از شنود در دفتر علی مطهری تا شنود از سیدمحمد خاتمی

یافتن دستگاه‌های شنود در دفتر و منزل رئیس‌ دولت اصلاحات بار دیگر بحث شنود از فعالان سیاسی را به یکی از داغ‌ترین‌ موضوعات این روزها تبدیل کرد. موضوعی که به نظر می‌آید تابوی آن برای برخی از مسئولان هم شکسته است. براساس اصل بیست و پنجم قانون اساسی بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آن‌ها، استراق سمع و هرگونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‌حکم‏ قانون‏.