اعتمادآنلاین از اقدامات لعیا جنیدی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گزارش می‌دهد
تلاش‌ها و خطاها
مواضع و اظهارات لعیا جنیدی در حوزه‌های مختلف طی این مدت نشان می‌دهد که در ایفای نقش موثر جدی است و از هر فرصتی برای این کار استفاده کرده است. نمونه‌اش موضعی است که بعد از انتشار ویدئوی برخورد خشونت‌آمیز مامور گشت ارشاد با یک خانم اتخاذ کرد. اظهارات جنیدی در مورد اقدام مامور گشت ارشاد تنها مصداق توجه او به حقوق شهروندی نیست و او در موارد متعدد دیگر نیز تلاش‌هایی داشته است. یکی از این موارد پیگیری پرونده پر ابهام و ایهام خودکشی سیدامامی است.
اعتمادآنلاین| آرزو فرشید: هنوز یک سال نشده که بر کرسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور می‌نشیند اما بارها خبرساز شده است؛ به واسطه تلاش ها و خطاها. لعیا جنیدی همزمان با آغاز به کار دولت دوازدهم جای مجید انصاری را گرفت تا سهم زنان از کابینه روحانی به عدد 3 برسد. بلافاصله بعد از معرفی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. دلیل این توجه صرفا به تخصص و یا سه زبانی که می‌داند، باز نمی‌گردد. عنوان «معاون غیرچادری» رئیس‌جمهور که برخی رسانه‌ها به او لقب دادند گویاست و نشان می‌دهد که انتخاب یک زن متخصص بدون توجه به نوع پوشش چقدر جامعه زنان را خرسند کرد و مورد استقبال افکار عمومی قرار گرفت.
این خرسندی اما دوام زیادی نداشت و جنیدی در نخستین جلسه هیات دولت با پوشش دیگری حاضر شد. بعد از آن نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که «آقای روحانی این موضوع را از من خواستند و من هم به خواستشان احترام گذاشتم.» این ماجرا همان اول کار برای جنیدی حاشیه‌ساز شد و اعتراض بخش عمده‌ای از جامعه زنان را در پی داشت اما معاون حقوقی رئیس‌جمهور بی‌توجه به این حرف و حدیث‌ها در این مدت همه تلاش خود را برای جبران کرد.
مواضع و اظهارات او در حوزه‌های مختلف طی این مدت نشان می‌دهد که در ایفای نقش موثر جدی است و از هر فرصتی برای این کار استفاده کرده است. نمونه‌اش موضعی است که بعد از انتشار ویدئوی برخورد خشونت‌آمیز مامور گشت ارشاد با یک خانم اتخاذ کرد. جنیدی با بیان اینکه «پخش این فیلم موجب بروز واکنش‌های فراوانی از سوی مردم و مسئولان و نیز جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شد» گفت: «بررسی اصول قانون اساسی نشان می‌دهد که اقدام ماموران یادشده با اصول مختلف این قانون از جمله بند 14 اصل 3، اصل‌های 8، 20، 32، 37، 39، بند 4 اصل 156 و به ویژه نصوص اصول 22 و 36 مغایرت آشکار دارد.... ماموران گشت ارشاد مجاز نیستند که به‌طور همزمان هم نقش ضابط انتظامی و هم نقش قاضی را ایفا کنند و در همه حال باید اصل حاکمیت قانون، حق امنیت حقوقی شهروندان اعم از زن و مرد (بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی)، و در نتیجه، شان و منزلت فرد رعایت گردد.»
دیدار با خانواده سیدامامی
اظهارات جنیدی در مورد اقدام مامور گشت ارشاد تنها مصداق توجه او به حقوق شهروندی نیست و او در موارد متعدد دیگر نیز تلاش‌هایی داشته است. یکی از این موارد پیگیری پرونده پر ابهام و ایهام خودکشی سیدامامی است. جنیدی یکی از اعضای کمیته چهارنفره‌ای است که از سوی رئیس‌جمهور ماموریت یافته تا این پرونده را پیگیری کند و در همین راستا با وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری همکاری می‌کند. آخرین اقدامش نیز ملاقات با همسر سیدامامی است. دیداری که هرچند به گفته وکیل خانواده سیدامامی نتوانسته رضایت خانواده او را فراهم کند اما همین دیدار کوتاه، نوید می‌دهد که معاون حقوقی رئیس‌جمهور در انجام وظیفه خود کوتاهی نمی‌کند.
پیام درفشان وکیل خانواده سید امامی در گفت و گو با «اعتماد» در مورد این ملاقات گفت: «من در جلسه حاضر نبودم اما خانم ممبینی{همسر سید امامی} تعریف کرد که حرف ها را شنیده و یک سری مسائل را روی یک کاغذ دم‌دستی یادداشت کرده‌اند. یعنی حتی یک دفترچه مخصوص برای این کار نداشتند و به نظر می‌رسید که یک ملاقات صرفا تشریفاتی بوده است».
وی افزود: «این دیدار در راستای پیگیری‌های همان کمیته چهارنفره انجام شده و گویا طی تقسیم کار انجام شده، خانم جنیدی مامور شده‌اند تا با خانواده سیدامامی صحبت کنند».
