صادقی: آیا قاضی‌ای که مال مردم را به خوردش می‌دهید می‌تواند با فساد مبارزه کند؟/ وزیر اقتصاد: حساب‌های سپرده قوه قضاییه قانونی است

اعتمادآنلاین| مسعود کرباسیان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس به سوال محمود صادقی پاسخ داد. این سوال درباره این بود که مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه چیست؟ تعداد این حساب‌ها، صاحبان این حساب‌ها، مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟

به گزارش اعتمادآنلاین ، وزیر اقتصاد در توضیح این سوال، گفت: سوال مطرح شده مربوط به سال 95 درباره مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب‌های قوه قضاییه است. وزیر وقت اقتصاد در اردیبهشت سال 96 در کمیسیون اقتصادی به این سوال پاسخ داده که به دلیل قانع نشدن سوال به صحن ارجاع شد، مجددا در دولت دوازدهم این سوال مورد پیگیری قرار گرفت.

او ادامه داد: حساب‌های افتتاح شده در دوره رییس فعلی قوه قضاییه و مدیریت بنده در وزارت اقتصاد نبوده است ولی بنده به احترام مجلس و نمایندگان بر اساس اطلاعات دریافتی این توضیحات را ارائه می‌کنم که امیدوارم قانع‌کننده باشد.

کرباسیان توضیح داد: در اردیبهشت سال 96 وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال، به مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های 78 تا 95 استناد می‌کند، این مصوبات مجوز لازم به حساب‌های قوه قضاییه را داده است که قانونی بودن مراحل آن را اعلام می‌کند.

وزیر اقتصاد افزود: همان‌گونه که نمایندگان می‌دانند این حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده سه قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. افتتاح این حساب‌ها به سال 78 بر می‌گردد، 63 حساب بانکی در طول 23 سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است. لازم به ذکر است این حساب‌ها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا هم روسای قوه بودند.

کرباسیان اضافه کرد: بر اساس گزارش خزانه و بانک، در سال‌های 78 تا 91 شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده‌ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول 23 سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اختیارات است.

او افزود: در سال 95 بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار، اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه قضاییه نیز الزامی ندانست لذا این فرآیند بیانگر حساب‌های قوه قضاییه از سال 78 تاکنون بوده است.

وزیر اقتصاد در بخش دوم توضیحاتش درباره این سوال، گفت: بالاترین مرجع قانونی برای افتتاح این حساب و سود سپرده‌ها از سال 78 تا 95، شورای پول و اعتبار بوده که دو ناظر از مجلس در جلسات شورا شرکت می‌کردند. هیات نظار بانک مرکزی و مجمع عمومی بانک هم اجازه دادن سود را دادند.

وی افزود: اگر موضوع نقض قانون به صرف اینکه باید مصوبه مجلس باشد، ما ارسال آن را در قانون مجلس گذاشتیم و جزء 2 بند «ه» تبصره 12 این موضوع تاکید شد اما در سال‌های قبل مجوز این موضوع را شورای پول و اعتبار داده است.

کرباسیان با بیان اینکه حسابرس و بازرس نیز قانونی بودن را تایید کرده‌ است، گفت: ‌این سوال مطرح شده که آیا این حساب‌ها بر اساس اصل 53 از وجوه دولت محسوب می‌شود؟ این سپرده اشخاص و وجوه امانی که به حساب دولت واریز نمی‌شود، جزء درآمدهای دولت زمانی تعلق می‌گیرد که حکم قضایی صادر شود تا به حساب دولت واریز شود، این روند مشخص است.

او در پایان مجددا تاکید کرد: تاکنون دیوان محاسبات، شورای پول و اعتبار و مجلس تاکید کرده که این روند قانونی بوده است.

چرا به نام اسلام و ولایت فقیه و در حق مردم تصرف غیرقانونی می‌شود؟

در جریان سوال از وزیر اقتصاد، محمود صادقی پرداخت سود به حساب‌های قوه قضاییه را «حرام» دانست و تامین حقوق قضات دادگستری از این پول را به چالش کشاند.

محمود صادقی نماینده تهران در طرح سوال خود از وزیر اقتصاد گفت: برخلاف آیین نامه داخلی مجلس با صدور اطلاعیه‌ای به دستور رییس مجلس سوال بنده از دستور خارج شد که با تلاش‌های زیادی سوال به دستور بازگشت. این سوال مربوط به سوال قبلی است و بارها به تاخیر افتاد.

صادقی گفت: در اردیبهشت ماه نوبت طرح سوال بود که رییس مجلس از من خواستند با توجه به شرایط کشور سوال به تاخیر بیفتد. حالا شکاف بین مردم و حاکمیت و عدم اعتماد مردم به بالاترین حد خود رسیده است.

او ادامه داد: تصرف قوه قضاییه در این وجوه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه قانونی است. چرا به نام اسلام و ولایت فقیه و در حق مردم تصرف غیرقانونی می‌شود؟ قوه قضاییه اموال متعلق به مردم را سپرده‌گذاری می‌کند و با سود آن برای قضات مسکن می‌خرد. آیا قاضی‌ای که مال مردم را به خوردش می‌دهید می‌تواند با فساد مبارزه کند؟

همین اظهارات محمود صادقی واکنش نمایندگان را به دنبال داشت. پزشکیان که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت درست نیست که شما نسبت به قضات این حرف‌ها را بزنید. صادقی هم در پاسخ گفت اتفاقا دادگستری ما سرشار از قضات پاک است.

پژمانفر و کریمی قدوسی هم در اعتراض به این اظهارات صادقی به مقابل هیات رئیسه رفته و این اظهارات اعتراض کردند.

خدری هم به جلوی میز صادقی رفت و اعتراضش را نسبت به حرف‌های او اعلام کرد که نمایندگانی از جمله حضرتی و وکیلی و مازنی سعی در آرام کردن خدری داشتند. پزشکیان هم اعلام کرد وارد بحث‌هایی نشوید که نظام را زیر سوال ببرد.

محمود صادقی هم در پاسخ به این اعتراضات گفت اگر بیان من اهانتی داشت عذرخواهی می‌کنم.

پورمختار هم به جلوی تریبون صادقی رفت و اعتراض کرد. حسین‌زاده لحظانی با پورمختار صحبت کرد و البته به نظر می‌رسید که این صحبت‌ها به تنش کشیده شد.

صادقی در ادامه گفت: وزیر یا اختیار ندارد یا نمی‌تواند توضیح دهد. من سوال را به رای نمی‌گذارم اما تحقیق و تفحص را ادامه می‌دهم.

پزشکیان هم درآخر گفت که سوال تمام شد، طرح سوال اشکال ندارد اما نباید به گونه‌ای مطرح شود که کل سیستم را زیر سوال ببرد.