در صحن علنی مجلس صورت گرفت
کاتب از توضیحات وزیر نفت قانع شد؛ البته مشروط
نماینده سوالکننده از وزیر نفت به صورت مشروط از توضیحات وی درخصوص علت دریافت غیرقانونی مبالغی در تعرفه گاز مصرفی مشترکان قانع شد.
اعتمادآنلاین| غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز (دوشنبه، 29 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان طرح سوال از وزیر نفت در خصوص علت دریافت غیرقانونی مبالغی در تعرفه گاز مصرفی مشترکان، بعد از استماع توضیحات بیژن نامدار زنگنه از پاسخ های وی به صورت مشروط قانع شد. بر این اساس مقرر شد تا پولی که برای بیمه بدون اطلاع از مشترکین دریافت شده در قبوض اعلام شود که هر مشترک در صورت عدم تمایل، باید مبالغ پرداختی قبلی را دریافت کند.
براساس این گزارش، اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توضیح سوال غلامرضا کاتب از وزیر نفت،گفت: در اجرای ماده (209) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال غلامرضا کاتب در جلسه روز سه شنبه مورخ 30 آبان 96 این کمیسیون با حضور وزیر محترم نفت و نماینده سؤال کننده مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در ابتدا نماینده مذکور سؤال خویش را بدین شرح مطرح کرد که چرا وزارت نفت در سالهای گذشته اقدام به دریافت مبالغی در قبوض گاز مشترکین تحت عنوان بیمه خسارت گاز کرده است؟ بررسی های انجام شده نشان می دهد شرکت گاز در این سالها هیچ عملکردی در این خصوص نداشته و در یکی از سال های گذشته حتی از میان شرکتهای بیمه شرکت کننده در مناقصه، برندهای وجود نداشته است و عملا قراردادی میان شرکت گاز و شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارت منعقد نشده است. در ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 3 اسفند 93 ، اجازه دریافت مبالغی از مشترکین برای بیمه خسارات گاز داده شده است اما مشروط به لحاظ نمودن در بودجه سنواتی. علی رغم عدم اجازه مجلس شورای اسلامی به دولت در قانون بودجه سال 1395، شرکت گاز کماکان این مبالغ را در قبوض مشترکین دریافت کرده است.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ادامه بیژن زنگنه در پاسخ ابراز داشت که طبق ماده (12) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت گاز مستقیما مسئول پرداخت خسارت نیست بلکه طریق برگزاری مناقصه، قراردادی را با شرکتهای بیمه منعقد می کند که چنانچه حادثه ای اتفاق افتاد، این شرکتها خسارت مربوطه را به مشترکین پرداخت نمایند. در بودجه سال 1396 این مجوز به دولت داده شده است اما در سال 1395 علیرغم پیشنهاد وزارت نفت این مجوز در بودجه سنواتی درج نشد و چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد وزارت نفت جوابگو خواهد بود. بررسی های کمیسیون انرژی نشان می دهد؛ در بودجه سال 1395 کل کشور مجوزی به شرکت گاز جهت دریافت بیمه خسارت از مشترکین داده نشده است و گزارش تفریغ بودجه سال 1390 دیوان محاسبات کل کشور نیز تخلف شرکت گاز در این مورد را محرز می داند. فلذا شرکت گاز ملزم است مبالغ دریافتی از مشترکین در سال 1395 بابت بیمه خسارت گاز را به ایشان مسترد کند.
قره خانی گفت: در پایان کاتب، نماینده سؤال کننده اعلام کرد پاسخهای وزیر محترم را قانع کننده نمی داند، از این رو کمیسیون انرژی مستند به بند (3) ماده (209) ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و گزارش آن جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال میشود.
امکان بازگشت مبلغ بیمه دریافتی از مشترکان گاز وجود دارد
بیژن زنگنه در جریان رسیدگی به سوال غلامرضا کاتب نماینده گرمسار در مجلس از وی در پاسخ به سوالی پیرامون دریافت مبالغ غیرقانونی از مشترکین گاز مصرفی گفت: این سوال در نیمه سال 96 مطرح شد و مربوط به سال 95 است.
وزیر نفت در ادامه با اشاره به ماده ای در قانون الحاق برخی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت که در سال 93 به تصویب رسید، عنوان کرد: در این ماده آمده است که به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می شود، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات جانی و مالی ناشی از انفجار و آتش سوزی از طریق بیمه با برگزاری مناقصه اقدام شود.
وی اضافه کرد: براساس این قانون مشترکان مصرفی در سال 94 به ازای هر فیش گاز، 50 تومان می دادند اما در سال 95 این مبلغ قید نمی شود با این حال شرکت گاز بر مبنای سال گذشته 50 تومان بیمه دریافت می کند که جمعا 15.3 میلیارد تومان می شود و به بیمه طرف قرارداد می دهد لذا یک ریال آن نیز به شرکت گاز نمی رود.
زنگنه ادامه داد: امسال نیز این میزان بیمه 200 تومان برای مشترکین شهری و 100 تومان برای مشترکین روستایی تعیین شد از این رو دو راه وجود دارد که یا مجلس باید اجازه دهد و این برداشت را تنفیذ کند و یا این معامله فزونی تلقی شده و هر مشترکی که مایل بود پول خود را پس بگیرد.
وزیر نفت در پایان با اشاره به عملکرد شرکت گاز در سال های اخیر اظهار داشت: تاکنون به 11 هزار و 500 روستا گازرسانی شده و 99 درصد جمعیت شهری، 82 درصد جمعیت روستایی و به طور کل 93 درصد جمعیت کل کشور از نعمت گاز برخوردار هستند فقط گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان مانده که به زودی آغاز خواهد شد چنانچه کار گازرسانی به شهر زاهدان پایان یافته است.
دیدگاه تان را بنویسید