اختیارات ریاست‌جمهوری

اعتمادآنلاین| غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران، نوشت: «پس از مقام‏ رهبری‏ رییس‌جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏.» این جمله‌ای است که فصل نهم قانون اساسی با آن شروع می‌شود؛ فصلی که همه‌چیز درباره حدود و اختیارات رییس دولت و قوه مجریه در آن مشخص شده است. این قانون آخرین بار در سال 1368 اصلاح شده و نزدیک به 30 سال است که تمام مفاد آن ثابت مانده. این اختیارات چیزی نیست که دولت‌ها و روسای جمهور با آن بیگانه باشند.

قوانین ما در حوزه اختیارات قوه مجریه در طول سه دهه گذشته هیچگاه تیغ تغییر و تحول شامل حالش نشده و افرادی که می‌خواهند پا در رقابت‌های ریاست‌جمهوری بگذارند از آن بی‌اطلاع نبودند و می‌دانستند اگر همه قدرت روسای دولت با این شرح و تفسیر 20 درصد یا 80 درصد است باید بر اساس آن صحبت کنند و بر اساس آن قول و قرار بگذارند. روی سخن در این نوشته با کسانی که در این زمینه وقتی به چون و چرای دولت حسن روحانی می‌رسیم به توجیه میزان اختیارات از قدرت متوسل می‌شوند. لازم نیست به این دوستان یادآور شوم که روحانی چندین دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و سال‌ها در مرکز مهمی مانند شورای عالی امنیت ملی و ... مسوولیت داشته است و علی‌الاصول او باید با سطر سطر قانون اساسی آشنا باشد. بر این اساس میزان اختیارات چیزی نیست که بگوییم کمتر یا بیشتر شده است.

به سال‌های قبل از حسن روحانی نگاه می‌کنیم و می‌بینیم «دولت اختیار ندارد» جمله‌ای نیست که تنها در این دولت از آن صحبت شده باشد؛ این همان جمله‌ای است که یک‌بار احمدی‌نژاد به آن اشاره کرده و زمانی هم خاتمی در لفافه از آن سخن گفت. در حالی که همه کسانی که مسوولیت می‌پذیرند و ردای ریاست‌جمهوری را به تن می‌کنند بر اساس همین قانون سکان قوه مجریه را به دست می‌گیرند، نمی‌توانند پیش از شروع کار قول و قراری بگذارند و در بین کار بگویند ما اختیارات نداریم. حال می‌خواهد هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی باشد یا احمدی‌نژاد و روحانی. وقتی صحبت از عمل به وعده‌ها به میان می‌آید در صورتی عذر کمبود اختیارات می‌تواند توجیه‌پذیر باشد که قانون تغییر کرده و طبق قانون جدید اختیارات قوه مجریه و رییس‌جمهور کاهش پیدا کرده باشد. آیا بعد از سال 68 تا امروز قوانین ما با چنین تغییراتی رو‌به‌رو شده است؟ پاسخ روشن است: خیر. اگر منظور از کم بودن اختیارات ریاست‌جمهوری نقش نهادها و ارگان‌هایی مانند مجلس، شورای نگهبان، شورای انقلاب فرهنگی و... باشد، باید بار دیگر بپرسیم آیا این نهادها تازه سر بیرون آورده‌اند؟ مجموعه این نهادها و ارگان‌ها با همین کارکردها و مداخلات (که چه بسا با بسیاری از آنها و نوع کارکردشان موافق نباشیم) لااقل از30 سال قبل وجود داشته‌اند و طبیعتا ساز و کار آنها هم مشخص بوده است.

آنچه اهمیت پیدا می‌کند قدرت مدیریت و رایزنی دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها و احیانا مصوب شدن لوایح و قوانین مورد نیاز است. همه اینها در حالی است که به اعتقاد بسیاری از حامیان همیشگی این دولت، عمده ناکارآمدی‌ها و ضعف‌ها نه از جهت کمبود اختیارات که ناشی از ندانم‌کاری‌ها و کم‌کاری‌ها و در بسیاری موارد عدم استفاده از اختیارات قانونی مسوولان و مدیران است. مثال‌ها و موارد در این زمینه انگشت‌شمار نیست و مقایسه برخی عملکردهای وزرا و مدیران با نیاکان‌شان که با همین قوانین و اختیارات کارکردهای موفقی داشته‌اند، بحث را ملموس‌تر می‌کند. اینکه وزیری یا مسوولی پس از یک سال که از حادثه زلزله گذشته سرکشی به خانه‌های نیمه‌تمام نکرده مربوط به کمبود اختیارات نیست. گفته می‌شود وزیر قبلی در مورد مشابهی هر 10 روز از کارهای در حال انجام بازدید می‌کرده و به همین جهت حتی زودتر از‌ موعد مقرر پروژه‌ها به بهره‌برداری می‌رسید. این‌گونه موارد هنوز زبانزد و در خاطره جمعی مردم هست و مقایسه می‌کنند.

حتما در نظام اجرایی ما اشکالات جدی ساختاری هست و عملکرد خوب دولت می‌توانست همین نارسایی‌ها را هم رفع کند، ولی کم‌کاری و ناکارآمدی مدیران و فرسودگی اراده مسوولانی که با روال پیرسالاری حاکم بر تشکیلات اجرایی دست از سر وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و ادارات دیگر برنمی‌دارند را نباید با کمبود اختیارات دولت توجیه کرد.

منبع: روزنامه اعتماد