نباید به کسانی که به کشور خیانت می‌کنند رحم کرد

اعتمادآنلاین| سیدمحمد حسینی عضو هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب درباره دستور مقام معظم رهبری به دستگاه قضا مبنی بر مبارزه با اخلالگران اقتصادی بیان کرد: متاسفانه در دادگاه ها پرونده های زیادی درباره مفاسد اقتصادی وجود دارد که اگر بخواهند روال عادی را طی کنند مدت زمان زیادی برای صدور حکم مجرمان سپری خواهد شد، در نتیجه در اذهان عمومی تاثیر پذیری خود را از دست خواهد داد.

وی افزود: برای رسیدگی به یک پرونده روالی عادی وجود دارد، اما در شرایط کنونی که کشور در موقعیت خاصی قرار دارد بر اساس اذن مقام معظم رهبری، قوه قضائیه باید رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی را در اولویت کارهای خود قرار دهد.

حسینی تصریح کرد: از روزی که جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در دادگاه ثابت می‌شود، باید اسامی این افراد توسط دستگاه قضا به اطلاع عموم برسد، چرا که این امر ضمن حفظ اعتماد مردم، عامل بازدارنده برای سو استفاده سوداگران از فضای کشور نیز خواهد بود.

عضو هیات رئیسه جمنا گفت: اکنون مردم و به ویژه طبقات متوسط با تنگناهای معیشتی بسیاری مواجه اند و مشکلات عدیده ای دارند، لذا جامعه تحمل آن را ندارد که برخی افراد با استفاده از رانت در بخش‌های خصوصی و دولتی به دنبال سود جویی های کلان باشند.

وی ادامه داد: انتظار می رود قوه قضائیه از اذن رهبری بیشترین بهره برداری کرده و با برخورد قاطع و تعیین مجازات های درخور از بروز سو استفاده های بعدی جلوگیری کند، چرا که ما اکنون در یک جنگ اقتصادی قرار داریم، در نتیجه نباید به کسانی که در چنین موقعیتی به کشور خیانت می کنند رحم کرد.

حسینی بیان کرد: دادگاه مفسدان و اخلالگران اقتصادی نباید به صورت محرمانه برگزار شود، چرا که مردم باید این مسائل را به صورت صریح بدانند و اگر مدیر ارشد یا میانه ای سوء استفاده ای انجام داد باید به مردم معرفی شود تا درس عبرتی برای سایرین باشد.

وی ادامه داد: مردم، شرایط کشور و خصومت های آمریکا را درک می کنند، اما اکنون این تصور در اذهان عمومی ایجاد شده که برخی اخلالگران به نفع خود از پول های کشور سوء استفاده می کنند، لذا نظام باید نشان دهد که با هیچ کس رودربایستی ندارد و اخلالگر هر موقعیتی داشته باشد با وی برخورد خواهد شد.

عضو هیات رئیسه جمنا در پایان گفت: اکنون در فضای مجازی برخی سعی دارند که نشان دهند قوه قضائیه عزم کافی برای مبارزه با اخلالگران اقتصادی را ندارد، لذا این دستگاه باید ضمن رعایت عدالت قاطعیت راسخ خود را در مبارزه با سوداگرانه عرصه اقتصاد نشان دهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان