لایحه تامین امنیت زنان خلأهای قانونی را پر نکند، مفید نخواهد بود/ درباره انواع خشونت علیه زنان خلأ قانونی داریم

اعتمادآنلاین| فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس و عضو فراکسیون زنان در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین با اشاره به حذف 41 ماده از 92 ماده لایحه تأمین امنیت زنان در قوه قضاییه، گفت: من از محتوای 41 ماده‌ای که حذف‌شده بی‌اطلاع هستم.

او ادامه داد: برخی از کارشناسان در زمان بررسی این لایحه در قوه قضاییه از حوزه حقوقی این‌طور اظهارنظر می‌کردند که سطح جرم انگاری در این لایحه بالا است اما باید دید نحوه حذف و اصلاحات بر روی کلیات به چه شکل بوده و آیا به‌منظور سیاست‌گذار که دولت بوده لطمه خورده یا خیر.

این نماینده تهران با تأکید بر لزوم مشخص شدن بخش‌های حذف‌شده لایحه تأمین امنیت زنان گفت: اگر تنها تعداد مواد کم و بخش‌های حذف‌شده به نحوی تلفیق‌شده باشد به‌این‌ترتیب که نیت سیاست‌گذار یعنی معاونت امور زنان در دولت یازدهم تأمین شود؛ کاهش تعداد مواد اهمیت ندارد.

او تأکید کرد: اما اگر بخش‌های مهم لایحه تأمین امنیت زنان حذف‌شده باشد جای تأمل دارد و باید تلاش شود که نیت سیاست‌گذار و پیشنهاددهنده لایحه لحاظ شود. منظور سیاست‌گذار از این لایحه تأمین امنیت زنان در خشونت‌های خانگی بوده است.

حسینی با اشاره به خلأهای قانونی برای حفظ امنیت زنان، ادامه داد: برای تأمین امنیت زنان به‌صورت اجتماعی در مواردی خلأ قانونی داشتیم که نیاز به جرم انگاری بود. تأمین امنیت تمام اقشار جامعه باید اولویت اول قانون‌گذار باشد و حالا که دولت برای تأمین امنیت زنان، لایحه آورده باید این نیت برآورده شود. به‌صورت کمی نمی‌توان درباره این لایحه نظر داد چون موضوع کیفی است.

وی گفت: باید دید با تغییرات قوه قضاییه، مجازات برای خشونت علیه زنان تشدید شده و یا تخفیف داده‌شده است. بنابراین باید از تغییرات قوه قضاییه نسبت به این لایحه مطلع بود تا بتوانیم در خصوص آن اظهارنظر کنیم.

این عضو فراکسیون زنان تأکید کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد اینکه این لایحه بتواند خلأهای قانونی را پر کند در غیر این صورت مفید واقع نخواهد شد. هدف از لایحه تأمین امنیت زنان این بود که در مواردی که خلأ قانونی وجود دارد و یا نیاز به پیشگیری و حمایت است، قانون‌گذاری صورت بگیرد. امیدوارم که این سه ویژگی در لایحه حفظ‌ شده باشد و آنچه در مجلس به دست ما می‌رسد درعین‌حال که جنبه پیشگیرانه داشته باشد خلاءهای قوانین فعلی در حمایت از زنان در برابر انواع خشونت، اعم از خانگی، روانی، اقتصادی را مرتفع سازد.