اشتباه تایپی
ملاقات معاون حقوقی رئیس جمهور با همسر سیدامامی آخرین خبر از اقدامات لعیا جنیدی است اما داغ‌ترین خبر نیست. گاف معاونت حقوقی در قضیه پالرمو موضوعی نیست که سیاسیون و رسانه‌های اصولگرا یا مخالف دولت ساده از آن عبور کرده و اجازه دهند کار به تشریح اقدامات جنیدی در حوزه‌های دیگر برسد. این ماجرا از آنجا آغاز شد که شورای نگهبان به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر پیوستن به کنوانسیون پالرمو ایراد گرفت. ایرادی که منشاء آن مغایرت مصوبه مجلس یعنی لایحه ارسالی دولت با متن اصلی است. الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس روز 26 فروردین ماه با اعلام این مطلب گفت: «مقرر شد تا نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور بنویسیم و از وی بخواهیم که این موضوع را بررسی کند و ترجمه صحیح متن به مجلس ارائه شود و به زیرمجموعه‌ای که این لوایح را تنظیم می‌کند تذکر لازم داده شود چرا که این لوایح در هیأت وزیران بررسی و تصویب می‌شود.»
ماجرا اما برای کیهان و دیگر همفکران سیاسی و رسانه آن جالب‌تر از آن بود که نسبت به این موضوع بی‌اعتنا باشند و به راحتی اجازه دهند ایراد پیش آمده با یک نامه‌نگاری ساده مرتفع شود. از همین رو کیهان 27 فروردین متنی را با بافتن آسمان برجام به ریسمان ترجمه غلط منتشر کرد و نوشت: «همانطور که غلط‌های ترجمه‌ای فاحش در برجام مشکل‌آفرین شده است، غلط‌های ترجمه‌ای دیگر متون بین‌المللی همچون لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو نیز می‌تواند مشکلات متعددی برای کشورمان ایجاد کند. لازم و ضروری است که از یکسو دولت با جدیت از تکرار این اشتباهات فاحش جلوگیری کرده و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز از طریق مرکز پژوهش‌های این قوه، متون بین‌المللی را به صورت دقیق ترجمه کرده و از تکرار این‌گونه اشتباهات فاحش جلوگیری کند چرا که کشور باید هزینه این ترجمه‌های غلط را سال‌های متمادی بلکه تا ابد بپردازد.»
حاشیه‌سازی‌های یک هفته‌ای ادامه یافت و سبب شد که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دست به قلم شده و توضیحاتی ارائه کند. او در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: «ایرادات شورای نگهبان نسبت به ترجمه کنوانسیون، در متن لایحه ارسالی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و متن ارسالی دولت متضمن یک ترجمه دقیق و صحیح از زبان اصلی به زبان فارسی است. لذا این اشکالات در فرآیندهای بعدی و پس از خروج لایحه از حوزه مسئولیت دولت به وجود آمده است».
در بخش دیگری از این نامه تاکید شده است: «با این وصف، اشکالات به سادگی و از طریق تعامل کارشناسی قابل حل است و جنبه سیاسی دادن به موضوع با توجه به اینکه بسیاری از موارد احتمالاً در مرحله تایپ مجدد به وجود آمده، موجه نیست».
حاشیه‌سازی منتقدان
توضیحات جنیدی اما به نظر برخی کافی نبوده و مساله را بدتر کش داد. مثلا سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «آیا ترجمه پالرمو در چهارراه استانبول تایپ شده است». احمد سالک نماینده اصولگرای اصفهان نیز گفت: «مگر می‌شود در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مواردی را به اشتباه ترجمه کنیم و در اختیار مراکز تصمیم‌گیری بگذاریم و بعد نامه بنویسیم که اشتباه تایپی بوده است؟»
رسانه‌های اصولگرا قصد عبور از این موضوع را ندارند به همین خاطر هم خبرنگار فارس در جلسه دیروز سخنگوی دولت با خبرنگاران در این خصوص پرسید. سوالی که پاسخ نسبتا تند نوبخت همراه شد: «این کنوانسیون مربوط به سال 80 است و ربطی به دولت ما ندارد. آن را ما ندادیم بنابر این ارتباطی با ما ندارد و غلط تایپی را می‌توانند تغییر دهند و مجلس می‌تواند آن را تغییر دهد پس برای چی مجلس آن را تایید می‌کند! این غلط تایپی است و مال آن زمان است، حالا غلط تایپی‌اش را تصحیح کنند. دنیا به آخر نرسیده است.»
با این حال معاونت حقوقی رئیس‌جمهور می‌کوشد که این مشکل را بدون حاشیه‌سازی و سیاسی‌کاری حل و فصل کند. از همین رو پیشنهاد امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس می‌تواند موثر باشد. او ضمن انتقاد به اینکه دولت در موضوع برجام نیز چندین بار متون با ترجمه اشتباه به مجلس فرستاده است، پیشنهاد داد: «در ارتباط با برجام دولت متنی را که به عنوان ترجمه به مجلس ارسال کرده بود دوبار اصلاح کرد و تغییر داد. دولت در ارتباط با لایحه پالرمو نیز باید با اصلاح ترجمه قبلی موضوع را در قالب یک ترجمه و درخواست جدید به مجلس ارائه کند.»
دیدگاه تان را بنویسید