مرتضی صفاری نطنزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
قانون تابعیت ما تنگنظرانه است
مرتضی صفاری نطنزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است قانون تابعیت تنگنظرانه است.
اعتمادآنلاین| مرتضی صفاری نطنزی که زمانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا و چند کشور دیگر بوده و حالا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است، ازجمله کسانی است که اصلاح قانون تابعیت در مسیر باز کردن فضا برای استفاده از ظرفیت ایرانیان دارای تابعیت مضاعف را ضروری میداند و قانون فعلی را «تنگنظرانه».
بحث دوتابعیتیها در یکی، دو سال اخیر همواره یکی از مباحث روز سیاسی کشور بوده، با این حال کمتر به محتوا و اصل موضوع بهلحاظ قانونی پرداخته شده است. باتوجه به آنکه در چند دهه اخیر شهروندان دوتابعیتی در بسیاری از کشورها همچون یک شهروند عادی امکان حضور در پستهای مهم را دارند و در برخی کشورها، این افراد به عنوان نماینده یا وزیر وارد مجلس و دولت میشوند، علت این نگاه متفاوت در قوانین ما چیست؟
البته اینطور نیست که هیچگاه ابعاد مثبت استفاده از افراد دارای تابعیت مضاعف مورد توجه قرار نگرفته باشد. اتفاقا در این زمینه صحبتهای زیادی انجام شده است. مساله این است که در بحث تابعیت، در قانون مدنی ما نقطهنظراتی وجود دارد که تاحدودی محدودکننده است. بنابر قانون تابعیت در قانون مدنی هر شهروند ایرانی صرفا میتواند یک تابعیت داشته باشد و اساسا قانون مدنی ما هیچ تابعیت مضاعفی را نمیپذیرد و اگر کسی اظهار به دوتابعیتی بودن کند، عملا مرتکب تخلف از قانون
شده است.
حتی اگر منصب دولتی نداشته باشد؟
بله. درواقع بنابر قانون مدنی ما صرف اینکه شهروندی دارای دو تابعیت باشد، نمیتواند تبعه ایران باشد. با این همه آنچه در مدت اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و رسانهای شده است، عمدتا بحث تابعیت مضاعف مقامات و مسوولان دولتی و حکومتی است. امروز شاهدیم در بسیاری از کشورها، مدیریتهای تخصصی خود را صرفا بر اساس همان مسائل و امور تخصصی مدنظر قرار میدهند.
درواقع در این کشورها وقتی برای فلان منصب دولتی یا مدیریتی نیاز به یک تخصص وجود دارد، رزومه و سوابق همه متقاضیان مورد بررسی قرار میگیرد و بر اساس میزان تخصصی که آن فرد دارد، دست به انتخاب میزنند. به بیان دیگر در بسیاری از کشورها در چنین شرایطی، صرفا وظایفی که آن مدیر باید در آن حوزه مشخص انجام دهد، تشریح میشود و آن فرد نیز متعهد به انجام آن امور به بهترین شکل ممکن میشود و توجهی به تعلقش به این کشور یا آن کشور نمیشود. با این حال در قانون ما پذیرفته نیست و به صرف اینکه یک شهروند تابعیتی علاوه بر تابعیت ایرانی داشته باشد، از حضور در همه مناصب مدیریتی منع میشود و فراتر از آن، اساسا درصورتی که یک شهروند ایرانی رسما اعلام کند که تابعیتی بهجز تابعیت ایرانی دارد، خود به خود از او سلب تابعیت شده و درواقع یا میتواند تبعه ایران باشد یا آن کشور دوم.
این قانون مصوب چه سالی است؟ به بیان دیگر آیا به نظر شما این نگاه در قوانین ما با شرایط روز جهان منطبق است؟
این قانون قدیمی است و اگر اشتباه نکنم اساسا این بخش از قانون مدنی درمورد تابعیت حتی متعلق به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است.
آیا شما نیاز به اصلاح یا تجدیدنظر در این قانون را احساس نمیکنید؟ آیا فکر نمیکنید لازم است لااقل نگاه حاکم بر قانون تابعیت کمی با شرایط روز منطبق شود؟
ببینید، اتفاقا قانون مدنی ما، نه صرفا در بحث تابعیت، بلکه به طور کلی دچار مشکلات و کاستیهایی است و طبیعتا لازم است این موارد اصلاح شود. اتفاقا چندی پیش در یکی از جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این رابطه بحث کردیم و نقطهنظرات مختلف در این رابطه عنوان شد.
