طیبه سیاوشی در یادداشتی نوشت:
قصه‌ای به نام فیلترینگ
طیبه سیاوشی می‌گوید: طرحی با عنوان طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است که چندی پیش در مجلس مطرح شد و برخی نمایندگان نیز آن را امضا کردند. در این راستا لازم است به مباحث کارشناسی که درباره این طرح از سوی برخی کارشناسان اعلام شده است توجه کرد.
اعتمادآنلاین| طیبه سیاوشی عضو فراکسیون امید مجلس در یادداشتی نوشت: یکی از اشکالات فیلترینگ تلگرام نادیده شدن و بی‌اعتنایی به قانون بود، مصداق آن نصب فیلترشکن بر اغلب گوشی‌های همراه و استفاده تمام اقشار جامعه (حتی دانش‌آموزان) که باعث شد قبح استفاده از آن شکسته شود. از سویی دیگر تهدید امنیتی فیلترشکن‌های رایگان خصوصا سایفون که متعلق به دولت انگلستان است و به‌شدت بر امنیت ملی ایران تاثیرگذار است. به نظر می‌رسد فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و تولید محتوای اصولی و صحیح از طریق مجاری ذی‌ربط مهم‌ترین راهکار برون رفت از چنین معضلاتی است که باعث می‌شود اعتماد میان مردم و بدنه حاکمیت حفظ و امنیت ملی تضمین شود. نکته دیگری که لازم است به آن اشاره شود طرحی با عنوان طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است که چندی پیش در مجلس مطرح شد و برخی نمایندگان نیز آن را امضا کردند. در این راستا لازم است به مباحث کارشناسی که درباره این طرح از سوی برخی کارشناسان اعلام شده است توجه کرد چراکه به نظر می‌رسد این طرح دارای ایراداتی است که نادیده گرفته شده است.
طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
اظهارنظر کارشناسی در خصوص طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در تاریخ 27/8/1397 اعلام وصول شد. لازم به ذکر است این اظهارنظر براساس طرح دست نویس (شامل 33 ماده)، انجام شده است.
برخی مواد طرح به‌ویژه مواد 2، 3، 4، 7، 8، 9، 10، 11، 18 به دلیل موازی‌کاری و تداخل وظایف با سایر دستگاه‌ها مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
ماده 3 طرح مذکور هیات نظارت را با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب اعضا از 9 دستگاه را مدنظر قرار داده است که متضمن بار مالی است و مغایرت با اصل 75 قانون اساسی دارد.
ماده 2 طرح پیشنهادی فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی را مشروط به تایید هیات نظارت دانسته است؛ حال آنکه مطابق حکم مقام معظم رهبری در مورد تشکیل شورای عالی فضای مجازی و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی نظارت در همه سطوح با مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود.
طبق سند تشکیل شورای عالی فضای مجازی، اعضای حقیقی و حقوقی آن توسط مقام معظم رهبری مشخص می‌شوند و پرداختن به امور مربوط به فضای مجازی کشور در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی در همه سطوح از جمله وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی کشور تعیین شده است؛ حال آنکه ماده 2 طرح این وظایف را در چارچوب رعایت قوانین کشور مدنظر داشته است. در چنین حالتی امکان بروز عدم هماهنگی و تطابق سیاست‌گذاری‌ها بسیار زیاد و مشکل خواهد بود.
ماده 18 طرح، تشکیل صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی را مدنظر داشته است؛ حال آنکه تامین منابع مالی صندوق پیش‌بینی نشده و تشکیل صندوق مزبور متضمن بار مالی و مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
ماده 19 این طرح در راستای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، وزارت ارتباطات را مکلف می‌کند که پهنای باند مصرفی پیام‌رسان‌های خارجی را به قیمت دو برابر به کاربران بفروشد و 90 درصد مابه‌التفاوت آن را به جیب پیام‌رسان‌های داخلی موردِ تایید هیات نظارت بریزد. در واقع هزینه ماجرا از جیب کاربران تامین می‌شود و به جیب هیات نظارت و در نهایت پیام‌رسان‌های داخلی می‌رود. همین قضیه باعث می‌شود که پیام‌رسان‌هایی که نماینده در هیات نظارت دارند هم طبیعتا علاقه‌ای به اضافه کردن اعضای مرتبط و مورد نیاز نداشته باشند که ممکن است باعث ایجاد رانت شود.
ماده 24 این طرح نیز صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه را «منوط به پیش‌نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی» می‌کند. یعنی واردکنندگان موبایل برای دریافت مجوز واردات و فعال‌شدن دستگاه‌هایی که وارد کرده‌اند، باید پیام‌رسان‌های داخلی را روی دستگاه نصب و بعد به بازار عرضه کنند. این موضوع نیاز به باز کردن پک‌های گوشی‌های همراه و روشن کردن آن پیش از در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفتن دارد که هم خلاف حقوق مصرف‌کننده است و هم شائبه‌های فراوانی درباره سوءاستفاده و ایجاد خلل در امنیت کاربران ایجاد می‌کند.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید