تشکیل «نهاد ملی حقوق‌بشر» نماد مردم‌سالاری است

اعتمادآنلاین| شکوه نامدار روز شنبه در یادداشتی درباره ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی گفت: تشکیل نهادها و مراجع مدنی و ملی از قبیل سازمان های مردم نهاد، بی تردید یکی از مؤثرین سازوکارهای مشارکت مردم در اداره کشور، تضمین حقوق مدنی و سیاسی ملت، پاسخگویی حکومت در قبال مردم و حرکت به سوی مردم سالاری به عنوان یک ارزش عقلانی، انسانی و دینی است.

وی یادآور شد: تدوین این لایحه از سوی معاونت حقوقی دولت، گامی مهم در ایجاد بستر قانونی و تخصصی لازم برای تحقق این ضرورت و تضمین حداکثری حقوق بشر و شهروندی است که با مطالعات تطبیقی دقیق و همه جانبه در مدت بیش از دو سال در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده است و با رایزنی مسئولانه دستگاه های مختلف و نمایندگان قوای حاکمیت، ملاحظات امنیتی و مصالح کشور در آن به دقت مورد ارزیابی و بازبینی مجدد قرار گرفته است.

نامدار اضافه کرد: این لایحه در 22 آبان 1396 پس از بازنگری توسط این معاونت به دولت ارسال و سپس در دستورکار کمیسیون فرعی لوایح قرار گرفت. بعد از آن برای بازنگری و تایید اعضای کمیسیون اصلی لوایح به این کمیسیون ارسال و با بحث و تبادل نظر دقیق در خصوص محتوای آن در جلسات متعدد، بررسی آن با اعمال ملاحظاتی خاتمه یافت.

مشاور معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مبانی تدوین لایحه قانونی ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، ضرورت ایجاد این نهاد بر اساس یک قانون عادی یا قانون اساسی است که چنین قانونی ترکیب اعضا و قلمرو صلاحیت این نهاد را تعیین کند.

وی تصریح کرد: هیچ یک از نهادهای متعدد دولتی و مدنی فعال در زمینه حقوق بشر و شهروندی در کشور، مبتنی بر یک قانون موسس و تأمین کننده استانداردهای مطلوب ملی و بین‌المللی برای تأمین این مقصود نیستند.

به گفته نامدار، «نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی» موجود در عرصه جهانی نیز طبق تعاریف ارائه شده بیشتر ماهیت اداری دارند که با ماهیت قضایی و تقنینی متفاوت است و تضمین استقلال و تکثرگرایی در ترکیب اعضای نهادهای ملی از ضرورت های تصویب این لایحه است.

مشاور معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار داشت: اعضای نهاد ملی باید نماینده تکثر نیروهای اجتماعی مؤثر در زمینه حقوق بشر و شهروندی باشند زیرا تحقق اهداف این نهاد ملی بی تردید در گرو استقلال این نهاد است و تأمین استقلال نهاد آن در اصل به وضعیت و شرایط اعضا و مقررات حاکم بر بودجه بستگی دارد.

نامدار افزود: در این لایحه تلاش شده است که استقلال این نهاد با درنظرگرفتن مصالح ملی تا حد امکان فراهم شود و اعضای کمیسیون اصلی بر رصد همه جانبه این موضوع کلیدی و تأمین حداکثری آن اهتمام جدی دارند.

نامدار خاطرنشان کرد: در این لایحه با وجود آنکه نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی در بسیاری از موارد، به بخش‌های دولتی مرتبط هستند اما عواملی از جمله ترکیب اعضا، امور مالی و شیوه اجرای کار، استقلال حقیقی آنها را تضمین کرده است.

وی گفت: طبق آخرین اصلاحات، نمایندگانی از تشکل‌های مردم نهاد، اعضای برجسته هیات علمی دانشگاه ها، حقوقدانان و فقهای صاحب نظر، وکلای دادگستری، مدیران مسئول و سردبیران مطبوعات و خبرگزاری های فعال در زمینه‌های مرتبط با حقوق بشر و شهروندی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان و حافظان منافع ملت، از عمده‌ ترین اعضای این نهاد هستند.

نامدار اضافه کرد: در این لایحه بر تنوع جنسیتی، قومی و دینی اعضا تأکید شده است تا نهاد ملی آنچنان که شایسته است آحاد مردم ایران را نمایندگی و حقوق آنان را تضمین کند.

وی یادآور شد: اعتلا و حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس قانون اساسی، آموزه‌های اسلامی و قوانین موضوعه، ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوکارهای لازم و ارزیابی و پایش گزارش‌ها و شکایات مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی از جمله اهداف این تشکیلات قانونی است.

نامدار اضافه کرد: همچنین آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی با رعایت موازین اسلامی و قوانین موضوعه، ارتقا و هماهنگ کردن اقدامات و ابتکارات ملی در حوزه حقوق بشر و شهروندی و ارتقای تعاملات بین المللی، منطقه‌ای و دو جانبه در حوزه حقوق بشر و شهروندی از دیگر اهداف ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است.

مشاور معاون حقوقی رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد که تدوین و تصویب لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» که هدف اصلی آن، تضمین حقوق اساسی آحاد مردم است، بتواند بخشی از زیرساخت های لازم برای تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را طبق بند هشتم اصل سوم قانون اساسی فراهم کند و موجب همفکری، هم‌افزایی و همکاری قوای سه‌گانه حکومت با یکدیگر و با مردم در اجرای این ضرورت است.

منبع: ایرنا