اولین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد/ خجسته: بارها دلسوزانه ضرورت کنترل نقدینگی را هشدار دادیم/ کرباسیان: تشتتی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد

اعتمادآنلاین| سوال امیر خجسته نماینده همدان از وزیر اقتصاد در جلسه علنی صبح امروز مجلس مطرح شد که این سوالات در خصوص نوسانات بازار ارز، حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره بانک‌ها و علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی به عرصه خرید و فروش مسکن بود.

استیضاح بعدی ما راجع به قاچاق کالا است

امیر خجسته در جریان طرح سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ارز، گفت: من هفت ماه پیش پیش‌بینی دلار پنج هزار تومانی را داشتم و هشدار دادم که جریان مرموزی در کشور می‌خواهد وضعیت را به هم بریزد و قیمت دلار را به پنج هزار تومان برساند چه بسا اگر سوال قبل از عید مطرح می‌شد از خیلی از مسائل پیشگیری می‌شد.

او با بیان اینکه افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالا و اجناس دیگر می‌شود، گفت: آیا تیم اقتصادی دولت وضع را مدیریت کرد یا عده‌ای در بازار این کار را انجام دادند؟ متاسفانه تیم اقتصادی برنامه‌ریزی ندارد چرا که اگر برنامه داشت 30 میلیارد دلار از کشور خارج نمی‌شد. ما بارها دلسوزانه ضرورت کنترل نقدینگی را هشدار داده‌ایم.

خجسته با طرح این سوال که آیا قیمت‌گذاری 4200 تومان برای دلار تخصصی و کارشناسی بوده یا خیر؟ یادآور شد: با بالا رفتن قیمت ارز تمام اقلام از پنج تا 50 درصد افزایش پیدا کرده است. مردم ما را نفرین می‌کنند، ‌این چه نظارتی است که ما در مجلس داریم.

او با اشاره به وجود 98 میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور، گفت: ما 51 میلیارد دلار از فروش نفت درآمد داریم که صددرصد آن در اختیار دولت است و 47 میلیارد دلار هم درآمد غیرنفتی داریم که 70 درصد آن در اختیار دولت است، همچنین 54 میلیارد دلار واردات داریم. بر این اساس 44 میلیارد دلار مازاد کجا می‌رود؟

این نماینده مجلس با بیان اینکه در حال حاضر سه نرخ دلار در کشور وجود دارد، گفت: ما سه نرخ حواله‌ای، خیابان فردوسی و وارداتی را داریم. این وضعیت مدیریت بازار ارز و معیشت مردم نیست. البته ما از دولت حمایت می‌کنیم ولی جایی که نقدی هم داریم باید آن را بگویم، باید به داد مردم برسیم. سال 97 سال برطرف شدن مشکلات معیشتی مردم با هماهنگی سه قوه است.

او با طرح این سوال که تکلیف موسسات مالی و اعتباری چه شده است؟ گفت: ما باید 20 هزار میلیارد تومان از بیت‌المال برای این موضوع اختصاص دهیم.

خجسته ادامه داد: استیضاح بعدی ما راجع به قاچاق کالا است. من با مستندات می‌گویم که مافیای قاچاق وجود دارد و تولید داخلی زمانی حمایت می‌شود که قاچاق و فساد سیستمی وجود نداشته باشد.

در سیاست اخیر ارزی دولت، وفاق جمعی داشتیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال، تصمیم ارزی اخیر دولت را مورد وفاق تیم اقتصادی دولت عنوان کرد و گفت که تشتتی در این زمینه بین تیم اقتصادی وجود نداشته است.

مسعود کرباسیان گفت: در سیاست اخیر ارزی دولت، وفاق جمعی وجود داشته و ما نرخ 4200 تومان برای دلار را به دو روش محاسبه کردیم؛ یعنی بر اساس تورم خارجی و داخلی که در یک دوره پنج ساله محاسبه شد و دیگری سبد کالا و قدرت برابری ارزی که در هر دو روش به حدود 4200 تومان رسیدیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ ارز ممکن است با نرخ تورم پنج درصد تغییر کند، گفت: ما با این روش می‌خواهیم از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم اما تشتتی هم در دولت وجود ندارد.

کرباسیان ادامه داد: فردی که حوزه مسئولیتش نبود، راجع به ارز حرفی زده که این نظر کلی دولت نبوده و دولت نظرش را در صحبت‌های رییس‌جمهور، مسئولیت اقتصادی و بخشنامه‌هایش مطرح کرده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوال نماینده همدان درباره التهابات ارزی مربوط به سال 95 است، گفت: ما دیگر آن شرایط را نداریم اما از این فرصت برای ارائه گزارشی در رابطه با وضعیت این روزها در بازار ارز استفاده می‌کنم. البته 12 روز پیش رییس کل بانک مرکزی گزارشی در مورد تثبیت نرخ ارز ارائه داد که در واقع این اقدام از التهابات جلوگیری کرد و آرامش را برگرداند. ما از تجربه سال‌های 90 و 91 پرهیز کردیم و این سیاست را برای جلوگیری از خروج سرمایه اتخاذ کردیم.

او با بیان اینکه ساماندهی صرافی‌ها در این سیاست دیده شده، اضافه کرد: جلوگیری از رانت، مابه‌التفاوت قیمت و دو نرخی شدن ارز و سفته‌بازی از نکات مهم در این سیاست بود، اینها ثمره تجربیاتی است که چند سال جمع شده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه خروج سرمایه از کشور زمانی اتفاق می‌افتد که ارز آزاد در اختیار مردم باشد، گفت: با این حال نباید تولیدکننده و واردکننده‌ای که می‌خواهند کالایی مجاز وارد یا صادر کنند دچار نوسان شوند، بنابراین ما ارزی را برای بخش دانشجویی، مسافری و این حوزه‌ها تامین کردیم اما متعهد نیستیم که اجازه خروج سرمایه از کشور را بدهیم.

کرباسیان همچنین درباره سوال دیگر نماینده همدان در خصوص ورود موسسات مالی در عرصه مسکن، گفت: علیرغم اینکه این سوال مربوط به سال 95 است و الان موضوعیتی ندارد توضیح می‌دهم که بهبود فضای کسب و کار زمانی اتفاق می‌افتد که ساختارهای مالی به درستی کار کند. طی سال‌های قبل اموال بانک‌ها به دلیل انتقال به بخش بنگاه‌داری از دسترس سیستم بانکی خارج شده بود ولی سیاست دولت یازدهم و دوازدهم این بود که اموال و دارایی‌های غیرمرتبط بانک‌ها فروخته شود و این سیاست و اولویت ابلاغی دولت بود.

دولت برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران موسسات اعتباری پولی چاپ نکرده است

مسعود پزشکیان پس از طرح سوال نماینده همدان از وزیر اقتصاد با اشاره به برخی اظهارات مطرح شده در این جلسه، گفت: در رابطه با پول‌هایی که برای سپرده‌گذاران موسسات مالی پرداخت شده، دولت پولی چاپ نکرده و پولی هم اختصاص نداده است.

او افزود: خود این موسسات اعتباری دارند و به اندازه اعتبارشان خط اعتباری گذاشته شده است. مگر می‌شود بدون اعتبار دولت پول چاپ کند.

نایب رییس مجلس گفت: خطوط اعتباری که باز شده منابعش وجود دارد و از سوی موسسات در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.

پس از اظهارات وزیر و توضیحات نماینده همدان، این سوالات به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با 109 رای موافق، 48 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر، سوال را وارد دانستند.

سوالات نماینده همدان از وزیر اقتصاد مربوط به سال 95 بوده است.

منبع:‌ ایسنا