نپیوستن به FATF خود تحریمی است

اعتمادآنلاین| محمود صادقی، رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس نوشت: در حالی که رسیدگی به لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون CFT ازجمله لوایح مربوط به FATF پس از فراز و نشیب چندین ماهه، بالاخره امروز در دستورکار مجلس قرار گرفته است، به نظر می‌رسد پیش از هر بحث باید به وضعیت کنونی و نسبت‌مان با این گروه ویژه اقدام مالی بپردازیم. هم‌اکنون به جز چند کشور ازجمله ایران و کره شمالی که در فهرست سیاه FATF قرار دارند، تقریبا تمامی کشورهای جهان به عضویت FATF درآمده‌اند. به عبارت دیگر، بر اساس رتبه‌بندی‌‌های FATF، ایران در بدترین شرایط قرار دارد و به این اعتبار، سوال اساسی این است که آیا تصوب لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون CFT اوضاع ما را بدتر خواهد کرد یا خیر؟! ما فکر می‌کنیم پیوستن به FATF ضمن آنکه مانع از بهانه‌جویی‌های جامعه جهانی برای عدم همکاری اقتصادی و بانکی با ما می‌شود، امکان همکاری با کشورهای دوست را نیز فراهم می‌کند. امکانی که هم‌اکنون به‌دلیل عدم عضویت در FATF به مخاطره افتاده وکشورهایی همچون چین و روسیه نیز به دلیل اینکه ما در فهرست سیاه FATF قرار گرفته‌ایم، در همکاری با ما با مشکل روبه‌رو شده‌اند. کمااینکه بانک ملی چین به صراحت بر این مهم تاکید کرد و درجریان سفر آقای لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی به روسیه و دیدار با رییس دومای این کشور، رسماً به ایشان گفته شد که درصورت نپیوستن به FATF ادامه همکاری‌های دو کشور به مشکل برخواهد خورد. بنابراین ما هم‌اکنون در بدترین اوضاع، در فهرست سیاه FATF قرار داریم و واقعیت این است که بالاتر از سیاهی رنگی نیست.

همزمان درحالی که بحث CFT ذیل مباحث مربوط به FATF دنبال می‌شود، واقعیت این است که واضع CFT سازمان ملل متحد است و به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت این سازمان، کشورهای عضو مکلف به رعایت مفاد آن بوده و هرگونه سرپیچی از این تکالیف مترادف است با تخطی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل. بنابراین، بحث CFT از این منظر ارتباطی به FATF ندارد، هرچند FATF به دلیل آنکه موضوع که تحت‌نظر شورای امنیت سازمان ملل است، توصیه‌های CFT را جزو شروط خود قرار داده است. به این اعتبار، حتی اگر بحث FATF هم مطرح نباشد، ما به عنوان عضو سازمان ملل باید بنابر تکلیف‌مان توصیه‌های CFT را مدنظر قرار دهیم.

نکته مهم دیگر در گفتار مخالفان، ناظر است بر مشکلات احتمالی که در همکاری‌های ایران و برخی گروه‌های آزادی‌بخش پیش خواهد آمد. در پاسخ باید توجه داشته باشیم که اولاً ادعای ما این است که حمایت‌های ما از این گروه‌ها، صرفاً حمایت‌های معنوی است. درثانی اگر هم قرار به حمایت مالی باشد، طبیعتا امکان تحقق آن ازطریق سازوکارهای مرسوم فراهم نبوده و حتی اگر بخواهیم از طرق مرسوم به این گروه‌ها کمک مالی کنیم، از آنجا که میزبان این گروه‌ها کشورهایی همچون سوریه، لبنان و عراق و... بوده و همگی که عضو FATF هستند، چاره‌ای جز پیوستن به FATF نداریم. علاوه بر این، باید توجه داشته باشیم که در بحث تروریسم، همه کشورها حق دارند با اعلام تعاریف و مصادیق مدنظر خود، بر آن پایه عمل کنند. آن‌چنان که هم‌اکنون به جز چند گروه تروریستی همچون داعش، القاعده، بوکوحرام که همه کشورهای جهان به اتفاق آنها را تروریستی می‌دانند، در مورد سایر گروه‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد و هر کشور براساس مصادیق خود عمل می‌کند. بنابراین ما هم به موجب اعلامیه تفسیری قادر به خارج کردن اسامی این گروه‌ها از فهرست گروه‌های تروریستی بوده و مرجع تعیین مصداق را شورای عالی امنیت ملی خودمان می‌دانیم. با این حال برخی مخالفان همچنان اصرار دارند که به‌دلیل آنکه حق‌الشرط ما در این رابطه، مغایر روح معاهده است، حق‌الشرط‌مان فاقد اعتبار خواهد بود اما واقعیت این است که این اتفاق درمورد دیگر اعضا افتاده و مشکلی نیز پیش نیامده، بلکه صرفاً ممکن است یک کشور خاص بگوید فلان حق‌الشرط ما را نمی‌پذیرد.

نکته اساسی دیگر اینکه برخلاف تصور اشتباه برخی مخالفان، FATF هیچ‌گونه مانیتورینگ و نظارت مستقیمی بر کشورهای عضو ندارد و این تصور که با این مانیتورینگ مانع از دور زدن احتمالی تحریم‌ها از جانب ما می‌شوند، یک‌سر نادرست است. چرا که در این خصوص نیز اولا قرار به استفاده از مجاری و سازوکارهای رسمی نیست و درثانی اگر قرار باشد، چنین کنیم اتفاقا ناچار به عضویت در FATF خواهیم بود. چراکه در حال حاضر ما جایی در سیتسم رسمی نداریم.

به این اعتبار، تنها تکلیف ما درصورت عضویت در FATF این است که خودمان نسبت به تراکنش‌های مالی و بانکی خود شفاف‌سازی کنیم که به این منظور باید گزارشی از این تراکنش‌ها در 2 رده مشکوک و غیرمشکوک ارایه دهیم و سازوکار اینطور نخواهد بود که FATF به طور خودکار تراکنش‌های مالی ما را رصد کند. بلکه این مهم توسط مرکز ملی مبارزه با پولشویی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود و درصورت کشف تراکنش‌های مشکوک نیز گزارش به دستگاه قضایی خودمان ارجاع می‌شود. درنهایت درصورتی که دستگاه قضا جرمی تشخیص دهد، به‌فراخور نسبت به صدور حکم اقدام می‌کند. نکته مهم دیگر این است که نه‌تنها FATF، بلکه هیچ کشوری به طور خودکار بر تراکنش‌های بانکی سایر کشورها نظارت ندارد و آن‌چه اتفاق می‌افتد صرفا یک ساز و کار شفاف‌سازی داخلی است.

درنهایت باید توجه داشته باشیم درصورت پیوستن به FATF، اگر مرتکب تخلف شویم، این گروه اقدام مالی صرفا قادر به صدور بیانیه خواهد بود، نه آن‌چنان که بعضا گفته شده، صدور فرمان دست‌گیری مجرمان! هم‌اکنون ما در بدترین اوضاع قرارداریم و اتفاقا برخلاف نظر مخالفان، عدم پیوستن به FATF نوعی خودتحریمی است.

منبع: روزنامه اعتماد