقول می‌کند اموال سهل الوصول بوده و میزان سهام قسمتی از مطالبات بانک تسویه می‌شود و اکنون حساب‌ها به نفع شاکی مسدود است. موکل و برادرانش به دلیل فروش کالا به وزارت نیرو و عدم پرداخت مطالبات به عنوان نمایندگان دولت همیشه از این وزارتخانه طلب داشتند دولت هم اعلام کرده هر کس طلبکار است تهاتر کند.

ادامه دارد....

منبع: ایلنا