معتقدم اساسا نگاه ما به بحث تابعیت، نگاهی تنگنظرانه است که شاید در دنیای امروز چندان پذیرفته نباشد. این مساله دست و بال بسیاری از مسوولان ما را در بهکارگیری نیروهای مختلف میبندد. ما امروز نیروهای ایرانی بسیار کارکشته و خبره در حوزههای مختلف داریم که به هر دلیل، مدتی خارج از کشور زندگی کرده و بهفراخور شرایطی که داشتند، تابعیت آن کشور دوم را هم اخذ کردهاند اما افرادی سالم، کارآمد و توانمند و در عین حال وطنپرست و ایراندوستی هستند که میتوان از تواناییشان استفاده شود اما متاسفانه این اتفاق نمیافتد. این درست نیست که بگوییم چون شما تابعیت کشوری بهجز ایران را دارید، دیگر ایرانی نیستید. معتقدم لازم است در قانونمان اصلاحاتی انجام شود اما در عین حال لازم است زمینه مناسب در جامعه و بهخصوص در حوزه رسانهای ایجاد کنیم تا امکان طرح این مسائل فراهم شود. لازم است در این حوزه بحث کنیم و نقطهنظرات مختلف را بشنویم، نظر جامعه را هم درنظر بگیریم و درمجموع قوانین مربوط به تابعیت را بهروز کنیم.
منتقدان این نگاه شما به شرایط خاص سیاسی و امنیتی کشور ما اشاره میکنند. سوالم این است که آیا امکان بهکارگیری از این مدیران در مدیریتهای غیرسیاسی، ازجمله مدیریتهای صنعتی و اقتصادی هم وجود ندارد؟!
مساله این است که در حال حاضر و بر اساس قوانین و ضوابط موجود امکان تحقق این مساله وجود ندارد. البته در مباحث مربوط به دوتابعیتیها به شهروندان عادی کاری ندارند و باوجود آنکه براساس قانون داشتن تابعیت مضاعف برای شهروندان ایرانی خلاف است اما چندان به این مساله توجه نمیشود اما آنجا که بحث انتصاب این افراد در مناصب دولتی به میان میآید، حساسیتها افزایش یافته و مانع از تحقق این مساله میشوند. چراکه قانون ما صراحتا این مساله را ممنوع کرده است و اجازه نمیدهد افراد دارای تابعیت مضاعف در مناصب دولتی حضور پیدا کنند.
منطق مخالفان نگاه شما به بحث تابعیت یا موافقان وضع موجود این است که درصورتی که یک مدیر دوتابعیتی مرتکب تخلف شود، بهراحتی میتواند کشور را ترک کند و به کشور دیگری که تابعیت آن را دارد، مهاجرت کند. آیا باتوجه به قدرت و توانمندی مثالزدنی سیستم امنیتی و اطلاعاتی کشورمان، نمیتوانیم مانع از این اتفاقها شویم؟
فکر میکنم همینطور باشد و این منطق را چندان قدرتمند نمیبینم. به بیان دیگر اگر قوانینمان را اصلاح کنیم و فضا را اندکی بازتر کنیم، دستاوردهای قابلتوجهی خواهیم داشت. ضمن آنکه ضرورتی ندارد این افراد لزوما در مناصب سیاسی یا امنیتی فعالیت کنند. ما میتوانیم از این شهروندان دارای تابعیت مضاعف در مناصب تخصصی، فنی و صنعتی استفاده کنیم و بعید است مشکلی در این راستا ایجاد شود.
درصورتی که عزمی برای اصلاح قانون تابعیت وجود داشته باشد، چه مسیری باید طی شود؟
این اقدام طبیعتا باید در مجلس انجام شود و برای تحقق اینکه بتوانیم از ظرفیت شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف در مناصب دولتی استفاده کنیم، قاعدتا باید قانون مدنی و بخش مربوط به تابعیت در این قانون را اصلاح کنیم تا زمینه استفاده از این ظرفیتها فراهم شود.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید