مقدمات محقق نشده

اعتمادآنلاین| متن این یادداشت به شرح زیر است:

حل مسائل اجتماعی و سیاسی از جمله افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت از برخورد گزینه‌ای و حرکت در یک شاخه به نتیجه و سرانجام نمی‌رسد. بلکه حل مسائل اجتماعی متناسب با پیچیدگی‌های جامعه در عصر حاضر از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار است و حل آن مسائل هم از سادگی به دور است و باید چند‌وجهی به آن نگاه و برای آن راه‌حل پیدا کرد. قطعا باید برای طی این مسیر اولویت‌بندی داشت.

بدون ترتیب اولویت‌ها قطعا به نتیجه نخواهیم رسید. بنابراین در درجه اول باید پاسخ دهیم که برای طی این مسیر اولویت با کدام محور است؟ حاکمیت و دولت باید و قطعا به سمت بازسازی سرمایه اجتماعی حرکت کنند. مهم‌ترین شاخص آن هم به دست آوردن اعتماد عمومی است تا از این طریق بتوانیم به سمت آینده مسیری مطمئن‌تر، کم‌اشتباه‌تر و کارآمدتر حرکت کنیم.

طبعا باید برای ترمیم و بازسازی اعتماد عمومی از مسیر‌های مختلف تلاش کرد. یکی از شاخص‌های افزایش اعتماد عمومی مبارزه با فساد است اما نباید این نکته را فراموش کرد که وقتی قرار است مبارزه با فساد اولویت باشد تا بتوان از این طریق جامعه را امیدوار کرد، باید کارکرد نهادهای درگیر با مبارزه با فساد نیز ارتقا داده ‌شود. بنابراین نهادهای مسوول مثل قوه قضاییه و ضابطان آن به لحاظ تحکیم جایگاه قانون، مثل قوه مقننه به لحاظ جایگاه نظارتی و تقنینی و همین‌طور قوه مجریه همه درگیر این ماجرا هستند و بدون همکاری همه این نهادها با یکدیگر هدف اصلی تحقق نمی‌یابد. علاوه بر این همکاری باید ابزارهای لازم برای ارتقای برخورد و مبارزه با فساد نیز در مسیر حرکت، تامین شود. مثل ضرورت دسترسی آزاد به اطلاعات که قانون آن را داریم اما چندان عملیاتی نشده است یا آزادی‌هایی که باید در حوزه رسانه وجود داشته‌باشد یا ایجاد امنیت برای خبرنگاران تا بتوانند به عنوان چشم و گوش جامعه در فضایی که می‌تواند به شفاف‌‌سازی کمک کند حضور موثری داشته‌ باشند. در واقع در همین مبارزه با فساد مقدماتی نیاز دارد که بخشی از آن سیاسی و اجتماعی است. در واقع اگر رسانه‌ها همچون گوش و چشم جامعه آزادی عمل و امنیت نداشته ‌باشند راه مبارزه با فساد هم دشوار خواهد شد. همچنین وقتی از نظارت مجلس صحبت می‌کنیم طبیعتا باید مجلسی تشکیل شود که دقیق عمل کند. در اینجا باز هم به قدرت گرفتن احزاب می‌رسیم. اگر توانمندی‌ احزاب افزایش یابد، ساماندهی لازم صورت گیرد و انتخاباتی حزبی برگزار کنیم مسلما وجهه نظارتی مجلس نیز تغییر خواهد کرد. علاوه بر این نوع نگاه نظارتی بر انتخابات مجلس نیز در افزایش کارایی این نهاد نظارتی و قانونگذاری موثر خواهد بود. با وجود نگاه ناظر که بر مبنای نظارت استصوابی است برخی نیروهای دارای توانمندی بالا از حضور در انتخابات محروم می‌شوند و این امر به خودی خود مشارکت حداکثری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از همین رو باید تلاش کنیم که سازوکاری تهیه و تدوین کنیم که بر اساس معیارها و استانداردهایی باشد که امام راحل بر مبنای آن فرمودند: «مجلس باید در راس امور باشد.» یکی دیگر از قواعدی که باید مورد بازنگری قرار بگیرد، قانون انتخابات، همچنین قوانین مربوط به فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی و تعریف جرم سیاسی است.در نتیجه مبارزه با فساد مقدمات واجبی دارد که باید به آنها نیز توجه کرد تا مسیر مبارزه با فساد درست و دقیق و کارآمد صورت پذیرد.

منبع: روزنامه اعتماد