جهش ارزی و جنبه‌های‌حقوقی
بهمن کشاورز گفت: با نوسانات غیرعادی قیمت ارز و وجود این احتمال که این نوسانات و افزایش جهش‌آسای قیمت دلار ناشی از برخی اقدامات پنهان و با نیات خاص ممکن است باشد، بحث نحوه برخورد با این موضوع به ویژه اگر این اقدامات توام با سوء‌نیت باشد، مطرح شده است.
اعتمادآنلاین| بهمن کشاورز، حقوقدان در یاداشتی با عنوان «جهش ارزی و جنبه‌های‌حقوقی» نوشت:
1- با نوسانات غیرعادی قیمت ارز و وجود این احتمال که این نوسانات و افزایش جهش‌آسای قیمت دلار ناشی از برخی اقدامات پنهان و با نیات خاص ممکن است باشد، بحث نحوه برخورد با این موضوع به ویژه اگر این اقدامات توام با سوء‌نیت باشد، مطرح شده است.
2- قانونی که می‌تواند بر این مسائل منطبق شود، «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» است. ماده یک این قانون جرم‌هایی را که مشمول آن است، تعریف می‌کند و بر می‌شمارد. بند الف این ماده می‌گوید «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و همسان آن است.» و بند واو ماده یک اعلام می‌کند « اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و...» تبصره بند واو به قاضی رسیدگی‌کننده اجازه داده برای تشخیص عمده یا کلان یا فراوان بودن موارد علاوه بر در نظر گرفتن میزان خسارات وارده و مبلغ سوءاستفاده از نظر مراجع ذی‌صلاح نیز استفاده کند.
3- ماده 2 قانون مذکور مقرر می‌کند« هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک (که بند الف و واو نیز جزو این بندها است) چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام، در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد‌فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس 5 تا 20 سال محکوم می‌شوند. در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد.» در تبصره یک ماده دو گفته شده است که اگر اخلال موضوع هر یک از بندهای ماده یک عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود. و در تبصره تکلیف حالتی که شخص یا اشخاص حقوقی خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی‌ها مرتکب این جرایم شوند، روشن شده است. در تبصره 5 ماده 2 اعلام شده که هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق یا تخفیف یا تقلیل نیست و در تبصره 6 رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب قرار داده شده است.
4- ملاحظه می‌شود که در قانون مذکور از نظر فن قانون‌نگاری یا قانون‌نویسی اشکالاتی وجود دارد. برخلاف قاعده کلی و قطعی در نگارش و قراردادها و احاکم دادگاه‌ها، از صفات و الفاظ مبهمی چون عمده، کلان و فراوان استفاده شده است. عباراتی چون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام به کار برده شده مضافا اینکه این مطالب مردد و مبهم با تعبیر مبهم دیگری یعنی «چنانچه در حد فساد‌فی‌الارض باشد» تکمیل شده است. در دو مورد در انتهای بند جیم ماده 1 و انتهای بند واو همان ماده عبارت «امثال آن» و چند نقطه آمده است که در متن قانون قابل قبول نیست.
5- به هر حال فعلا این قانون موجود است و امکان استناد به آن وجود دارد اما بدیهی است که مقامات قضایی باید عمل یا اعمال انتسابی را دقیقا بر مفاد قانون منطبق کنند که این اقدام عملا غیر‌ممکن به نظر می‌رسد. زیرا تعریفی از کلان و عمده نداریم. شاید اگر احراز «قصد ضربه زدن به نظام» یا «قصد مقابله با نظام» یا «علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام» غیر‌ممکن نباشد، در حد غیر‌ممکن دشوار است. مضافا اینکه این اقدامات و حرکات چه زمان «در حد فساد‌فی‌الارض» محسوب خواهد شد؟
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید