افق جدید حزب اعتماد ملی

اعتمادآنلاین| فلسفه تشکیل احزاب تحکیم، تعمیق و توسعه دموکراسی است. کشورهایی که مردم‌سالاری و جمهوریت را پذیرفته‌اند و به عبارتی با رای مردم، مسوولان را برای اداره کشور انتخاب می‌کنند، برای تحقق آن نیاز به یک‌سری زیر‌ساخت‌ها دارند که یکی از آنها وجود احزاب قدرتمند است تا افراد همفکر در کنار همدیگر قرار بگیرند، هم برنامه‌هایی برای اداره کشور تدوین کنند؛ هم نیروهایی تربیت کنند و در آستانه انتخابات برنامه‌ها و نیروهای‌شان را به مردم معرفی کنند و در صورت اخذ رای از شهروندان به اداره کشور بپردازند.

اگر احزابی که از سبد رای بالا در افکارعمومی برخوردار باشند، احساس کنند که به تنهایی نمی‌توانند از عهده رقابت بر‌بیایند، با احزاب و گروه‌های همسو در آستانه انتخابات ائتلاف کرده و به صورت جبهه‌ای در رقابت‌ها حضور پیدا می‌کنند. حزب اعتماد ملی هم که بعد از رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری 84 شکل گرفت، تلاش کرد تا نیروهای همفکری که در انتخابات 84 در کنار همدیگر بوده و به آقای کروبی رای داده بودند، به هم نزدیک کند. تلاش شد تا دیدگاه‌ها را با کار کارشناسی به برنامه‌های مدونی تبدیل و با تشکیل روزنامه‌ای به نام اعتماد‌ملی دیدگاه‌های خود را بیان کنند.

بعد از رقابت انتخاباتی سال 88 و به حصر رفتن دبیرکل، فعالیت این حزب با فراز و فرودهایی مواجه شد تا اینکه فضای سیاسی کشور برای فعالیت احزاب مناسب‌تر شد و حزب اعتماد ملی هم تلاش خود را گسترده‌تر کرد و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 تلاش زیادی برای انتخاب آقای روحانی انجام داد. برخی از چهره‌های حزبی نیز با توجه به توانی که داشتند در دولت دعوت به کار شدند و به عنوان وزیر، معاون وزیر و استاندار با دولت همراه شدند. در انتخابات مجلس 94 برخی چهره‌های حزب به مجلس راه پیدا کردند و در انتخابات سال 96 ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر در اعتماد ملی اختلاف نظری مبنی بر فعالیت جبهه‌ای یا مستقل از اصلاح‌طلبان در حزب مطرح شد. تلاش‌های زیادی هم شد که در این مدت دو‌ساله اختلافات به حداقل برسد.

رای شورای مرکزی را ملاک قرار دادیم. شورای مرکزی کمیته‌ای به عنوان کمیته تعامل انتخاب کرد تا به نمایندگی از شورای مرکزی عمل کند. دبیرکل حزب به دلیل محدودیت‌های ناشی از حصر با پیام‌های شفاهی و کتبی و دعوت دوستان به تمکین از رای اکثریت و استعفا از دبیرکلی حزب تلاش کرد تا اختلاف‌نظر‌ها را به حداقل برسد، در نهایت دبیرکل تعدادی از اعضای شورای مرکزی را به عنوان شورای اجرایی انتخاب کردند، اما متاسفانه هیچ‌کدام کارساز نبود. در کنگره امسال که یکی از کنگره‌های بزرگ حزبی در کشور بود و چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در آن حضور داشتند، متاسفانه پس از مراسم افتتاحیه با بهانه‌هایی نقاط مثبت کنگره در افکار عمومی به حاشیه کشانده شد که نتیجه آن استعفای مجدد آقای کروبی از دبیرکلی حزب برای دومین‌بار بود که اعضای شورای مرکزی با آن مخالفت کردند. پس از آن آقای کروبی با اجازه حاصله از تبصره دوم ماده 18 اساسنامه حزب که بیان می‌کند شورای مرکزی در نبود سایر ارکان، کلیه اختیارات لازم را جهت پیشبرد فعالیت‌های حزب در چارچوب اساسنامه، قوانین و مقررات دارا است، اختیارات خود را به شورای مرکزی تفویض کردند.

پس از این نامه دبیرکل در ابتدای تیر ماه شورای مرکزی جلسه خود را پیرامون اجرایی کردن این تفویض اختیار با اکثریت اعضا تشکیل داد. اعضا دیدگاه‌های خود را گفتند و تصمیم‌گیری در مورد اجرایی کردن تفویض اختیار جناب آقای کروبی به جلسه بعد شورای مرکزی موکول شد که این جلسه دیروز به دعوت رییس شورای اجرایی برگزار شد. با حضور 33 نفر از 55 نفر اعضای شورای مرکزی حزب با توجه به ماده 6 اساسنامه که تصریح دارد که با نصاب نصف به اضافه یک اعضا رسمیت می‌یابد، جلسه برگزار شد.

دوستان دیدگاه‌های خود را مجددا مطرح کردند و با توجه به ماده 19 اساسنامه که وظایف و اختیارات دبیرکل را برشمرده، از جمله بند 5 آن که انتخاب قائم مقام و سخنگو از میان اعضای شورای مرکزی بر عهده دبیرکل است و همچنین با توجه به اینکه مهلت فعالیت روسای دفاتر در پایان این ماه به اتمام می‌رسد و طبق بند دوم ماده 17 انتخاب روسای دفاتر به عهده شورای مرکزی است که پس از انتخاب طبق بند 7 ماده 19 دبیرکل احکام آنان را صادر می‌کند. با رای مخفی با ورقه و حضور یکی از بازرسین حزب و کاندیداهای متعدد رای‌گیری برای انتخاب قائم‌مقام، سخنگو و روسای دفاتر به عمل آمد که آقای الیاس حضرتی با 30 رای از 31 رای به عنوان قائم مقام و آقای اسماعیل گرامی مقدم با 26 رای از 31 رای به عنوان سخنگو و آقای ابوالحسنی، نوروززاده، جلیلیان، نصیری قیداری و رئوف قادری به ترتیب برای روسای دفاتر سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی انتخاب شدند.

طبق اساسنامه و مرامنامه حزب و با توجه به اینکه فلسفه وجودی احزاب، تضمین گردش قدرت با رای شهروندان است، طبیعی است که احزابی که می‌خواهند تضمین‌کننده گردش قدرت بین نخبگان در کشور باشند، باید در بین خود نیز سعه‌صدر داشته باشند تا عناوین و جایگاه‌های حزبی با رای اکثریت به افراد مختلف برسد. اگر کسی عضو شورای مرکزی باشد اما در کنگره بعدی رای لازم را کسب نکند یا دبیرکلی که به وسیله شورای مرکزی انتخاب می‌شود در دوره بعدی مورد اقبال شورای مرکزی واقع نشود، باید به رای اکثریت تمکین کند. بقیه جایگاه‌های حزبی هم به همین منوال است و این به معنای عدم همکاری اعضای حزب نباید باشد.

باید همه با روی باز به نظر اکثریت اعضای شورای مرکزی احترام بگذارند و برای توسعه فعالیت‌های حزبی به‌ویژه اینکه در سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم، با تلاش و همدلی، موفقیت‌های خوبی را برای کشور و حزب کسب کنیم.

منبع: روزنامه اعتماد